LIBYA
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,197
- الإقامة
- ليبيا فشلوم
السلام عليكم ورحمة لله وبركاتة
إن البنك المركزي الأوربي هو البنك المركزي للأعضاء السبعة عشر في نطاق اليورو وهو مسؤول عن إعداد وتنفيذ السياسة النقديةفي منطقة اليورو.
إن البنك المركزي الأوربي (ESB) المؤسسة الأساسية في الإتحاد الأوربي وغايتها إدارة السياسة النقدية لجميع الدول الأعضاء في نطاق اليورو. وبالبنك المركزي الأوربي ووظائفه:
في عام 1967 في نيس تم توقيع إتفاقية مكونة من خطة بثلاثة أطوار لإيجاد عملة موحدة وسياسة نقدية موحدة في أوربا. وكان جزء من الخطة في تبني النظام الأوربيللبنوك المركزية (ESCB) والذي سيربط ECBوجميع البنوك المركزية للدول الأعضاء في نطاق اليورو.
الكيانات الثلاثة التي تعمل تحت ECB:
مجلس الإدارة:مكون من ستة أعضاء من المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوربي ومحافظي كل من البنوك الوطنية للدول في نطاق اليورو. ودوره الرئيسي هو تقديم التوجيهات للبنك المركزي الأوربي ولها القرار الأخير فيما يتعلق بتطبيقات السياسة.
المجلس التنفيذي:وهو مسؤول عن إعداد السياسات ومكون من الرئيس ونائب الرئيس للبنك المركزي الأوربي وأربعة أعضاء آخرين من مجلس الإدارة. ويتم تعيين كافة الأعضاء لثمان سنوات غير قابلة للتجديد عبر الإمتياز المشترك من قبل رؤساء دول نطاق اليورو.
المجلس العام:يتألف من الرئيس ونائب الرئيس للبنك المركزي الأوربي ECBوجميع محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. ودوره الرئيسييكون في أن يعمل كمحفل لجميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي (EU) لعرض مخاوفهم المالية على الملأ. وهو كيان مؤقت، وينحل حالما تتبنى دول الإتحاد الأوربي (EU) مبادئ الإتحاد النقدي الأوربي (EMU) وتنضم رسميا الى ESCB.
الوظائف العامة للبنك المركزي الأوربي:إن ECBهو الأم الحاكمة لجميع البنوك التي تكون جزءا من ESCB. وبالتالي، فإن دوره موجه نحو تنظيم غالبية الإلتزامات المالية الرئيسية للبنوك المركزية الوطنية التي تنطوي تحته.
إصدار البنكنوت والعملات النقدية:إن التفويض المتعلق بإصدار البنكنوت يقع على عاتق ECB. وبإمكان الدول الأعضاء إصدار العملات النقدية؛ وعلى أية حال فإن للبنك المركزي الأوربي القول الفصل في المقدار.
فتح الحساب:يجب على أي مؤسسة إئتمانية، كيانات عمومية ومشاركين آخرين في السوق المالية الحصول على تفويض من ECBحصرا، لفتح حساب لدى ECBوالبنوك المركزية الوطنية.
العلاقات الدولية:البنك المركزي الأوربي فقط، هو من يدخل في مفاوضات وعمليات تجارية مع بنوك مركزية لدول طرف ثالث إضافة الى منظمات دولية أخرى.
فتح عمليات السوق:حين يكون على ECBأو البنوك المركزية الوطنية التعامل في مهام الأسواق المالية مثل إقتراض وإقراض الأموال فستقع على عاتق ECB.
وتضم وظائفECBالأخرى:
- التعامل التجاري في العمليات الإئتمانية مع المؤسسات الإئتمانية وأطراف أخرى مهتمة.
- المحافظة على استقرار السعر ضمن نطاق اليورو.
- إنشاء قوانين للمقاصة الفعالة لأنظمة الدفع.
- إعداد متطلبات إنشاء التنظيمات الإئتمانية في الدول الأعضاء بإمتلاك حد أدنى من الإحتياطي في حسابات في ECBأو البنوك المركزية الوطنية للدولة المعنية
كيف يمكن للبنك المركزي الأوربي (ECB) تحريك الإقتصاد
إن ECBأو البنك المركزي الأوربي عبارة عن مؤسسة نقدية تقوم بصياغة السياسات النقدية للدول السبعة عشر الأعضاء في منطقة اليورو.
إن ECBواحد من أهم البنوك المركزية في العالم لكونه يغطي الدول السبعة عشر الأعضاء في منطقة اليورو. وقد تم تأسيسه في عام 1998 أثناء معاهدة أمستردام ويقع مقره الرئيسي حاليا في فرانكفورت في المانيا. وقد نما ليكون المؤثر الرئيسي في الإقتصاد الأوربي وقد أسس الكثير من المنافع والمزايا لأعضاء الإتحاد الأوربي.
كيف يمكن للبنك المركزي الأوربي تحريك الإقتصاد:
يقوم البنك المركزي الأوربي (ECB) بتحريك الإقتصاد من خلال السياسات المتنوعة التي يقوم بتطبيقها. إن مهمة ECBالرئيسية هي ضمان استقرار السعر في منطقة اليورو. وهذا سيساعد على إبقاء التضخم بمعدل منخفض ويضمن أن تتحرك إقتصادات الدولة بشكل سلمي. وله سياسة رئيسية تكون في أن معدل التضخم قرب 2% مثاليا لنمو منطقة اليورو. ويحرص ECBعلى أن يكون استقرار السعر هدفه الرئيسي وأن المهام والأهداف الأخرى التي يقوم بها ستكون خاضعة لذلك.
إن تطبيق مهامه حرفيا من دون أي محاباة يضمن أن يكون البنك المركزي الأوربي قادرا على تحريك الاقتصاد بشكل فعال. لذا، كيف يمكن للبنك المركزي الأوربي تحريك الإقتصاد؟ لدى ECBمهمات رئيسية تحدد وتضمن أن السياسات النقدية التي يقوم بصياغتها يتم إتباعها وتطبيقها من قبل الدول الأعضاء. وهذا يضمن قدرة منطقة اليورو على إدارة عملياتهم لسوق تداول العملة الأجنبية بسلاسة وحماية الإحتياطيات الأجنبي لنظام النقد الأوربي. وهو أيضا يضمن سلاسة عمل الأسواق المالية واستقامة أنظمة الدفع. وهو يتصرف أيضا، كمعزز لإقتصادات اليورو ضامنا عدم الخفض أو الإندفاع الى دوامة تضخمية.
إن الآليات الرئيسية الثلاثة للنظام المالي هي الأسواق، المؤسسات والبنى التحتية الرئيسية التي تدعم الأسواق. إن البنى التحتية تسهل معالجة الدفعات والتصفية ودفعة الأدوات المالية. ومن المهم بشكل أساسي أن يقوم النظام المالي بدعم أنظمة التسوية والدفع لضمان الكفاءة والأمان. ومن دون هذا، فإن من الصعب تحقيق السياسة النقدية والاستقرار المالي في منطقة اليورو.
يقوم البنك المركزي الأوربي في منطقة اليورو بدعم نظام تسوية في الوقت الحقيقي لدفعات اليورو من خلال أموال البنك المركزي. ويقوم أيضا، بدعم التعامل بالضمانات لعمليات الائتمان في منطقة اليورو. ويقوم أيضا، بتقديم خدمات لإدارة الإحتياطات من أصول البنوك المركزية والسلطات النقدية خارج منطقة اليورو. وتتضمن المشاريع الحالية نظام أوربي محسن واسع لتسوية المعاملات التجارية في الضمانات، منصة محسنة للإدارة القانونية المضمونة وتأسيس نظام دفعات التجزئة. وهذا كله حيوي لضمان الإدارة السلسة لنظام منطقة اليورو المالي وإبقاء إقتصادات نطاق اليورو في طور النمو.
ويضمن ECBأيضا، أن إقتصادات الدول الأعضاء غير مسموح لها بإصدار بنكنوت خاصة بها. وإن ECBفقط من لديه الصلاحية لإصدار البنكنوت في نطاق اليورو. وبإمكان الدول الأعضاء إصدار عملات معدنية ولكن حتى هناك، يجب أن يصرح البنك المركزي الأوربي بالكمية التي سيتم إصدارها.
وأخيرا، فقد اتفقت الدول الأعضاء على أن يكون لديها نصيب مقرر من الاستقرار المالي والذي سيكون تحت رعاية البنك المركزي الأوربي. وهذا سيسمح للبنك المركزي الأوربي بالاستمرار في مراقبة قطاع المصارف وعرض المساعدة المالية للدول الأعضاء في نطاق اليورو، وهذا سيساعد في رفع الملفات الاقتصادية. وهذا سيضمن، في حالة الأزمة الائتمانية فإن ECBسيقوم بتقديم القروض التي ستؤدي الى استقرار النظام المالي الأوربي. كيف يؤثر الاقتصاد الأوربي على الأسواق الاقتصادية
إن لصحة اقتصاد المجموعة الاقتصادية الأوربية (EEC) تأثير مباشر على صحة الاقتصاد العالمي.
منذ بداية EEC، أثبتت بقوتها أنها لاعب قوي في الاقتصاد العالمي. إذ تمثل EECنسبة 19% من التجارة العالمية وتعد بسهولة أكبر مصادر استثمارات العملات الأجنبية. وقد مكنت الإدارة الداخلية للسياسة الاقتصادية الخارجية EECمن تحويل ثقلها الاقتصادي الى قوة في الصفقات التجارية عبر العالم.
كيف يؤثر الاقتصاد الأوربي على الأسواق الاقتصادية:
في العقد الأخير، زاد التنسيق الداخلي مع السياسة النقدية، وخصوصا نتيجة العملة المشتركة والبنك الأوربي المركزي القوي، من رفع EECفي النظام المالي العالمي. وعلى أية حال، أثار اختلال توازن السوق والاقتصاد جدلا حول الحاجة الى المزيد من التنسيق الداخلي الصارم.
وقد كون اختلال التوازن الاقتصادي أزمات داخل EECوالتي شكلت تهديدا ليس لرفاهية اقتصاد EECفقط، ولكن أيضا لرفاهية الاقتصاد العالمي. وأدت سياسة التقشف وتردد EECفي التوصل الى اتفاق حول التعامل مع محيطها الأكثر فقرا الى ترك الأسواق العالمية في حالة هيجان ومسببة مستويات عالية من التذبذب في أسواق العملات والأوراق المالية.
ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للنمو؟ تخطط المجموعة الاقتصادية الأوربيةلخفض العجز العام كنسبة GDPتصل الى 3% بحلول عام 2013. ويعني هذا أن يكون هناك توفير في الميزانية، على الأقل، بنسبة 5% على مدى العامين القادمين. ويترجم هذا الى فقدان 2.5% من النمو أو نسبة نمو قد تصل الى الصفر.
لذا سيؤدي تقليل الميزانية الأوربية الى إطالة الركود ناقلا إياه الى نمط الكساد الاقتصادي في ثلاثينيات القرن الماضي والذي ستكون فيه الكلف الاقتصادية والاجتماعية متطرفة وسيتأثر بذلك النمو في أجزاء أخرى من العالم. إن بطالة جيل تعني اختفاء صناعات إضافة الى اختفاء المجتمعات القائمة على هذه الصناعات. وسينتشر تأثير العدوى الى أرجاء العالم عبر العقود الاقتصادية الأوربية.
وستبدي أسواق العملة، الأوراق المالية والسندات رد فعل على ذلك، وسيتراجع اليورو مقابل عملاتالملاذ الآمن. ولكون EECتمثل 20% من الاقتصاد العالمي فسيكون لها تأثير قوي وبالتالي فهي بحاجة الى ضمان نمو اقتصادها.
ونقطة الجدال هي، كيف يجب على EECتعزيز اقتصادها؟ هل يجب على الحكومات الإنفاق لتعزيز الاقتصاد أم عليها توفير المال من خلال التقشف لتعزيز للاقتصاد. وفي حال قيام EECبإنفاق مال الدول فان ذلك سيؤدي الى أسعار فائدة أعلى من خلال التضخم أو القروض المالية. وسيؤدي هذا بدوره الى عصر القطاع الخاص وإدخاله الى وضع عدم الاستثمار وأكثر من ذلك، البطالة في الاقتصاد الأضعف. وهذا صحيح أيضا في التوفير من خلال التقشف إذ باستمرار الدولة في التوفير ستؤدي الى انعدام أكثر للواردات وبالتالي سيقل توفيرها. ووفقا لكينز تتجنب الدول الطريق الى الركود.
في كلا الطريقين لا يوجد في اقتصادات EEC, وسيكون التأثير الناتج في الأسواق مرآة لحالة اقتصادات EEC.</B></I>
كيف يمكن للإحتياطي الفدرالي تحريك الإقتصاد
إن نظام الإحتياطي الفدرالي نظام مصرفي مركزي للولايات المتحدة الأمريكية الغاية منه هي السيطرة على التضخم وتنفيذ السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية.
إن إقتصاد العالم في أزمة حاليا، والعديد من الدول تبحث عن طرق لتعزيز إقتصاداتها. فقد جلبت الأزمة الإقتصادية تغيرا طفيفا في البني المالية في العالم ولهذا السبب تتطلع الدول الى أساليب لتعزيز إقتصاداتها. إن النمو الإقتصادي بكل بساطة، هو إمكانية زيادة قدرة الإقتصاد على تلبية إحتياجات ومتطلبات جميع سكان الدولة.
كيف يمكن للإحتياطي الفدرالي تحريك الإقتصاد:
قرر بنك الإحتياطي الفدرالي، نظرا للتعاقدات المتزايدة للإقتصاد، بأن يكون له موقع جديد من خلال إختيار تحفيز الإقتصاد الهابط. إذ أن مؤسسات بنك الولايات المتحدة الأمريكية المركزي تبحث عن الطرق الممكنة التي يمكنها توظيفها لتعزيز الإقتصاد. ويشار إلى برنامج عمل معين للإحتياطي الفدرالي بعملية إلتفاف. وهي مماثلة لبرنامج تم توظيفه قبل سنوات عديدة في ستينيات القرن الماضي. وسيقوم بنك الإحتياطي الفدرالي، من خلال هذا البرنامج، ببيع ما بحوزته من سندات الخزانة قصيرة الأمد واستخدامها لتمويل برنامجه لشراء صناديق وسندات مالية طويلة الأمد. وبالتالي، في حال نجاحه سيساعد على جعل الظرف المالي أكثر ملائمة ويجعل من الممكن للإقتصاد أن ينمو.
وهذا البرنامج يقدم منافع أخرى أيضا؛ فعلى سبيل المثال، سيساعد على إقناع المستثمرين للإنتقال الى قطاعات أكثر درا للربح مثل السندات المالية والأسهم. وعلى أية حال، يمكن لهذا التحرك أن يؤثر على قطاع الإسكان سلبا وأن يكون له تأثير مدمر على السكان. ولهذا السبب، تركز السياسة على الرقابة والتنظيم المصرفيين بشكل أكبر منه على السياسة النقدية.
وفي الحقيقة، فإن السياسة النقدية سيكون لها تأثير قليل عند تعلق الأمر بتعزيز الإقتصاد، والسبب الرئيسي هو أن غالبية مستهلكي المنتجات والخدمات يركزون على سداد الديون في نفس الوقت الذي تكون فرص العمل في أقل مستوى. وحين يكون معدل التوظيف في أعلى معدلاته يكون من الصعب على الإقتصاد أن يتحسن. إن الإحتياطي الفدرالي معارض لفكرة مطالبة الحكومة بأن يكون الإقتصاد عند التوظيف الكامل (التوظيف الكامل يعني معدل بطالة بمقدار 2%) ويعمل عند معدله الطبيعي من الناتج. لذا، من أجل أن ينمو الإقتصاد، يجب توفير المزيد من فرص التوظيف المتاحة للجميع بأسرع ما يمكن.
والخطوة الأخرى التي سيقوم الإحتياطي الفدرالي بتوظيفها هي تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأمد، والتي تتضمن أسعار الرهونات العقارية أيضا، وبالتالي، تحفيز نمو إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال تخفيض الطلب على السندات والصناديق المالية طويلة الأمد، فإن الإحتياطي الفدرالي يأمل أن سعر السندات المالية وسندات الخزانة سيؤدي الى أسعار أدنى للسوق. وستؤدي سندات الخزانة الى خفض أسعار الفائدة لكونها عماد الأسعار؛ وبإرتفاعها وإنخفاضها فإنها بالتأكيد ستؤثر على أسعار الفائدة خلال العملية. وستهبط أسعار الرهونات العقارية وسيقوم الإحتياطي الفدرالي بإستخدام الأموال الفائضة لشراء المزيد من سندات الخزينة في محاولة إضافية لتعزيز الإقتصاد. وستحدد الأسعار الأدنى مستوى عائدات سندات الخزينة. وسيكون لدى المستثمرين وتجار تبادل العملة (فوركس) المزيد من الصناديق المالية المتاحة وإذا قاموا بالاستثمار بحكمة فإن إستثماراتهم ستعود عليهم بأرباح جيدة وتساعد أيضا، على تعزيز الإقتصاد في طور النمو، ولن تكون النتيجة فورية على أية حال.
بإختصار، فهذه هي الطرق الممكنة التي يمكن للإحتياطي الفدرالي تحفيز الإقتصاد من خلالها.
· استخدام أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز إيجاد الأعمال
· خفض تكلفة الاستثمار
· تخفيض تكلفة الإئتمان
· تضخم أقل
· تسهيل كمي
إن البنك المركزي الأوربي هو البنك المركزي للأعضاء السبعة عشر في نطاق اليورو وهو مسؤول عن إعداد وتنفيذ السياسة النقديةفي منطقة اليورو.
إن البنك المركزي الأوربي (ESB) المؤسسة الأساسية في الإتحاد الأوربي وغايتها إدارة السياسة النقدية لجميع الدول الأعضاء في نطاق اليورو. وبالبنك المركزي الأوربي ووظائفه:
في عام 1967 في نيس تم توقيع إتفاقية مكونة من خطة بثلاثة أطوار لإيجاد عملة موحدة وسياسة نقدية موحدة في أوربا. وكان جزء من الخطة في تبني النظام الأوربيللبنوك المركزية (ESCB) والذي سيربط ECBوجميع البنوك المركزية للدول الأعضاء في نطاق اليورو.
الكيانات الثلاثة التي تعمل تحت ECB:
مجلس الإدارة:مكون من ستة أعضاء من المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوربي ومحافظي كل من البنوك الوطنية للدول في نطاق اليورو. ودوره الرئيسي هو تقديم التوجيهات للبنك المركزي الأوربي ولها القرار الأخير فيما يتعلق بتطبيقات السياسة.
المجلس التنفيذي:وهو مسؤول عن إعداد السياسات ومكون من الرئيس ونائب الرئيس للبنك المركزي الأوربي وأربعة أعضاء آخرين من مجلس الإدارة. ويتم تعيين كافة الأعضاء لثمان سنوات غير قابلة للتجديد عبر الإمتياز المشترك من قبل رؤساء دول نطاق اليورو.
المجلس العام:يتألف من الرئيس ونائب الرئيس للبنك المركزي الأوربي ECBوجميع محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. ودوره الرئيسييكون في أن يعمل كمحفل لجميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي (EU) لعرض مخاوفهم المالية على الملأ. وهو كيان مؤقت، وينحل حالما تتبنى دول الإتحاد الأوربي (EU) مبادئ الإتحاد النقدي الأوربي (EMU) وتنضم رسميا الى ESCB.
الوظائف العامة للبنك المركزي الأوربي:إن ECBهو الأم الحاكمة لجميع البنوك التي تكون جزءا من ESCB. وبالتالي، فإن دوره موجه نحو تنظيم غالبية الإلتزامات المالية الرئيسية للبنوك المركزية الوطنية التي تنطوي تحته.
إصدار البنكنوت والعملات النقدية:إن التفويض المتعلق بإصدار البنكنوت يقع على عاتق ECB. وبإمكان الدول الأعضاء إصدار العملات النقدية؛ وعلى أية حال فإن للبنك المركزي الأوربي القول الفصل في المقدار.
فتح الحساب:يجب على أي مؤسسة إئتمانية، كيانات عمومية ومشاركين آخرين في السوق المالية الحصول على تفويض من ECBحصرا، لفتح حساب لدى ECBوالبنوك المركزية الوطنية.
العلاقات الدولية:البنك المركزي الأوربي فقط، هو من يدخل في مفاوضات وعمليات تجارية مع بنوك مركزية لدول طرف ثالث إضافة الى منظمات دولية أخرى.
فتح عمليات السوق:حين يكون على ECBأو البنوك المركزية الوطنية التعامل في مهام الأسواق المالية مثل إقتراض وإقراض الأموال فستقع على عاتق ECB.
وتضم وظائفECBالأخرى:
- التعامل التجاري في العمليات الإئتمانية مع المؤسسات الإئتمانية وأطراف أخرى مهتمة.
- المحافظة على استقرار السعر ضمن نطاق اليورو.
- إنشاء قوانين للمقاصة الفعالة لأنظمة الدفع.
- إعداد متطلبات إنشاء التنظيمات الإئتمانية في الدول الأعضاء بإمتلاك حد أدنى من الإحتياطي في حسابات في ECBأو البنوك المركزية الوطنية للدولة المعنية
كيف يمكن للبنك المركزي الأوربي (ECB) تحريك الإقتصاد
إن ECBأو البنك المركزي الأوربي عبارة عن مؤسسة نقدية تقوم بصياغة السياسات النقدية للدول السبعة عشر الأعضاء في منطقة اليورو.
إن ECBواحد من أهم البنوك المركزية في العالم لكونه يغطي الدول السبعة عشر الأعضاء في منطقة اليورو. وقد تم تأسيسه في عام 1998 أثناء معاهدة أمستردام ويقع مقره الرئيسي حاليا في فرانكفورت في المانيا. وقد نما ليكون المؤثر الرئيسي في الإقتصاد الأوربي وقد أسس الكثير من المنافع والمزايا لأعضاء الإتحاد الأوربي.
كيف يمكن للبنك المركزي الأوربي تحريك الإقتصاد:
يقوم البنك المركزي الأوربي (ECB) بتحريك الإقتصاد من خلال السياسات المتنوعة التي يقوم بتطبيقها. إن مهمة ECBالرئيسية هي ضمان استقرار السعر في منطقة اليورو. وهذا سيساعد على إبقاء التضخم بمعدل منخفض ويضمن أن تتحرك إقتصادات الدولة بشكل سلمي. وله سياسة رئيسية تكون في أن معدل التضخم قرب 2% مثاليا لنمو منطقة اليورو. ويحرص ECBعلى أن يكون استقرار السعر هدفه الرئيسي وأن المهام والأهداف الأخرى التي يقوم بها ستكون خاضعة لذلك.
إن تطبيق مهامه حرفيا من دون أي محاباة يضمن أن يكون البنك المركزي الأوربي قادرا على تحريك الاقتصاد بشكل فعال. لذا، كيف يمكن للبنك المركزي الأوربي تحريك الإقتصاد؟ لدى ECBمهمات رئيسية تحدد وتضمن أن السياسات النقدية التي يقوم بصياغتها يتم إتباعها وتطبيقها من قبل الدول الأعضاء. وهذا يضمن قدرة منطقة اليورو على إدارة عملياتهم لسوق تداول العملة الأجنبية بسلاسة وحماية الإحتياطيات الأجنبي لنظام النقد الأوربي. وهو أيضا يضمن سلاسة عمل الأسواق المالية واستقامة أنظمة الدفع. وهو يتصرف أيضا، كمعزز لإقتصادات اليورو ضامنا عدم الخفض أو الإندفاع الى دوامة تضخمية.
إن الآليات الرئيسية الثلاثة للنظام المالي هي الأسواق، المؤسسات والبنى التحتية الرئيسية التي تدعم الأسواق. إن البنى التحتية تسهل معالجة الدفعات والتصفية ودفعة الأدوات المالية. ومن المهم بشكل أساسي أن يقوم النظام المالي بدعم أنظمة التسوية والدفع لضمان الكفاءة والأمان. ومن دون هذا، فإن من الصعب تحقيق السياسة النقدية والاستقرار المالي في منطقة اليورو.
يقوم البنك المركزي الأوربي في منطقة اليورو بدعم نظام تسوية في الوقت الحقيقي لدفعات اليورو من خلال أموال البنك المركزي. ويقوم أيضا، بدعم التعامل بالضمانات لعمليات الائتمان في منطقة اليورو. ويقوم أيضا، بتقديم خدمات لإدارة الإحتياطات من أصول البنوك المركزية والسلطات النقدية خارج منطقة اليورو. وتتضمن المشاريع الحالية نظام أوربي محسن واسع لتسوية المعاملات التجارية في الضمانات، منصة محسنة للإدارة القانونية المضمونة وتأسيس نظام دفعات التجزئة. وهذا كله حيوي لضمان الإدارة السلسة لنظام منطقة اليورو المالي وإبقاء إقتصادات نطاق اليورو في طور النمو.
ويضمن ECBأيضا، أن إقتصادات الدول الأعضاء غير مسموح لها بإصدار بنكنوت خاصة بها. وإن ECBفقط من لديه الصلاحية لإصدار البنكنوت في نطاق اليورو. وبإمكان الدول الأعضاء إصدار عملات معدنية ولكن حتى هناك، يجب أن يصرح البنك المركزي الأوربي بالكمية التي سيتم إصدارها.
وأخيرا، فقد اتفقت الدول الأعضاء على أن يكون لديها نصيب مقرر من الاستقرار المالي والذي سيكون تحت رعاية البنك المركزي الأوربي. وهذا سيسمح للبنك المركزي الأوربي بالاستمرار في مراقبة قطاع المصارف وعرض المساعدة المالية للدول الأعضاء في نطاق اليورو، وهذا سيساعد في رفع الملفات الاقتصادية. وهذا سيضمن، في حالة الأزمة الائتمانية فإن ECBسيقوم بتقديم القروض التي ستؤدي الى استقرار النظام المالي الأوربي. كيف يؤثر الاقتصاد الأوربي على الأسواق الاقتصادية
إن لصحة اقتصاد المجموعة الاقتصادية الأوربية (EEC) تأثير مباشر على صحة الاقتصاد العالمي.
منذ بداية EEC، أثبتت بقوتها أنها لاعب قوي في الاقتصاد العالمي. إذ تمثل EECنسبة 19% من التجارة العالمية وتعد بسهولة أكبر مصادر استثمارات العملات الأجنبية. وقد مكنت الإدارة الداخلية للسياسة الاقتصادية الخارجية EECمن تحويل ثقلها الاقتصادي الى قوة في الصفقات التجارية عبر العالم.
كيف يؤثر الاقتصاد الأوربي على الأسواق الاقتصادية:
في العقد الأخير، زاد التنسيق الداخلي مع السياسة النقدية، وخصوصا نتيجة العملة المشتركة والبنك الأوربي المركزي القوي، من رفع EECفي النظام المالي العالمي. وعلى أية حال، أثار اختلال توازن السوق والاقتصاد جدلا حول الحاجة الى المزيد من التنسيق الداخلي الصارم.
وقد كون اختلال التوازن الاقتصادي أزمات داخل EECوالتي شكلت تهديدا ليس لرفاهية اقتصاد EECفقط، ولكن أيضا لرفاهية الاقتصاد العالمي. وأدت سياسة التقشف وتردد EECفي التوصل الى اتفاق حول التعامل مع محيطها الأكثر فقرا الى ترك الأسواق العالمية في حالة هيجان ومسببة مستويات عالية من التذبذب في أسواق العملات والأوراق المالية.
ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للنمو؟ تخطط المجموعة الاقتصادية الأوربيةلخفض العجز العام كنسبة GDPتصل الى 3% بحلول عام 2013. ويعني هذا أن يكون هناك توفير في الميزانية، على الأقل، بنسبة 5% على مدى العامين القادمين. ويترجم هذا الى فقدان 2.5% من النمو أو نسبة نمو قد تصل الى الصفر.
لذا سيؤدي تقليل الميزانية الأوربية الى إطالة الركود ناقلا إياه الى نمط الكساد الاقتصادي في ثلاثينيات القرن الماضي والذي ستكون فيه الكلف الاقتصادية والاجتماعية متطرفة وسيتأثر بذلك النمو في أجزاء أخرى من العالم. إن بطالة جيل تعني اختفاء صناعات إضافة الى اختفاء المجتمعات القائمة على هذه الصناعات. وسينتشر تأثير العدوى الى أرجاء العالم عبر العقود الاقتصادية الأوربية.
وستبدي أسواق العملة، الأوراق المالية والسندات رد فعل على ذلك، وسيتراجع اليورو مقابل عملاتالملاذ الآمن. ولكون EECتمثل 20% من الاقتصاد العالمي فسيكون لها تأثير قوي وبالتالي فهي بحاجة الى ضمان نمو اقتصادها.
ونقطة الجدال هي، كيف يجب على EECتعزيز اقتصادها؟ هل يجب على الحكومات الإنفاق لتعزيز الاقتصاد أم عليها توفير المال من خلال التقشف لتعزيز للاقتصاد. وفي حال قيام EECبإنفاق مال الدول فان ذلك سيؤدي الى أسعار فائدة أعلى من خلال التضخم أو القروض المالية. وسيؤدي هذا بدوره الى عصر القطاع الخاص وإدخاله الى وضع عدم الاستثمار وأكثر من ذلك، البطالة في الاقتصاد الأضعف. وهذا صحيح أيضا في التوفير من خلال التقشف إذ باستمرار الدولة في التوفير ستؤدي الى انعدام أكثر للواردات وبالتالي سيقل توفيرها. ووفقا لكينز تتجنب الدول الطريق الى الركود.
في كلا الطريقين لا يوجد في اقتصادات EEC, وسيكون التأثير الناتج في الأسواق مرآة لحالة اقتصادات EEC.</B></I>
كيف يمكن للإحتياطي الفدرالي تحريك الإقتصاد
إن نظام الإحتياطي الفدرالي نظام مصرفي مركزي للولايات المتحدة الأمريكية الغاية منه هي السيطرة على التضخم وتنفيذ السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية.
إن إقتصاد العالم في أزمة حاليا، والعديد من الدول تبحث عن طرق لتعزيز إقتصاداتها. فقد جلبت الأزمة الإقتصادية تغيرا طفيفا في البني المالية في العالم ولهذا السبب تتطلع الدول الى أساليب لتعزيز إقتصاداتها. إن النمو الإقتصادي بكل بساطة، هو إمكانية زيادة قدرة الإقتصاد على تلبية إحتياجات ومتطلبات جميع سكان الدولة.
كيف يمكن للإحتياطي الفدرالي تحريك الإقتصاد:
قرر بنك الإحتياطي الفدرالي، نظرا للتعاقدات المتزايدة للإقتصاد، بأن يكون له موقع جديد من خلال إختيار تحفيز الإقتصاد الهابط. إذ أن مؤسسات بنك الولايات المتحدة الأمريكية المركزي تبحث عن الطرق الممكنة التي يمكنها توظيفها لتعزيز الإقتصاد. ويشار إلى برنامج عمل معين للإحتياطي الفدرالي بعملية إلتفاف. وهي مماثلة لبرنامج تم توظيفه قبل سنوات عديدة في ستينيات القرن الماضي. وسيقوم بنك الإحتياطي الفدرالي، من خلال هذا البرنامج، ببيع ما بحوزته من سندات الخزانة قصيرة الأمد واستخدامها لتمويل برنامجه لشراء صناديق وسندات مالية طويلة الأمد. وبالتالي، في حال نجاحه سيساعد على جعل الظرف المالي أكثر ملائمة ويجعل من الممكن للإقتصاد أن ينمو.
وهذا البرنامج يقدم منافع أخرى أيضا؛ فعلى سبيل المثال، سيساعد على إقناع المستثمرين للإنتقال الى قطاعات أكثر درا للربح مثل السندات المالية والأسهم. وعلى أية حال، يمكن لهذا التحرك أن يؤثر على قطاع الإسكان سلبا وأن يكون له تأثير مدمر على السكان. ولهذا السبب، تركز السياسة على الرقابة والتنظيم المصرفيين بشكل أكبر منه على السياسة النقدية.
وفي الحقيقة، فإن السياسة النقدية سيكون لها تأثير قليل عند تعلق الأمر بتعزيز الإقتصاد، والسبب الرئيسي هو أن غالبية مستهلكي المنتجات والخدمات يركزون على سداد الديون في نفس الوقت الذي تكون فرص العمل في أقل مستوى. وحين يكون معدل التوظيف في أعلى معدلاته يكون من الصعب على الإقتصاد أن يتحسن. إن الإحتياطي الفدرالي معارض لفكرة مطالبة الحكومة بأن يكون الإقتصاد عند التوظيف الكامل (التوظيف الكامل يعني معدل بطالة بمقدار 2%) ويعمل عند معدله الطبيعي من الناتج. لذا، من أجل أن ينمو الإقتصاد، يجب توفير المزيد من فرص التوظيف المتاحة للجميع بأسرع ما يمكن.
والخطوة الأخرى التي سيقوم الإحتياطي الفدرالي بتوظيفها هي تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأمد، والتي تتضمن أسعار الرهونات العقارية أيضا، وبالتالي، تحفيز نمو إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال تخفيض الطلب على السندات والصناديق المالية طويلة الأمد، فإن الإحتياطي الفدرالي يأمل أن سعر السندات المالية وسندات الخزانة سيؤدي الى أسعار أدنى للسوق. وستؤدي سندات الخزانة الى خفض أسعار الفائدة لكونها عماد الأسعار؛ وبإرتفاعها وإنخفاضها فإنها بالتأكيد ستؤثر على أسعار الفائدة خلال العملية. وستهبط أسعار الرهونات العقارية وسيقوم الإحتياطي الفدرالي بإستخدام الأموال الفائضة لشراء المزيد من سندات الخزينة في محاولة إضافية لتعزيز الإقتصاد. وستحدد الأسعار الأدنى مستوى عائدات سندات الخزينة. وسيكون لدى المستثمرين وتجار تبادل العملة (فوركس) المزيد من الصناديق المالية المتاحة وإذا قاموا بالاستثمار بحكمة فإن إستثماراتهم ستعود عليهم بأرباح جيدة وتساعد أيضا، على تعزيز الإقتصاد في طور النمو، ولن تكون النتيجة فورية على أية حال.
بإختصار، فهذه هي الطرق الممكنة التي يمكن للإحتياطي الفدرالي تحفيز الإقتصاد من خلالها.
· استخدام أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز إيجاد الأعمال
· خفض تكلفة الاستثمار
· تخفيض تكلفة الإئتمان
· تضخم أقل
· تسهيل كمي
التعديل الأخير: