جاء اليوم المنتظر للأسواق المالية و الذي سيضم قادة الاتحاد الأوروبي تحت مظلة قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، و التي يأمل المستثمرين بأن يأتوا القادة بحلول ناجعة و شاملة لحل أزمة الديون السيادية التي أثقلت كاهل الاقتصاديات الأوروبية بشكل كبير و أثرت سلباً أيضاً بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ككل.
و السؤال الآن، ماذا ننتظر من قمة الاتحاد الأوروبي هذه فهل هنالك أي مفاجئات أم ستكون هي مجرد لقاء عابر غير مثمر؟ من المتوقع ان تسيطر الازمة الاسبانية على القمة الأوروبية هذه و أن القادة سيقومون بخوض نقاش صاخب حول الأزمة الاسبانية و إبداء آراءهم بها ما إذا كانت اسبانيا بحاجة فعلاً لمساعدة مالية و ما هي القيمة التي تحتاج إليها.
هذا و من المتوقع ان تأتي القمة بالمزيد من التطورات الواضحة و الرسمية للأسواق فقد شهدنا خلال اليومين الماضيين أنباء عن الضوء الاخضر التي قدمته ألمانيا لأسبانيا بأن تقوم بطلب تسهيل ائتماني احترازي من آلية الاستقرار الأوروبية الدائمة في سبيل تفعيل برنامج شراء السندات للبنك المركزي الاوروبي في سبيل خفض تكاليف الاقتراض على الدولة، في حين ترددت اسبانيا بفعل مثل هذا حالياً نظراً لما سيكون له من آثار سلبية على دول المنطقة المجاورة خاصة المتعثرة منها كايطاليا مما ستلاقيه من ارتفاع في تكاليف الاقتراض.
قد يتخذ القادة الأوروبيين في قمتهم هذه قرارات نهائية و حاسمة حول المعضلة الاسبانية مما سيعمل هذا على تحرير الأسواق بشكل كبير لما كان لأسبانيا من أثر سلبي على الأسواق وسط تعثر أوضاعها الاقتصادية بشكل كبير و غموض نظرتها المستقبلية نظراً لمواجهتها لتكاليف اقتراض باهظة و عدم قدرتها على المضي قدماً وسط كل هذا.
أما الموضوع الرئيسي الآخر الذي سيُلقى عليه الضوء أيضاً من قِبل قادة الاتحاد الاوروبي هو الاتحاد البنكي الذي أشار إليه القادة في اجتماعات سابقة و الذي سيتم بمنه وضع هيئة مراقبة بنوك موحدة لجميع البنوك الأوروبية، و لكن أشار مصدر ألماني مسئول بأن هذه القمة لن تأتي بقرار نهائي بخصوص هذا الموضوع نظراً لخلاف الآراء بين الدول حول ماهية عمله و ما إلى ذلك.
أما عن اليونان، فقد يعقد القادة عزمهم لمنح الدولة المتعثرة المزيد من الوقت لتحقيق الشروط المتطلبة من قبل المقرضين الدوليين و التي تشمل فرض المزيد من الاجراءات التقشفية و تحقيق مستويات عجز معينة في سبيل خفض دينها العام و السيطرة عليه، إلا أن اليونان لم تحقيق تلك الشروط مما قد يؤجل من الدفعة القادمة لقرض الانقاذ المقدم لها.
و لكن، من المتوقع أن يمنح القادة الأوروبيين الدولة اليونانية المزيد من الوقت للوفاء بتلك الشروط نظراً لتعثرها اقتصادياً و الذي يجعل الامر أصعب بكثير عليها، فقد يقوم القادة بتمديد تلك المدة لعامين إضافيين مما يمنح اليونان المزيد من الوقت لتحقيق الشروط اللازم تحقيقها.
في حال قام القادة باتخاذ قراراهم النهائي بالنسبة لهذه المواضيع الرئيسية، سيكون ذلك كافياً لإقناع الأسواق بان تلك الاجراءات سيكون لها الدور الكبير في محاربة أزمة الديون السيادية، خاصة قرار الاتحاد البنكي الذي سيفصل العلاقة بين البنوك الأوروبية مع حكوماتهم المحلية و يفسح المجال للهيئة المراقبة للبنوك لمراقبة القطاع كاملاً، مما سيكون له دور ايجابي و فعال في محاربة الأزمة.
لا يسعنا إلا الانتظار و الترقب لما ستؤول إليه هذه القمة و ما إذا ستكون فعلاً قمة تجلب السعادة و الطمأنينة للأسواق المالية، أم أنها ستزيد الوضع سوءاً و تجلب المزيد من المخاوف للأسواق و المستثمرين الذي أصبحوا خائفين من المستقبل الذي ينتظر القارة الأوروبية مع استمرار تفاقم أزمة الديون السيادية.
و السؤال الآن، ماذا ننتظر من قمة الاتحاد الأوروبي هذه فهل هنالك أي مفاجئات أم ستكون هي مجرد لقاء عابر غير مثمر؟ من المتوقع ان تسيطر الازمة الاسبانية على القمة الأوروبية هذه و أن القادة سيقومون بخوض نقاش صاخب حول الأزمة الاسبانية و إبداء آراءهم بها ما إذا كانت اسبانيا بحاجة فعلاً لمساعدة مالية و ما هي القيمة التي تحتاج إليها.
هذا و من المتوقع ان تأتي القمة بالمزيد من التطورات الواضحة و الرسمية للأسواق فقد شهدنا خلال اليومين الماضيين أنباء عن الضوء الاخضر التي قدمته ألمانيا لأسبانيا بأن تقوم بطلب تسهيل ائتماني احترازي من آلية الاستقرار الأوروبية الدائمة في سبيل تفعيل برنامج شراء السندات للبنك المركزي الاوروبي في سبيل خفض تكاليف الاقتراض على الدولة، في حين ترددت اسبانيا بفعل مثل هذا حالياً نظراً لما سيكون له من آثار سلبية على دول المنطقة المجاورة خاصة المتعثرة منها كايطاليا مما ستلاقيه من ارتفاع في تكاليف الاقتراض.
قد يتخذ القادة الأوروبيين في قمتهم هذه قرارات نهائية و حاسمة حول المعضلة الاسبانية مما سيعمل هذا على تحرير الأسواق بشكل كبير لما كان لأسبانيا من أثر سلبي على الأسواق وسط تعثر أوضاعها الاقتصادية بشكل كبير و غموض نظرتها المستقبلية نظراً لمواجهتها لتكاليف اقتراض باهظة و عدم قدرتها على المضي قدماً وسط كل هذا.
أما الموضوع الرئيسي الآخر الذي سيُلقى عليه الضوء أيضاً من قِبل قادة الاتحاد الاوروبي هو الاتحاد البنكي الذي أشار إليه القادة في اجتماعات سابقة و الذي سيتم بمنه وضع هيئة مراقبة بنوك موحدة لجميع البنوك الأوروبية، و لكن أشار مصدر ألماني مسئول بأن هذه القمة لن تأتي بقرار نهائي بخصوص هذا الموضوع نظراً لخلاف الآراء بين الدول حول ماهية عمله و ما إلى ذلك.
أما عن اليونان، فقد يعقد القادة عزمهم لمنح الدولة المتعثرة المزيد من الوقت لتحقيق الشروط المتطلبة من قبل المقرضين الدوليين و التي تشمل فرض المزيد من الاجراءات التقشفية و تحقيق مستويات عجز معينة في سبيل خفض دينها العام و السيطرة عليه، إلا أن اليونان لم تحقيق تلك الشروط مما قد يؤجل من الدفعة القادمة لقرض الانقاذ المقدم لها.
و لكن، من المتوقع أن يمنح القادة الأوروبيين الدولة اليونانية المزيد من الوقت للوفاء بتلك الشروط نظراً لتعثرها اقتصادياً و الذي يجعل الامر أصعب بكثير عليها، فقد يقوم القادة بتمديد تلك المدة لعامين إضافيين مما يمنح اليونان المزيد من الوقت لتحقيق الشروط اللازم تحقيقها.
في حال قام القادة باتخاذ قراراهم النهائي بالنسبة لهذه المواضيع الرئيسية، سيكون ذلك كافياً لإقناع الأسواق بان تلك الاجراءات سيكون لها الدور الكبير في محاربة أزمة الديون السيادية، خاصة قرار الاتحاد البنكي الذي سيفصل العلاقة بين البنوك الأوروبية مع حكوماتهم المحلية و يفسح المجال للهيئة المراقبة للبنوك لمراقبة القطاع كاملاً، مما سيكون له دور ايجابي و فعال في محاربة الأزمة.
لا يسعنا إلا الانتظار و الترقب لما ستؤول إليه هذه القمة و ما إذا ستكون فعلاً قمة تجلب السعادة و الطمأنينة للأسواق المالية، أم أنها ستزيد الوضع سوءاً و تجلب المزيد من المخاوف للأسواق و المستثمرين الذي أصبحوا خائفين من المستقبل الذي ينتظر القارة الأوروبية مع استمرار تفاقم أزمة الديون السيادية.
