كتاب بيج يشير إلى تواصل عجلة التعافي في الاقتصاد

[طارق جبور]

كتاب بيج يشير إلى تواصل عجلة التعافي في الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة خلال تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين​

أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها في معظم المقاطعات وبوتيرة معتدلة، هذا إلى جانب بقاء النشاطات الاقتصادية على ما هي عليه من توسع بوتيرة معتدلة.
وأشار التقرير أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات، وسط استقرار معدلات ومستويات الطلب، الأمر الذي ترجم إلى ارتفاع معدلات استغلال الطاقة في القطاع، إلا أن القلق يبقى مسيطراً حول أسعار المدخلات، وارتفاع التكاليف، أو حتى السلع الأساسية والتي تدخل في القطاع الصناعي، حيث شهدت الأسواق مؤخراً ارتفاع تلك الأسعار، الأمر الذي قد يترجم إلى ارتفاعاً في أسعار المخرجات، والحد من مستويات الطلب على السلع.
وقد أكد التقرير على أن مبيعات التجزئة ارتفعت ويشكل ملحوظ خلال موسم الأعياد والمناسبات الأخير 2010 وبشكل أفضل من مثيله خلال العام الماضي 2009 وبأعلى من التوقعات، علماً بأن مبيعات التجزئة تشكل أكثر من نصف الإنفاق في الولايات المتحدة، كما ويشكل الإنفاق ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فقد أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق شهدت نحسناً في كافة المقاطعات الفدرالي الاثنتي عشر.
في حين أظهر التقرير الصادر أن الأنشطة الخدمية شهدت استقراراً ملحوظاً في بعض المقاطعات، وسط إشارة تقارير عدة بأن قطاع الخدمات كان يعاني من تراجع في الأنشطة الاقتصادية فيه، إلا أن البنك الفدرالي أظهر بأن مستويات الإنفاق واصلت ارتفاعها "بوتيرة معتدلة" وذلك وسط الأوضاع الاقتصادية الضعيفة الراهنة، وبالتالي فإن الاستقرار كان سيد الموقف في قطاع الخدمات في بعض المقاطعات، إلا أن أداء القطاع شهد تحسناً وارتفاعاً في المقاطعات الأخرى.
وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني يمر في وقت لا يحسد عليه في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن القطاع شهد تراجعا حاداً في مستويات الطلب على المنازل مؤخراً، ليؤكد الفدرالي الأمريكي على أن أنشطة القطاع وصفت بالبطيئة في معظة المقاطعات الفدرالية.
وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي تذبذبت نوعاً ما خلال الفترة الأخيرة، حيث وصف هذا التذبذب على أنه استقراراً بأكثر مما هو تذبذباً، إلا أن مسألة الإقراض لا تزال مستقرة في بعض المقاطعات، حيث أن أوضاع الائتمان لا تزال صارمة ومشددة، في حين أكد الفدرالي على أن مستويات الإقراض تحسنت ولكن بشكل بطيء جداً في مقاطعات أخرى.
أما بالنسبة لقطاع العمالة فقد تطرق البنك الفدرالي إلى أن القطاع يسير بوتيرة تعافي تعد "معتدلة وتدريجية" في حين أن البنك الفدرالي أشار إلى أن مستويات التوظيف تشهد تحسناً في معظم المقاطعات، إلا أن الضغوطات التي يواجهها قطاع العمالة لا تزال كبيرة، وبالأخص في ظل تخوف أرباب العمل من خلق فرص عمل بشكل كبير.
كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات لا تزال تحت السيطرة في معظم المقاطعات، وذلك بالإضافة إلى أن أسعار المدخلات، وذلك في خضم الضعف الجاري في الأجور، إلا أن ارتفاع النفط في الآونة الأخير يشكل ضغطاً على مستويات الأسعار، إلا أنه ليس هنالك ما يدعو إلى القلق وسط سيطرة الفدرالي على مستويات التضخم في البلاد.
وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، وبالأخص عقب إقرار الفدرالي لجولتين من التخفيف الكمي، الأمر الذي انعكس على أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل إيجابي، مع العلم بأن أصواتاً اقتصادية أمريكية لا تزال تؤكد على أن تلك الخطوة والتي أقدم عليها الفدرالي سيكون لها أثراً سيئاً على المدى البعيد.
وبالنظر إلى سوق الأسهم الأمريكية فقد نلاحظ ارتفاعها بشكل طفيف عقب صدور التقرير، تماماً كما كان الحال قبيل صدوره، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 14:29 بتوقيت نيويورك بمقدار 90.10 نقطة أو 0.77% ليصل إلى مستويات 11761.98 نقطة، أما مؤشر s&p 500 فقد ارتفع في نفس الوقت بمقدار 11.16 نقطة أو 0.88% ليصل إلى مستويات 1285.64 نقطة، وأخيراً ارتفع مؤشر النازداك المجمع بمقدار 19.21 نقطة أو 0.71% ليصل إلى مستويات 2736.04 نقطة.