كازو أويدا يلقى خطابه الأول حول الأحوال الاقتصاديه اليابانية

[Dr yara Mahmoud]

عقد مجلس النواب الياباني house of parliament جلسة استماع، صباح يوم الجمعة، لمرشح حكومة اليابان كازو أويدا لتقلد منصب محافظ بنك اليابان حول الأوضاع الاقتصادية في اليابان ، وفيما يلي أبرز النقاط التي تطرق لها المحافظ المُعين:

السياسة النقدية يجب أن تحدد من خلال مراقبة التوقعات الاقتصادية و مستويات الأسعار عن كثب.

اقتصاد اليابان يتعافى من تأثير جائحة COVID-19.

عدم اليقين بشأن اقتصاد اليابان و مستويات الأسعار وحالة الأسواق مرتفع للغاية.

ارتفاع الأسعار ليس مدفوعا بالطلب القوي.

بلغ معدل تضخم المستهلك 4٪، وهو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، لكن الارتفاع مدفوع -في الغالب- بارتفاع أسعار الواردات الخام.

من المرجح أن ينخفض التضخم الاستهلاكي إلى أقل من 2٪ في النصف السنوي الأخير من السنة المالية القادمة.

سيستغرق الأمر وقتا كي يظهر تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد.

من الممارسات المعتادة التصرف بشكل استباقي استجابة للتضخم المدفوع بالطلب، ولكن لا يتم الاستجابة على الفور للتضخم المرتفع والمدفوع بالعرض، وإلا فإن بنك اليابان سيعمل على تحجيم الطلب بما قد يؤثر سلبا على اقتصاد اليابان إلى جانب خفض الأسعار، وذلك إذا انتهج بنك اليابان السياسة النقدية متشددة.

التضخم في اليابان قد يشهد ارتفاعا بشكل تدريجي.

لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يحقق التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2٪ على نحو مستدام ومستقر.
بالنظر إلى سياسة بنك اليابان الحالية؛ لم تعد اليابان في حالة تُوصف بأنها انكماشية.

هناك العديد من الآثار الجانبية الناجمة عن السياسة التوسعية.

سياسة بنك اليابان الحالية هي وسيلة ضرورية ومناسبة للوصول إلى هدف بنك اليابان عند 2%.

هناك احتمالات مختلفة حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه منحنى عائد السندات في المستقبل، علما بأن البنك بحاجة إلى تحديد الموعد والوسائل المناسبة للقيام بذلك، وهي مؤشر على أن المحافظ الجديد لن يكون في عجلة من أمره لإصلاح السياسة المثيرة للجدل.

في الوقت الحالي، يحتاج بنك اليابان إلى مراقبة ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذها في ديسمبر ستساعد في تخفيف الآثار الجانبية أم لا.