- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
علاوة على سوء التنظيم والازدحام الدائم والمعاملة السيئة التي تسود عمل قنصلية نظام الأسد في اسطنبول يشكو مراجعوها من شيوع الفساد والرشوة داخل مكاتبها التي تتولى ظاهرياً الأعمال الإدارية المعروفة في القنصليات مثل تصديق الأوراق ومعاملات الزواج والطلاب والولادات والوكالات وتمديد أوتجديد جوازات السفر، ولكنها في الخفاء تحولت إلى مكان تُمارس فيه كل أشكال التضييق على المواطنين السوريين بما فيها التقارير المخابراتية التي ترفعها القنصلية بحقهم.
وروى اللاجىء أبو محمد لـ"زمان الوصل" إنه رأى العديد من تقارير المخابرات عن أشخاص معينين ومنهم تقرير مكتوب عن أحد الصحفيين ويدعى "زكريا محمود" كان الموظف يرفعه على شكل برقية، وأكد أبو محمد الذي عانى الأمرّين –كما يقول كي ينجز معاملة روتينية– أن موظفي القنصلية يتعمدون ترك سماعة التلفونات في المكاتب مفتوحة لكي لا يردوا على المواطنين، ولإتاحة المجال للرشوة كي يتم إنجاز هذه المعاملات، مشيراً إلى أن مفتاح القنصلية مكتب يدعى "نورس" يقع بجانب القنصلية يتم دفع الرشاوي عن طريقه لأخذ دور أو ختم الوثائق".
وأضاف أن "تصديق إخراج قيد من خلال هذا المكتب يكلف بحدود 600 ليرة تركية (6 آلاف ليرة سورية)، والحصول على الدور مقابل 200 ليرة وخلال أسبوع تحصل عليها، رغم أن هناك إعلاناً صريحاً على باب السفارة يؤكد بأن أي معاملة من الخارجية لا تكلف أكثر من 6 يورو.
وألمح "أبو محمد" إلى أن "هناك موظفين اثنين أحدهما يدعى مرهف والثاني ياسر وموظف تركي يدعى أتيلا يقومون بأعمال الرشوة والتنسيق مع المكتب الوسيط و وأن "مرهف" يتواجد أحياناً في المكتب المذكور، ويتولى معقب معاملات يدعى آية الله إدارة المكتب المذكور الذي يأخذ ظاهرياً صفة مكتب للترجمة– بحسب محدثنا، أما عمله الأساسي فهو الحصول على أوراق رسمية من نظام الأسد وتصديقها من القنصلية، و"كل شي بثمنه"–كما يقول-
ويتابع اللاجىء السوري، مشيرا إلى أن "موظفي القنصلية يعطون المراجع أرقام التلفونات ويطلبون منه الاتصال والاستفسارعن معاملته، وعندما يحاول الاتصال يجد أن كل تلفونات المكاتب مغلقة لأن موظفيها تعمدوا رفع سماعاتها".
وبحسب محدثنا فإن مراجع القنصلية "يضطر أن ينام على باب السفارة قبل ليلة ليأخذ دوراً وإذا أتاح له الحظ الحصول على دور قد لا يتمكن من الدخول لأنهم يقومون بإدخال 20 اسماً من الأسماء المكتوبة على ورقة الدور".
ويردف أن "أغلب هؤلاء من معارف ومحسوبيات القنصل والباقي كله بمصاري". ويؤكد "أبو محمد" أنه من أجل أن يسجل مولوده الجديد في القنصلية اضطر لدفع 120 دولاراً و400 ليرة كـ"رشاوى".
وتحول هذا الموضوع بالنسبة للقنصلية –كما يقول محدثنا– إلى "باب رزق لا ينقطع لأن المولود إذا تأخر ذووه في تسجيله أكثر من 3 أشهر فإنهم ملزمون بدفع غرامة".
ويردف: "عندما يعطي المراجع أوراقه للموظف ينظر فيها دون تدقيق أو اهتمام ويطلب منه أن يعود في تاريخ ثان، وهو عادة بعد أن تنتهي المدة المسموحة ليضطر إلى دفع الغرامة المحددة".
وروى اللاجىء أبو محمد لـ"زمان الوصل" إنه رأى العديد من تقارير المخابرات عن أشخاص معينين ومنهم تقرير مكتوب عن أحد الصحفيين ويدعى "زكريا محمود" كان الموظف يرفعه على شكل برقية، وأكد أبو محمد الذي عانى الأمرّين –كما يقول كي ينجز معاملة روتينية– أن موظفي القنصلية يتعمدون ترك سماعة التلفونات في المكاتب مفتوحة لكي لا يردوا على المواطنين، ولإتاحة المجال للرشوة كي يتم إنجاز هذه المعاملات، مشيراً إلى أن مفتاح القنصلية مكتب يدعى "نورس" يقع بجانب القنصلية يتم دفع الرشاوي عن طريقه لأخذ دور أو ختم الوثائق".
وأضاف أن "تصديق إخراج قيد من خلال هذا المكتب يكلف بحدود 600 ليرة تركية (6 آلاف ليرة سورية)، والحصول على الدور مقابل 200 ليرة وخلال أسبوع تحصل عليها، رغم أن هناك إعلاناً صريحاً على باب السفارة يؤكد بأن أي معاملة من الخارجية لا تكلف أكثر من 6 يورو.
وألمح "أبو محمد" إلى أن "هناك موظفين اثنين أحدهما يدعى مرهف والثاني ياسر وموظف تركي يدعى أتيلا يقومون بأعمال الرشوة والتنسيق مع المكتب الوسيط و وأن "مرهف" يتواجد أحياناً في المكتب المذكور، ويتولى معقب معاملات يدعى آية الله إدارة المكتب المذكور الذي يأخذ ظاهرياً صفة مكتب للترجمة– بحسب محدثنا، أما عمله الأساسي فهو الحصول على أوراق رسمية من نظام الأسد وتصديقها من القنصلية، و"كل شي بثمنه"–كما يقول-
ويتابع اللاجىء السوري، مشيرا إلى أن "موظفي القنصلية يعطون المراجع أرقام التلفونات ويطلبون منه الاتصال والاستفسارعن معاملته، وعندما يحاول الاتصال يجد أن كل تلفونات المكاتب مغلقة لأن موظفيها تعمدوا رفع سماعاتها".
وبحسب محدثنا فإن مراجع القنصلية "يضطر أن ينام على باب السفارة قبل ليلة ليأخذ دوراً وإذا أتاح له الحظ الحصول على دور قد لا يتمكن من الدخول لأنهم يقومون بإدخال 20 اسماً من الأسماء المكتوبة على ورقة الدور".
ويردف أن "أغلب هؤلاء من معارف ومحسوبيات القنصل والباقي كله بمصاري". ويؤكد "أبو محمد" أنه من أجل أن يسجل مولوده الجديد في القنصلية اضطر لدفع 120 دولاراً و400 ليرة كـ"رشاوى".
وتحول هذا الموضوع بالنسبة للقنصلية –كما يقول محدثنا– إلى "باب رزق لا ينقطع لأن المولود إذا تأخر ذووه في تسجيله أكثر من 3 أشهر فإنهم ملزمون بدفع غرامة".
ويردف: "عندما يعطي المراجع أوراقه للموظف ينظر فيها دون تدقيق أو اهتمام ويطلب منه أن يعود في تاريخ ثان، وهو عادة بعد أن تنتهي المدة المسموحة ليضطر إلى دفع الغرامة المحددة".