قطاع المنازل الأمريكي وثقة المستهلكين, عنوان جلسة ختام الأسبوع

[طارق جبور]

قطاع المنازل الأمريكي وثقة المستهلكين, عنوان جلسة ختام الأسبوع​

وصلنا إلى ختام هذا الأسبوع الذي صدر خلاله بيانات شتى عن الاقتصاد الأمريكي ممثلة قطاعات مختلفة وأداء مختلف عزيزي القارئ، إلا أن مجمل الأداء الذي برز فيه الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة أثبت أن الاقتصاد الأمريكي يسير على خطى التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
واضعين بعين الاعتبار أن البيانات التي صدرت يوم امس تمركزت حول قطاعين رئيسيين في الاقتصاد، وهما قطاع الصناعة وقطاع العمالة، واللذان يمثلا وجهان لمرحلة التعافي الأمريكي، حيث أن الأول يعد العنصر الداعم للتعافي وسط مواصلة توسعه، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي تمكن من التوسع خلال آب للعام 2009 للمرة الأولى منذ تشرين الأول للعام 2008، وهذا وسط تقدم الأداء والأنشطة الاقتصادية فيه.
بينما يعد الوجه الثاني والذي يمثل قطاع العمالة الأمريكي القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، ليعمل عمل العنصر المثبط لمرحلة التعافي، حيث أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من إنفاق المستهلكين، أضف إلى ذلك أن أصحاب العمل لم يشعروا بالراحة الكاملة بعد حتى يقوموا بتوظيف أعداد جديدة.
وهنا نشير إلى أن البيانات التي صدرت يوم أمس عن قطاع الصناعة الأمريكي بثت الأمل والتفاؤل في نفوس المستثمرين، إلا أن ذلك الأمل وذلك التفاؤل كانوا محدودين، حيث أن تقرير العمالة الأمريكي ألقى بظلاله على تداولات المستثمرين، لنشهد ارتفاع الدولار الأمريكي على حساب العملات الرئيسية وسط تحول استثماراتهم نحو الاستثمارات ذات العائد الأدنى، واضعين بالاعتبار عزيزي القارئ بأن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي وتعافيه يقع في يد قطاع العمالة الأمريكي، وأي تقدم ملحوظ في القطاع سينعكس بالتأكيد على الاقتصاد الأمريكي ككل.
أما بالنسبة للبيانات الصادرة اليوم، والتي تمثل قطاع المنازل الأمريكي والذي أظهر مؤشرات متباينة خلال الفترة الماضية، متأثرة بانتهاء البرامج والخطط التحفيزية التي كانت تهدف مسبقا إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث أن إنفاق المستهلكين يعد حجر أساس نمو أي اقتصاد في العالم، كما سصدر أيضا مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين عن شهر نيسان.
وبداية تشير التوقعات إلى أن مؤشر المنازل المبدوء إنشائها سيشهد ارتفاعا خلال شهر آذار بنسبة 6.1% أو بمعدل سنوي يصل إلى 610 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -5.9% أو 575 ألف وحدة سكنية، بينما التوقعات تشير إلى انخفاض تصريحات البناء خلال الشهر نفسه بنسبة 1.6% أو بمعدل سنوي يصل إلى 625 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.6% أو 612 ألف وحدة.
ونذكر هنا عزيزي القارئ إلى أن البنك الفدرالي أشار في تقرير كتاب بيج الذي صدر يوم الأربعاء أن النشاطات في قطاع المنازل الأمريكي أخذت بالتباطؤ بعض الشيء مؤخرا، حيث أن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري لا تزال تشكل ضغطا على النشاطات هناك، وهذا يستدعي القول إلى ان قطاع المنازل من المؤكد سيحتاج المزيد من الوقت ليحقق الاستقرار من أسوأ ركود للقطاع منذ حوالي سبعة عقود.
ونعود إلى نفس النقطة والتي تتمثل في أن قطاع المنازل من المؤكد سيحتاج المزيد من الوقت لتعود المياه إلى مجاريها كما يقول البعض، حيث أن المقاولون يواصلون معاناتهم من الكم الضخم من عرض المنازل الغير مباعه، إلا أن للكأس نصف آخر عزيزي القارئ، حيث أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي آخذة بالتحسن التدريجي، ولكن هذا لا يستدعي أن قطاع المنازل الأمريكي تعافي بشكل تام، إذ من المتوقع أن نشهد تباينا في أداء القطاع إلى حيث بروز بوادر تعافي أكثر وضوحا، والتي من المؤكد لن تكون قبل بدء العام المقبل.
وأخيرا سيكون الموعد مع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في قراءته التمهيدية عن شهر نيسان والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا ليصل إلى 75.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 73.6، وهذا منبثق من جرعات الأمل التي يبثها البنك الفدرالي، سواءا بخصوص التطلعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، أو بالنسبة لمعدلات التضخم التي لا تشكل أية تهديدات خلال الفترة الحالية.
وما عسانا إلى القول أن الاقتصاد الأمريكي يحاول جاهدا تخطي أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، مشيرين إلى أنه يواصل سيره بالفعل نحو الاستقرار، إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد والتي من المتوقع أن تتحقق بقدوم العام المقبل.