قطاع العمالة الأمريكي يصدر بيانات مشجعة قبيل تقرير العمالة

[طارق جبور]

قطاع العمالة الأمريكي يصدر بيانات مشجعة قبيل تقرير العمالة​

لا يزال قطاع العمالة الامريكي يستحوذ على التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص صدر اليوم ليظهر بان القطاع الخاص تمكن من إضافة 55 ألف وظيفة خلال أيار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 32 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 65 ألف وظيفة مضافة خلال نيسان وبأدنى من التوقعات التي بلغت 70 ألف وظيفة مضافة.
وجاء مؤشر adp للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية ليسبق التقرير الأهم نسبيا، وهو تقرير العمالة الأمريكي، والذي من المتوقع أن يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف خلال أيار 500 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت خلال نيسان 290 ألف وظيفة مضافة، بينما من المتوقع أن يشير القطاع الخاص إلى إضافة ما يقارب 178 ألف وظيفة خلال أيار مقابل 231 ألف وظيفة مضافة خلال نيسان.
حيث أن التركيز الأكبر سينصب على تقرير العمالة الأمريكي الذي سيصدر مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث ان تقرير العمالة يغطي الاقتصاد الأمريكي بأكمله وليس قطاع واحد، وبالتالي لن يكون ذلك التأثير الكبير لتقرير اليوم، خصوصا وأن غمامة القلق التي انبثقت من اليونان لا تزال تحوم في العالم أجمع، ناهيك عن مخاوف انتقال أزمة توسع العجز إلى كل من البرتغال واسبانيا وإيطاليا.
إلا أن الأوضاع التي تتردّى على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة قد تؤثر على النمو العالمي، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواصل سيره نحو التعافي التدريجي من المرحلة الأسوأ منذ الكساد العظيم، وذلك على الرغم من التحديات التي لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي معيقة تقدم النشاطات الاقتصادية متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين في الولايات المتحدة قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على أن قطاع العمالة بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يواصل مرحلة تعافيه، إلا أن التركيز الأكبر سينصب كما أشرنا على تقرير العمالة، في حين لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.
كما ننوّه إلى أن التحسن الذي شوهد في قطاع العمالة الأمريكي قد يدعم مستويات الإنفاق خلال الفترة القادمة، واضعين بالاعتبار أن الحكومة الأمريكية ستحتاج للدعم المتواصل لإيصال الاقتصاد الأمريكي إلى بر الامان خلال العام الحالي، وذلك إلى أن يصل الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل.