قطاع العمالة الأمريكي يبحث عن الاستقرار, والعجز في الميزان التجاري يتقلص

[طارق جبور]

قطاع العمالة الأمريكي يبحث عن الاستقرار, والعجز في الميزان التجاري يتقلص​

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير طلبات الإعانة ليشير إلى بيانات مختلطة في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تحسنت طلبات الإعانة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في السادس من آذار إلى 462 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 468 ألف طلب ولكن بأعلى قليلا من التوقعات التي بلغت 460 ألف طلب.
وعلاوة على ذلك فقد جاءت طلبات الإعانة المستمرة والتي تشير إلى عدد الأمريكيين اللذين تقدموا إلى طلبات إعانة حتى الآن، مرتفعة إلى 5558 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 5521 ألف طلب وبأعلى من التوقعات التي بلغت 5000 ألف طلب.
وبهذا الأداء المتباين لقطاع العمالة الأمريكي يبدو وأن المستثمرين سيتشائمون من وضع القطاع وسط محاولاته في تحقيق الاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والضعف الذي لا يزال يهيمن على الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وبالتالي من المتوقع أن نشهد تأرجح المؤشرات خلال تداولات جلسة اليوم، إلا إذا تحول تركيز المستثمرين إلى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري الأمريكي والذي أشار إلى تقلص العجز خلال كانون الثاني وسط تراجع مستويات الطلب على النفط الأجنبي إلى جانب مستويات الطلب على المركبات.
ويجب أن لا نغفل هنا بأن الاقتصاد الأمريكي فقد 36 ألف وظيفة فقط خلال شهر شباط هذا إلى جانب تبات معدل البطالة خلال الشهر نفسه عند 9.7%، حيث أن قطاع العمالة الأمريكي يبدو وأنه يحاول تحقيق الاستقرار من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، إلا أن الحكومة الأمريكية ستحتاج إلى مواصلة تقديم الدعم إلى القطاع الأكثر نزيفا، وذلك حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من تحقيق النمو خلال الفترة القادمة.
حيث أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني ستبقى المؤثر السلبي على مستويات الدخل لدى المستهلكين وبالتالي ستحد من إنفاقهم مؤدية في نهاية الأمر إلى تقليص مستويات النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
في حين أن البيانات المبهرة أتت من تقرير الميزان التجاري والذي أشار إلى تقلص العجز إلى 37.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 39.9 مليار دولار كعجز وبأفضل من التوقعات أيضا التي بلغت 41.0 مليار دولار عجز، وبالتالي فإن التحسن الطفيف الذي طرأ على مستويات الطلب ساهمت في تعزيز مرحلة التعافي في النشاطات الاقتصادية الأمريكية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.
مشيرين إلى أن قوة الدولار الأمريكي الذي اكتسبها مؤخرا لم تلقي بظلالها على تقرير الميزان التجاري، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي خلال كانون الثاني ليصل إلى 79.477 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 77.338 وبالتالي فإن التقدم الطفيف الذي تمتع به الدولار أمام العمالت الرئيسية كان من الممكن أن يؤثر على الميزان التجاري إلا أن تراجع مستويات الطلب على النفط الخام والمركبات ساهمت في تقلص العجز في الميزان التجاري.
حيث أشار التقرير إلى تراجع الصادرات الأمريكية خلال كانون الثاني بمقدار 500 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 142.7 مليار دولار في حين تراجعت مستويات الطلب على المركبات بمقدار 544 مليار دولار إلى جانب الطائرات التجارية التي تراجعت بمقدار 474 مليون دولار، إلا أن الواردات تراجعت خلال الشهر نفسه بنسبة 1.7% أو -3.101 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.9% أو 8.561 مليار دولار.
ولا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى تهديات التضخم وضعف مستويات الإنفاق التي ستلعب دورا مهما خلال الفترة القادمة لتعكس أداء الاقتصاد الأمريكي.
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي ارتفع خلال شهر كانون الثاني إلى 0.8 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.2 مليار دولار كندي والتي تم تعديلها إلى 0.1 مليار دولار كندي وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.4 مليار دولار كندي.
كما أن الاقتصاد الكندي أصدر بيانات أسعار المنازل الجديدة عن شهر كانون الثاني التي ارتفعت إلى 0.4% بنفس التوقعات والقراءة السابقة، وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي.
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير طلبات الإعانة ليشير إلى بيانات مختلطة في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تحسنت طلبات الإعانة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في السادس من آذار إلى 462 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 468 ألف طلبولكن بأعلى قليلا من التوقعات التي بلغت 460 ألف طلب.


وعلاوة على ذلك فقد جاءت طلبات الإعانة المستمرة والتي تشير إلى عدد الأمريكيين اللذين تقدموا إلى طلبات إعانة حتى الآن، مرتفعة إلى 5558 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 5521 ألف طلب وبأعلى من التوقعات التي بلغت 5000 ألف طلب.

وبهذا الأداء المتباين لقطاع العمالة الأمريكي يبدو وأن المستثمرين سيتشائمون من وضع القطاع وسط محاولاته في تحقيق الاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والضعف الذي لا يزال يهيمن على الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وبالتالي من المتوقع أن نشهد تأرجح المؤشرات خلال تداولات جلسة اليوم، إلا إذا تحول تركيز المستثمرين إلى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري الأمريكي والذي أشار إلى تقلص العجز خلال كانون الثاني وسط تراجع مستويات الطلب على النفط الأجنبي إلى جانب مستويات الطلب على المركبات.

ويجب أن لا نغفل هنا بأن الاقتصاد الأمريكي فقد 36 ألف وظيفة فقط خلال شهر شباط هذا إلى جانب تبات معدل البطالة خلال الشهر نفسه عند 9.7%، حيث أن قطاع العمالة الأمريكي يبدو وأنه يحاول تحقيق الاستقرار من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، إلا أن الحكومة الأمريكية ستحتاج إلى مواصلة تقديم الدعم إلى القطاع الأكثر نزيفا، وذلك حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من تحقيق النمو خلال الفترة القادمة.

حيث أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني ستبقى المؤثر السلبي على مستويات الدخل لدى المستهلكين وبالتالي ستحد من إنفاقهم مؤدية في نهاية الأمر إلى تقليص مستويات النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

في حين أن البيانات المبهرة أتت من تقرير الميزان التجاري والذي أشار إلى تقلص العجز إلى 37.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 39.9 مليار دولار كعجز وبأفضل من التوقعات أيضا التي بلغت 41.0 مليار دولار عجز، وبالتالي فإن التحسن الطفيف الذي طرأ على مستويات الطلب ساهمت في تعزيز مرحلة التعافي في النشاطات الاقتصادية الأمريكية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

مشيرين إلى أن قوة الدولار الأمريكي الذي اكتسبها مؤخرا لم تلقي بظلالها على تقرير الميزان التجاري، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي خلال كانون الثاني ليصل إلى 79.477 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 77.338 وبالتالي فإن التقدم الطفيف الذي تمتع به الدولار أمام العمالت الرئيسية كان من الممكن أن يؤثر على الميزان التجاري إلا أن تراجع مستويات الطلب على النفط الخام والمركبات ساهمت في تقلص العجز في الميزان التجاري.

حيث أشار التقرير إلى تراجع الصادرات الأمريكية خلال كانون الثاني بمقدار 500 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 142.7 مليار دولار في حين تراجعت مستويات الطلب على المركبات بمقدار 544 مليار دولار إلى جانب الطائرات التجارية التي تراجعت بمقدار 474 مليون دولار، إلا أن الواردات تراجعت خلال الشهر نفسه بنسبة 1.7% أو -3.101 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.9% أو 8.561 مليار دولار.

ولا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى تهديات التضخم وضعف مستويات الإنفاق التي ستلعب دورا مهما خلال الفترة القادمة لتعكس أداء الاقتصاد الأمريكي.

وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي ارتفع خلال شهر كانون الثاني إلى 0.8 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.2 مليار دولار كندي والتي تم تعديلها إلى 0.1 مليار دولار كندي وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.4 مليار دولار كندي.

كما أن الاقتصاد الكندي أصدر بيانات أسعار المنازل الجديدة عن شهر كانون الثاني التي ارتفعت إلى 0.4% بنفس التوقعات والقراءة السابقة، وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي.