قطاع الصناعة الأبرز في الاقتصاد الأمريكي, بينما ثقة المستهلكين وقطاع المنازل في تخبط

[طارق جبور]

قطاع الصناعة الأبرز في الاقتصاد الأمريكي, بينما ثقة المستهلكين وقطاع المنازل في تخبط​

يواصل قطاع الصناعة الأمريكي تقديم الدعم الأكبر لنمو الاقتصاد في البلاد، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات بأعلى من التوقعات، ليكون دليلا على استمرارية التقدم في الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة الأمريكي والذي ظهر في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من العام 2009.
حيث ارتفع مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال شباط الحالي إلى 62.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 61.5 وبأفضل من التوقعات التي بلغت 59.7، في حين أن المؤشرات الفرعية في التقرير الصادرة أشارت إلى أن الأسعار المدفوعة ارتفعت إلى 67.7 خلال شباط مقابل 66.2، أما الإنتاجية فقد هبطت إلى 65.2 مقابل 66.6.
هذا بالإضافة إلى انخفاض الطلبات الجديدة خلال شباط إلى 62.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 66.4، في حين ارتفعت المخزونات والتي مثلت الكثير في الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الثانية، إلى 42.4 مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 48.7، وعلاوة على ذلك فقد وصلت العمالة خلال شباط إلى 53.0 مقابل 59.8.
ناهيك عزيزي القارئ عن مواصلة قطاع الصناعة الأمريكي في الإثبات على أنه تمكن من تخطى المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية منذ عقود منهيا أسوأ هبوط في النشاطات الاقتصادية منذ حوالي ثلاثين عام، كما أن التوقعات تشير إلى ان القطاع سيستمر في تقديم الدعم لنمو الاقتصاد الأمريكي برغم الحقيقة التي تتوارد بأن النشاطات الاقتصادية الإجمالية لا تزال ضعيفة نظرا لمعدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من تقدم مستويات الإنفاق، مشكّلة تهديدا على مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي.
في حين أن مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين جاء بانخفاض طفيف واصلا إلى 73.6 خلال شباط في القراءة النهائية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 73.7 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 73.9، مشيرين إلى أن تقرير ثقة المستهلكين السابق أشار إلى انخفاض ثقة المستهلكين خلال الشهر نفسه إلى 46.0 مقابل 56.5، وذلك وسط المخاوف التي تواردت حول معدلات البطالة والأوضاع الاقتصادية التي تعد ضعيفة نوعا ما.
كما أشار التقرير أيضا إلى أن مؤشر الأوضاع الاقتصادية انخفض إلى 81.8 مقابل 84.1، أما مؤشر التطلعات الاقتصادية فقد ارتفع إلى 68.4 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 66.9، هذا بالإضافة إلى أن التوقعات التي تتناول التضخم لعام واحد فقد استقرت عند القراءة السابقة 2.7%، في حين انخفضت التطلعات للتضخم لخمسة أعوام إلى 2.7% مقابل 2.8%.
مشيرين إلى أن التطلعات الاقتصادية تحسن نوعا ما برغم التوقعات التي تشير أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه نموا أقل بالمقارنة مع نموه خلال الربع الرابع، حيث أشارت التوقعات أن نمو الاقتصاد الأمريكي لن يتعدى نسبة 3.0% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع العلم أن الاقتصاد شهد نموا بنسبة 5.7% خلال الربع الرابع.
حيث يجب ان لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد لا يزال في مواجهة للتحديات التي تقف أمامه متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني وغيرها من العوائق التي تثقل نمو الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن التهديدات التضخمية التي قد تعيق مرحلة التعافي، إذ في حال تحققت التوقعات التي ظهرت في تقرير ثقة المستهلكين فإن البنك الفدرالي سيعمل على إيجاد وسائل أكثر فعالية لضمان نمو الاقتصاد الأمريكي ليلجأ مضطرا إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث اكد برنانكي رئيس البنك الفدرالي هذا الأسبوع بأن تشديد السياسة النقدية لابد أن تتحقق في نقطة معينة من الزمن، إلا أن البنك الفدرالي يجب ان يقوم بحسب الكمية الزائدة من السيولة التي تم ضخها مسبقا وذلك لضمان نمو الاقتصاد والسيطرة على التضخم سوية.
في حين ان قطاع المنازل الأمريكي أصدر تقريره المخيب للآمال من ناحية النشاطات الاقتصادية، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة خلال شهر شباط لتصل إلى -7.2% او 5.05 مليون وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -16.7% أو 5.45 مليون وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى -16.2% أو 5.44 مليون وحدة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.9% أو 5.50 مليون وحدة سكنية.
حيث جاء تقرير مبيعات المنازل القائمة مشيرا إلى تخبط أو اختلاط في قطاع المنازل، وهذا أيضا ما ظهر في مبيعات المنازل الجديدة التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال الشهر نفسه، وذلك على الرغم من الدعم الحكومي المقدم عن طريق إعفاء المشتري للمنزل لأول مرة من الرسوم الضريبية.
كما أن البرامج تم تمديده لتحفيز المبيعات في القطاع، إلا أنه فشل في تعزيز مستوى المبيعات في قطاع المنازل الأمريكي، وهذا ما شير إلى انعدام ضرورة استمراره خلال الفترة القادمة، حيث كان من الجدير أن تفكر الحكومة الأمريكية مليا قبل تمديد البرنامج، ولكن الخبر الجيد يكمن في أن البرنامج قارب على الإنتهاء، مما قد يجبر الحكومة الأمريكية على تبني مزيدا من البرنامج التي قد تدعم قطاع المنازل الأمريكي.
واضعين بالاعتبار أن قيم حبس الرهن العقاري أصبحت موضوعا أخر ومهم يجب طرحه على طاولة المباحثات من قبل الحكومة الأمريكية، حيث أن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري أثقلت كاهل النشاط في قطاع المنازل الأمريكي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عام، حيث أن التوقعات تشير إلى أن أكثر من 3.0 مليون منزل معروض للبيع نظرا لفشل المستهلكين في سدادهم للقروض أو الدفعات المستحقة.
ومن المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، مشيرين إلى ان الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أخذت بالتأرجح خلال الفترة الأخيرة، وسيبقى الاقتصاد هكذا إلى حين تحقيق مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل 2011.