المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
قطاع الخدمات في القارة الأوروبية يُبدي اشارات سلبية جداً
تستمر سحابة عدم اليقين بتغطية سماء الأسواق المالية و خاصة الأوروبية بعد استمرارية ظهور الاشارات السلبية عن أداء القطاعات الاقتصادية خلال الشهر الماضي التي لا تزال تنكمش لسلسلة من الاشهر المتتالية و الذي يعكس مدى تفشي أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية.
فبعد انكماش قطاع الصناعة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، جاءت اليوم بيانات قطاع الخدمات التي أظهرت تردي الأنشطة في هذا القطاع و انكماشها أيضاً و هذا ما يعكس تأثير أزمة الديون السيادية على الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه أصعب حالاته في الفترة الحالية خاصة و أن الحكومات الأوروبية قد أقرّت سياسات تقشفية قاسية جداً حدّت من مستويات الانفاق بشكل كبير جداً.
بدءاً بأكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا، فقد أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال حزيران انكماش القطاع لأول مرة منذ أواخر عام 2009 و الذي يُظهر مجى صعوبة الحالة الاقتصادية التي تعانيها المنطقة و اقتصادياتها، انكمشت الخدمات الألمانية بوتيرة 49.9 مقارنة بالقراءة السابقة 50.3 و شهدنا أيضاً استمرار الانكماش في نفس القطاع لمنطقة اليورو خلال نفس الفترة عند 47.1 بدلاً من 46.8.
أما في فرنسا و ايطاليا، فقد انكمشت الخدمات بوتيرة 47.9 و 43.1 على التوالي بدلاً من 47.3 و 42.8 خلال الشهر الماضي، و لا يقع الخوف على فرنسا بل يتمركز خوف المستثمرين على ايطاليا التي تعاني الكثير من الصعاب في الفترة الحالية، فوسط الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض و الذي يضع المزيد من التحديات الصعبة على الحكومة التكنوقراطية، و لكن لا يزال الاقتصاد يهوي في دائرة الركود، و لا تزال مستويات الدين العام تحلّق عالياً على الرغم من شدة السياسات التقشفية التي فرضتها الحكومة في سبيل خفض عجز الميزانية.
و شهدنا في الميزانية الايطالية توسع معدل العجز خلال الربع الأول بشكل كبير ليصل نسبته إلى 8.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 3.8% حسب القراءة الماضية، و هذا ما يصعب دور الحكومة التي تقع بين المطرقة و السندان وسط تعثر الاقتصاد و ضرورة دعمه و تحفيزه، و بين توسع عجز الميزانية الذي يفرض على الحكومة دورها في خفض النفقات و فرض المزيد من السياسات التقشفية في سبيل السيطرة على مستويات الدين العام التي وصلت إلى 2 تريليون يورو.
هذا و أن هذه البيانات لا تضيف سوى حقيقة واحدة هي أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بلا شك خلال الربع الثاني من العام الجاري على الرغم من أنه بقي دون نمو أو انكماش خلال الربع الأول، و لكن تهاوي الاشارات السلبية الصادرة عن الاقتصاد تؤكد انكماش مختلف قطاعات الاقتصاد و حاجته إلى بعض السياسات التيسيرية و التحفيزية التي قد تقيه من شدة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة الديون.
و تبقى الأسواق و المستثمرين حالياً بانتظار قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس و الذي من المتوقع أن يقوم به البنك بتخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأدنى مستويات سعر فائدة في تاريخ البنك عند 0.75% و ذلك في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد و تجنيبه أزمة الائتمان التي يعانيها حالياً، إلى جانب تحسين مستويات التدفقات المالية وسط تعثر مستويات الثقة و انهيارها.
و بشكل عام، لم يكن تأثير هذه البيانات السلبية كبيراً على الأسواق المالية و على تداولات اليورو و ذلك نظراً لترقب المستثمرين لعملية التيسير التي سيعلنها البنك المركيز الأوروبي و البنك المركزي البريطاني يوم الخميس، و التي قد تدعم مستويات الثقة في الأسواق نظراً لأنها ستدعم مسيرة النمو في المنطقة.
افتتح زوج اليورو مقابل الدولار جلسة تداولات اليوم عند 1.2607 مسجلاً بعدها أعلى مستوياته عند 1.2607 و أدناها عند 1.2573، في حين أنه يتداول حالياً حول مستويات 1.2586.
و لكننا شهدنا تراجع الجنيه الاسترليني بشكل أكبر من اليورو بعد تراجع أداء القطاع الخدمي أيضاً خلال حزيران ليسجل نمواً عند 513 مقارنة بالقراءة السابقة 53.3 و الذي يشجع البنك المركزي البريطاني على رفع برنامج شراء الأصول الذي متوقع أن يتم خلال اجتماع يوم الخميس، افتتح زوج الجنيه مقابل الدولار جلسة اليوم عند 1.5687 مسجلاً أدنى المستويات حتى الآن عند 1.5628 بعد أن وصل إلى 1.5692.
تستمر سحابة عدم اليقين بتغطية سماء الأسواق المالية و خاصة الأوروبية بعد استمرارية ظهور الاشارات السلبية عن أداء القطاعات الاقتصادية خلال الشهر الماضي التي لا تزال تنكمش لسلسلة من الاشهر المتتالية و الذي يعكس مدى تفشي أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية.
فبعد انكماش قطاع الصناعة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، جاءت اليوم بيانات قطاع الخدمات التي أظهرت تردي الأنشطة في هذا القطاع و انكماشها أيضاً و هذا ما يعكس تأثير أزمة الديون السيادية على الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه أصعب حالاته في الفترة الحالية خاصة و أن الحكومات الأوروبية قد أقرّت سياسات تقشفية قاسية جداً حدّت من مستويات الانفاق بشكل كبير جداً.
بدءاً بأكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا، فقد أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال حزيران انكماش القطاع لأول مرة منذ أواخر عام 2009 و الذي يُظهر مجى صعوبة الحالة الاقتصادية التي تعانيها المنطقة و اقتصادياتها، انكمشت الخدمات الألمانية بوتيرة 49.9 مقارنة بالقراءة السابقة 50.3 و شهدنا أيضاً استمرار الانكماش في نفس القطاع لمنطقة اليورو خلال نفس الفترة عند 47.1 بدلاً من 46.8.
أما في فرنسا و ايطاليا، فقد انكمشت الخدمات بوتيرة 47.9 و 43.1 على التوالي بدلاً من 47.3 و 42.8 خلال الشهر الماضي، و لا يقع الخوف على فرنسا بل يتمركز خوف المستثمرين على ايطاليا التي تعاني الكثير من الصعاب في الفترة الحالية، فوسط الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض و الذي يضع المزيد من التحديات الصعبة على الحكومة التكنوقراطية، و لكن لا يزال الاقتصاد يهوي في دائرة الركود، و لا تزال مستويات الدين العام تحلّق عالياً على الرغم من شدة السياسات التقشفية التي فرضتها الحكومة في سبيل خفض عجز الميزانية.
و شهدنا في الميزانية الايطالية توسع معدل العجز خلال الربع الأول بشكل كبير ليصل نسبته إلى 8.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 3.8% حسب القراءة الماضية، و هذا ما يصعب دور الحكومة التي تقع بين المطرقة و السندان وسط تعثر الاقتصاد و ضرورة دعمه و تحفيزه، و بين توسع عجز الميزانية الذي يفرض على الحكومة دورها في خفض النفقات و فرض المزيد من السياسات التقشفية في سبيل السيطرة على مستويات الدين العام التي وصلت إلى 2 تريليون يورو.
هذا و أن هذه البيانات لا تضيف سوى حقيقة واحدة هي أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بلا شك خلال الربع الثاني من العام الجاري على الرغم من أنه بقي دون نمو أو انكماش خلال الربع الأول، و لكن تهاوي الاشارات السلبية الصادرة عن الاقتصاد تؤكد انكماش مختلف قطاعات الاقتصاد و حاجته إلى بعض السياسات التيسيرية و التحفيزية التي قد تقيه من شدة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة الديون.
و تبقى الأسواق و المستثمرين حالياً بانتظار قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس و الذي من المتوقع أن يقوم به البنك بتخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأدنى مستويات سعر فائدة في تاريخ البنك عند 0.75% و ذلك في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد و تجنيبه أزمة الائتمان التي يعانيها حالياً، إلى جانب تحسين مستويات التدفقات المالية وسط تعثر مستويات الثقة و انهيارها.
و بشكل عام، لم يكن تأثير هذه البيانات السلبية كبيراً على الأسواق المالية و على تداولات اليورو و ذلك نظراً لترقب المستثمرين لعملية التيسير التي سيعلنها البنك المركيز الأوروبي و البنك المركزي البريطاني يوم الخميس، و التي قد تدعم مستويات الثقة في الأسواق نظراً لأنها ستدعم مسيرة النمو في المنطقة.
افتتح زوج اليورو مقابل الدولار جلسة تداولات اليوم عند 1.2607 مسجلاً بعدها أعلى مستوياته عند 1.2607 و أدناها عند 1.2573، في حين أنه يتداول حالياً حول مستويات 1.2586.
و لكننا شهدنا تراجع الجنيه الاسترليني بشكل أكبر من اليورو بعد تراجع أداء القطاع الخدمي أيضاً خلال حزيران ليسجل نمواً عند 513 مقارنة بالقراءة السابقة 53.3 و الذي يشجع البنك المركزي البريطاني على رفع برنامج شراء الأصول الذي متوقع أن يتم خلال اجتماع يوم الخميس، افتتح زوج الجنيه مقابل الدولار جلسة اليوم عند 1.5687 مسجلاً أدنى المستويات حتى الآن عند 1.5628 بعد أن وصل إلى 1.5692.