t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
يواصل الاقتصاد الأمريكي مسيرة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن بوادر التعافي بدت وأنها أكثر وضوحاً منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث تتوالى البيانات الرئيسية بالصدور عن القطاعات الاقتصادية المختلفة لتشير بأن الأوضاع آخذة بالتحسن التدريجي، واليوم صدر عن قطاع الخدمات مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات مظهراً توسع بأدنى من التوسع الماضي وبأدنى من التوقعات خلال آذار/مارس.
حيث أصدر معهد التزويد اليوم الأربعاء تقريره لقطاع الخدمات عن شهر آذار/مارس مشيراً إلى تباطؤ توسع القطاع حيث وصل المؤشر إلى 56.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 57.3، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 56.8.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية أن الأنشطة انخفضت خلال آذار/مارس في القطاع إلى 58.9، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 62.6، بينما انخفضت الأسعار المدفوعة خلال الشهر نفسه إلى 63.9 مقابل 68.4، كما وانخفضت أيضا الطلبات الجديدة إلى 58.8 مقابل 61.2.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع المخزونات إلى 54.0 مقابل 53.5، في حين شهد مؤشر العمل ارتفاعاً خلال الشهر نفسه إلى 56.7 مقابل 55.7، بينما ارتفعت الواردات إلى 56.0 مقابل 52.0، أما الصادرات فقد انخفضت إلى 52.5 مقابل 54.4.
ووسط هذه البيانات التي تتوالى في الصدور عن قطاعي الصناعة والخدمات فلا يزال هذا دليلاً على توسع القطاعين ضمن وتيرة معتدلة وملحوظة، حيث على ما يبدو وأن قطاع الخدمات يسير على خطى باقي القطاعات في مسألة الانتعاش في الأداء نوعا ما.
ولكن في المقابل يجب أن لا نغفل بأن أبرز العقبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني اللذان أثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية، حيث على الرغم من انخفاض معدلات البطالة خلال الأشهر الماضية إلى 8.3%، إلا أنها لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، مما يؤثر على مستويات الدخل والإنفاق وثروة المستهلكين.
كما وأشار البنك الفدرالي في محضر اجتماعه يوم أمس إلى أن الاوضاع في قطاع العمل الأمريكي تواصل تحسنها التدريجي، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة استمرار ضعف الوضع الاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يشير إلى أن مستويات النمو ستبقى ضمن وتيرة معتدلة، ملمحاً البنك أن النمو قد يكون أكثر اعتدالاً خلال الفترة القادمة من هذا العام أي خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك لاعتقاد البنك الفدرالي أن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي مرتبط بقطاع العمل.
وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فإننا لا نعتقد أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.
كما وأشار البنك الفدرالي في محضر اجتماعه يوم أمس إلى أن الاوضاع في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام الأمريكي تواصل تحسنها التدريجي، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة استمرار ضعف الوضع الاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يشير إلى أن مستويات النمو ستبقى ضمن وتيرة معتدلة، ملمحاً البنك أن النمو قد يكون أكثر اعتدالاً خلال الفترة القادمة من هذا العام أي خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك لاعتقاد البنك الفدرالي أن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي مرتبط بقطاع العمل.
وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فإننا لا نعتقد أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.
وفي النهاية نؤكد مجدداً على أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل السير ضمن مرحلة التعافي، ولكننا لا نتوقع حدوث معجزات في الاقتصاد الأمريكي، ومن المؤكد أن يحتاج الاقتصاد المزيد من الوقت ليحقق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلى أن يصل إلى مرحلة الاستقرار النسبي وذلك بحلول النصف الثاني من العام الجاري أو مطلع العام المقبل...
حيث أصدر معهد التزويد اليوم الأربعاء تقريره لقطاع الخدمات عن شهر آذار/مارس مشيراً إلى تباطؤ توسع القطاع حيث وصل المؤشر إلى 56.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 57.3، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 56.8.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية أن الأنشطة انخفضت خلال آذار/مارس في القطاع إلى 58.9، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 62.6، بينما انخفضت الأسعار المدفوعة خلال الشهر نفسه إلى 63.9 مقابل 68.4، كما وانخفضت أيضا الطلبات الجديدة إلى 58.8 مقابل 61.2.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع المخزونات إلى 54.0 مقابل 53.5، في حين شهد مؤشر العمل ارتفاعاً خلال الشهر نفسه إلى 56.7 مقابل 55.7، بينما ارتفعت الواردات إلى 56.0 مقابل 52.0، أما الصادرات فقد انخفضت إلى 52.5 مقابل 54.4.
ووسط هذه البيانات التي تتوالى في الصدور عن قطاعي الصناعة والخدمات فلا يزال هذا دليلاً على توسع القطاعين ضمن وتيرة معتدلة وملحوظة، حيث على ما يبدو وأن قطاع الخدمات يسير على خطى باقي القطاعات في مسألة الانتعاش في الأداء نوعا ما.
ولكن في المقابل يجب أن لا نغفل بأن أبرز العقبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني اللذان أثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية، حيث على الرغم من انخفاض معدلات البطالة خلال الأشهر الماضية إلى 8.3%، إلا أنها لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، مما يؤثر على مستويات الدخل والإنفاق وثروة المستهلكين.
كما وأشار البنك الفدرالي في محضر اجتماعه يوم أمس إلى أن الاوضاع في قطاع العمل الأمريكي تواصل تحسنها التدريجي، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة استمرار ضعف الوضع الاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يشير إلى أن مستويات النمو ستبقى ضمن وتيرة معتدلة، ملمحاً البنك أن النمو قد يكون أكثر اعتدالاً خلال الفترة القادمة من هذا العام أي خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك لاعتقاد البنك الفدرالي أن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي مرتبط بقطاع العمل.
وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فإننا لا نعتقد أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.
كما وأشار البنك الفدرالي في محضر اجتماعه يوم أمس إلى أن الاوضاع في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام الأمريكي تواصل تحسنها التدريجي، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة استمرار ضعف الوضع الاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يشير إلى أن مستويات النمو ستبقى ضمن وتيرة معتدلة، ملمحاً البنك أن النمو قد يكون أكثر اعتدالاً خلال الفترة القادمة من هذا العام أي خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك لاعتقاد البنك الفدرالي أن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي مرتبط بقطاع العمل.
وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فإننا لا نعتقد أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.
وفي النهاية نؤكد مجدداً على أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل السير ضمن مرحلة التعافي، ولكننا لا نتوقع حدوث معجزات في الاقتصاد الأمريكي، ومن المؤكد أن يحتاج الاقتصاد المزيد من الوقت ليحقق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلى أن يصل إلى مرحلة الاستقرار النسبي وذلك بحلول النصف الثاني من العام الجاري أو مطلع العام المقبل...