t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
قطاع الخدمات الأمريكي يظهر انخفاضاً في توسعه خلال حزيران
ها قد افتتحت الجلسة الأمريكية وبدأت تداولات المستثمرين ليتّسم أداء المؤشرات
الأمريكية مع افتتاح الجلسة بانخفاض، وذلك في خضم التأثيرات الخارجية، حيث أن
مؤسسة موديز قامت أمس الثلاثاء بتخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال، الأمر الذي
أثر على ثقة المستثمرين مع بداية تداولات الجلسة الأمريكية.
أما بالنسبة للبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي فقد صدر عن معهد التزويد التقرير
الغير صناعي للخدمات مشيرا إلى انخفاض في التوسع نوعا ما ليصل المؤشر إلى
53.3 خلال أيار/ مايو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54.6 وبأسوأ من التوقعات
التي بلغت 53.7، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة
التوسع التي يشهدها بشكل متواصل.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر نجد بأن نشاطات الأعمال في
القطاع انخفضت إلى 53.4 خلال حزيران/ يونيو مقابل 53.6، بينما هبطت الأسعار
المدفوعة إلى 60.9 مقابل 69.6، في حين تراجعت الطلبات الجديدة خلال الشهر نفسه
إلى 53.6 مقابل 56.8، أما بالنسبة للمخزونات فقد انخفضت إلى 53.5 مقابل
55.0،ولكن ارتفع مؤشر العمالة في القطاع إلى 54.1 مقارنة بالقراءة السابقة التي
بلغت 54.0.
حيث لا يزال قطاع الخدمات الأمريكية يعاني من أعقاب الأزمة المالية وذلك بعد توسعه
على مدار الأشهر الماضية على الرغم من توسع قطاع الصناعة الأمريكية خلال شهر
حزيران/ يونيو، حيث تأثرت النشاطات الاقتصادية في قطاع الصناعة من الضغوطات
خلال شهر حزيران/ يونيو، مما انعكس إلى تباطؤ في توسع القطاع.
وهنا نشير بأنه بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتباطؤ بعض الشيء خاصة
خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث أن الضغوطات لا تزال تثقل كاهل الأنشطة
الاقتصادية في شتى القطاعات الأمريكية، وتتمثل الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة
وأوضاع التشديد الائتماني بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، ناهيك
عزيزي القارئ عن التأثيرات الخارجية التي أثرت على مستويات الثقة عالميا.
حيث كان لعامل الثقة دور أساسي في تحريك الأسواق مع بداية عامنا هذا، فالبداية كانت
مع الثورات العربية والتوترات السياسية هناك والتي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط
الخام إلى مستويات عليا، ناهيك عن ضعف الدولار الأمريكي حينها والذي أسهم في
حرية تحرك أسعار السلع الأساسية وسط العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
ومن ثم عادت الأزمة الأوروبية والتي تتعلق بمديونية اليونان خاصة ومنطقة اليورو
عامة لتؤثر سلباً على مستويات الثقة في الأسواق، وهنا نشير بأن مستويات الثقة
تعكس قابلية المستهلكين على الإنفاق، وهذا بالفعل ما حصل، إذ انعكس ذلك على
مستويات إنفاقهم ليشهد الإنفاق تراجعاً في الأونة الأخيرة، مع العلم أن إنفاق
المستهلكين يمثل ما نسبته 70% من نمو الاقتصاد الأمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن التشاؤم عاد للأسبوع قبيل إغلاق الجلسة الأمريكية أمس
الثلاثاء، حيث أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن تخفيض التصنيف
الائتماني للبرتغال بواقع أربع درجات ليصل من Baa1 إلى Ba2، الأمر الذي يدخل
البرتغال في خانة المستويات أو الدرجات "عالية المخاطر"، مما أعاد النظرة المتشائمة
في الأسواق.
كما وقد أشار كل من الفدرالي الأمريكي والسيد برنانكي بأن الأوضاع أخذت بالتراجع
النسبي خلال الفترة الأخيرة، مما أجبرهم على تخفيض توقعاتهم للنمو، هذا بالإضافة
إلى التعديل السلبي لكل من التضخم والبطالة، مشيرين إلى أنهم أعربوا عن تفاؤلهم
بقدوم النصف الثاني من العام الجاري، مشيرين إلى أن الأوضاع ستأخذ منحى أسرع
نوعاً ما خلال الفترة القادمة.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما
يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها
كما يقولون، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف
الثاني من العام 2011...