قطاع البنوك السعودي يستطيع دعم النمو الاقتصادي للمملكة

[وسام الصباغ]

يستطيع قطاع المصارف والخدمات المالية دعم النمو الاقتصادي السعودي بالرغم من بقاء أسعار النفط دون مستوياتها الربحية، هذا ما أكدته مصادر في مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما لصحيفة الاقتصادية، حيث إعتبرت هذه المصادر أن النهج التحفيظي التي تقوم به مؤسسة ساما في السنوات الأخيرة يبقى أثر إيجابي في مواجهة العجز المالي.
وحول تأثير انخفاض أسعار النفط، أشار المسؤول إلى أن الاقتصاد العالمي يأتي من حين إلى آخر بأزمات تتأثر بها الدول وكان انخفاض أسعار النفط الأخير نتج عنه تأثير على القطاع المصرفي والاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يؤثر في السعودية باعتبار النفط يعد مصدرا رئيسا للدولة، ما ينعكس على ورادات البلد كدخل مما يؤثر على السيولة.
وارتفعت نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، إلى 84.3 في المائة. ووفقا لبيانات "ساما" بلغت قروض المصارف في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، 1.42 تريليون ريـال، بينما الودائع 1.685 تريليون ريـال.
وبحسب بيانات "ساما"، يكون لدى المصارف السعودية سيولة بنحو 97 مليار ريـال متاحة للإقراض حاليا، تفصلها عن الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع، البالغة 90 في المائة. ونسبة الـ 84.3 في المائة، هي النسبة الإشرافية التي تراقبها "مؤسسة النقد" شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده "ساما" في حساباتها، مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل.