قرار المركزي الاوروبي نقاط رئيسية عن المؤتمر الصحافي لرئيس المركزي..

[لجنة الأخبار]

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير على ال 0.00%.

البيان الصادر اكد على ما سبق اعلانه عن وقف العمل بسياسة التيسير الكمي نهاية العام الحالي.
ايضا تم التاكيد على ان الفائدة ستبقى على انخفاضها حتى اواخر العام القادم والى ان يبدو مستوى التضخم وقد قارب ال 2.0%.

تمثل هذا الرقم الحد الأدنى من معدل إعادة التمويل الذي يسمح للبنوك بإعادة تمويل نفسها مع البنك المركزي الأوروبي. يتم نشر هذا المعدل ثماني مرات في السنة ، قبل المؤتمر الصحفي للبنك المركزي مباشرة.

++++

-يبدأ ماريو دراجي بالتاكيد على مواعيد انهاء العمل بالتيسير الكمي كما بتثبيت الفائدة على المستوى الحالي وكما ورد في البيان الصادر سابقا اثر انتهاء الاجتماع

البيانات الاقتصادية الصادرة جاءت على تراجع طفيف ولكنها لا زالت في دائرة توقع المركزي لها ومتسقة مع الانتعاش الاقتصادي القائم.
البيانات تشير الى ارتفاع متباطئ للتضخم.

من المتوقع ان يبدأ التضخم بالارتفاع اثر الدخول في مرحلة وقف العمل بشراء السندات وانهاء مرحلة التيسير الكمي.

حتى الان يبدو ان الاقتصاد يبقى بحاجة الى اجراءات داعمة له والمركزي جاهز لفعل ذلك بكل الوسائل التي بحوزته. حتى بعد انتهاء مرحلة شراء السندات فالعمل سيستمر باعادة توظيف السندات المستحقة.

المخاطر تبقى متوازنة ولا يجب التقليل من المخاطر الخارجية والتضخم منتظرارتفاعه مع بداية السنة الجديدة.



بداية حلقة الاسئلة والاجوبة..

ثمة نقاش حصل في الاجتماع حول ضعف الانتعاش الاقتصادي ولكن احدا لم يتوقع ركودا قادما. السبب في التباطؤ يعود لبعض القطاعات المتاثرة بعوامل خارجية وعلى راسها قطاع السيارات الذي يعاني من القيود التجارية الاميركية.

التباطؤ الاقتصادي ليس سببا بعد لتغيير التوقعات الاقتصادية السابقة.

المفوضية الاوروبية طلبت من ايطاليا تعديل ميزانيتها ولكنها ستبقى على تفاوض معها. على ثقة ان اتفاقا بهذا الخصوص سيتم بلوغه.

حتى الان ل اسبب للتشكك بكون التضخم سيبلغ بالمدى المتوسط هدف المركزي المحدد له.

لم تتم مناقشة احتمال تطويل العمل في برنامج التيسير الكمي الى ما بعد نهاية العام في اجتماع اليوم.

تاكيد على استقلاقلية البنوك المركزية ويجب الحفاظ عليها. لا خوف من امكانية تاثر قرارا تالمركزي بالمستجدات في ايطاليا.

على البنوك الا تتشكك بقدرات منطقة اليورو. الوحدة النقدية تبقى عرضة للخضات طالما انها لم تكتمل بعد.

ثمة امل كبير بالتوصل الى توافق مناسب في المفوضات حول البركسيت. في حال عدم التوصل لاتفاق نعمل على التنسيق مع المركزي البريطاني لتخفيف الاضرار التي قد تنجم عن خروج قاس لبريطانيا.

المخاطر في قطاع البنوك ليست عالية.
لا مجال للتوسط بين المفوضية الاوروبية والحكومة الايطالية. ليس هذا من واجب المركزي يؤكد دراجي.

نهاية المؤتمر الصحافي