- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قرار البنك المركزي الأسترالي للفائدة و بيانات القطاع الصناعي للصين الأهم للأسبوع المنصرم
شهد الإقليم الآسيوي الأسبوع المنقضي صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، أتى على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.5%، فضلاً عن صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين الذي أظهر تعافياً ملحوظاً.
بداية استقر البنك المركزي الأسترالي على تثبيت سياسته النقدية في ظل احتياج الاقتصاد الأسترالي للمزيد من الاستقرار و الدعم و الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة قدر المستطاع.
حيث قرر البنك المركزي الأسترالي تثبيت سياساته النقدية متمثلة في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في منطقة منخفضة عند 2.5% لجولة أخرى لدعم الاقتصاد الأسترالي.
في حين أعلن البنك المركزي الأسترالي أن أسعار الفائدة قد تشهد فترة من الاستقرار، فضلاً عن إشارته إلى أن الاقتصاد الأسترالي سينمو بأدقل من المعدل الطبيعي في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى أضاف البنك أن نمو اقتصاد الصين شهد تباطؤ في وقت مبكر من هذا العام، من جهة أخرى أضاف البنك المركزي الأسترالي أن مستويات الطلب من قبل المستهلكين شهدت تحسن بسيط.
على المقابل نشير أن تعقيب البنك المركزي الأسترالي أن أسعار الفائدة ستشهد استقرار في الفترة القادمة، في إشارة على استمرارها في منطقة منخفضة لدعم الاقتصاد بشكل عام، و لتعويض تراجع قطاع التعدين و ضعف سوق العمل.
هذا إلى جانب تصريحات هامة الأسبوع المنقضي من قبل ستيفنز رئيس البنك المركزي الأسترالي حول الدولار الأسترالي، مشيراً أن المستثمرين يقللون من فرص تراجع الدولار الأسترالي بشكل كبير، فضلاً عن تأكيده أن الدولار الأسترالي مازال مرتفعاً في مستوياته التاريخية بما قد يؤثر بشكل كبير على المعتمدين على التداول التجاري.
انتقالاً إلى الصين حيث صدرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر حزيران حيث جاء مسجلاً ارتفاع بمستوى 51.0 في مؤشر إيجابي لعودة القطاع الصناعي الصيني للارتفاع، بعد فترة تباطؤ و تراجع في الفترة الماضي. صحبهاً أداء باهت للصادرات.
أخيراً نشير أن تحسن أداء القطاع الصناعي و ثقة الحكومة في القدرة على تحقيق هدف النمو لعام 2014 عند 7.5%، الأمر الذي قد يجعل ذلك ممكناً بالفعل و عودة الثقة بشكل تدريجي في ثاني الاقتصاديات العالمية
شهد الإقليم الآسيوي الأسبوع المنقضي صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، أتى على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.5%، فضلاً عن صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين الذي أظهر تعافياً ملحوظاً.
بداية استقر البنك المركزي الأسترالي على تثبيت سياسته النقدية في ظل احتياج الاقتصاد الأسترالي للمزيد من الاستقرار و الدعم و الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة قدر المستطاع.
حيث قرر البنك المركزي الأسترالي تثبيت سياساته النقدية متمثلة في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في منطقة منخفضة عند 2.5% لجولة أخرى لدعم الاقتصاد الأسترالي.
في حين أعلن البنك المركزي الأسترالي أن أسعار الفائدة قد تشهد فترة من الاستقرار، فضلاً عن إشارته إلى أن الاقتصاد الأسترالي سينمو بأدقل من المعدل الطبيعي في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى أضاف البنك أن نمو اقتصاد الصين شهد تباطؤ في وقت مبكر من هذا العام، من جهة أخرى أضاف البنك المركزي الأسترالي أن مستويات الطلب من قبل المستهلكين شهدت تحسن بسيط.
على المقابل نشير أن تعقيب البنك المركزي الأسترالي أن أسعار الفائدة ستشهد استقرار في الفترة القادمة، في إشارة على استمرارها في منطقة منخفضة لدعم الاقتصاد بشكل عام، و لتعويض تراجع قطاع التعدين و ضعف سوق العمل.
هذا إلى جانب تصريحات هامة الأسبوع المنقضي من قبل ستيفنز رئيس البنك المركزي الأسترالي حول الدولار الأسترالي، مشيراً أن المستثمرين يقللون من فرص تراجع الدولار الأسترالي بشكل كبير، فضلاً عن تأكيده أن الدولار الأسترالي مازال مرتفعاً في مستوياته التاريخية بما قد يؤثر بشكل كبير على المعتمدين على التداول التجاري.
انتقالاً إلى الصين حيث صدرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر حزيران حيث جاء مسجلاً ارتفاع بمستوى 51.0 في مؤشر إيجابي لعودة القطاع الصناعي الصيني للارتفاع، بعد فترة تباطؤ و تراجع في الفترة الماضي. صحبهاً أداء باهت للصادرات.
أخيراً نشير أن تحسن أداء القطاع الصناعي و ثقة الحكومة في القدرة على تحقيق هدف النمو لعام 2014 عند 7.5%، الأمر الذي قد يجعل ذلك ممكناً بالفعل و عودة الثقة بشكل تدريجي في ثاني الاقتصاديات العالمية