قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، كما أنه أبقى على برنامج شراء الأصول عند 325 مليار جنيه، بعد أن كان قد رفعه بقيمة 50 مليار جنيه في شباط/ فبراير دعماً للاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي طفيف ويتوقع أن يقع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الملكي بشكل خاص وكبرى اقتصاديات العالم بشكل عام.
يحاول البنك المركزي البريطاني ضبط الأسعار و لكن تركيزه الأكبر حالياً لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الرابع.
جاء القرار بتثبيت سياسة التيسير الكمي هذه بعد أن قام البنك بتوسيعه خلال شباط/ فبراير بعد أن أكدت المؤسسة الوطنية للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية أن الاقتصاد الملكي قد يحقق انكماشاً بنسبة 0.2% خلال العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و تراجع الصادرات، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.
أخذ البنك المركزي البريطاني بعين الاعتبار عدم الانتهاء بعد من مدة برنامج شراء الأصول الذي رفعه مؤخراً إلى 325 مليار جنيه، و الذي سيستغرق حتى أواخر شهر أيّار/ مايو حتى ينتهي، الأمر الذي قد يدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة و يُجنّبه حالة الركود المتوقعة.
من جهة أخرى، على الرغم لما للسياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة من آثار سلبية حسب الاشارت التي نراها أو مطالبة المؤسسات بدعم مستويات الإنفاق العام لتجنب وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، إلا أنها تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، فنلاحظ بأن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، واضعين بعين الاعتبار أن هناك عضوين في لجنة السياسة النقدية البريطانية ألا و هما أدام بوسن و دايفد مايلز كانت آرائهم متوجهة نحو تيسير السياسة النقدية أكثر، فقد كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي بالنسبة لهم لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
ولذلك عزيزي القارئ فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
يُعتبر تضخم الاقتصاد البريطاني هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي اليوم بأنه قد لا يتباطأ التضخم ضمن وتيرة أسرع هذا العام، مشيراً بأن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على أسعار النفط لترتفع مؤثرة على إجمالي الأسعار عالمياً.
عقب صدور قرار الفائدة البريطاني نجد بأن الجنيه الاسترليني واصل انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، حيث هبط زوج الدولار أمريكي/ جنيه استرليني من مستوياته العليا التي وصلها خلال اليوم عند 1.5907 دولار ليتداول عند مستوياته الدنيا خلال اليوم عند 1.5818 دولار، مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.5887 دولار.
يحاول البنك المركزي البريطاني ضبط الأسعار و لكن تركيزه الأكبر حالياً لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً أعمق من ما سجله في الربع الرابع، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الرابع.
جاء القرار بتثبيت سياسة التيسير الكمي هذه بعد أن قام البنك بتوسيعه خلال شباط/ فبراير بعد أن أكدت المؤسسة الوطنية للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية أن الاقتصاد الملكي قد يحقق انكماشاً بنسبة 0.2% خلال العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و تراجع الصادرات، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.
أخذ البنك المركزي البريطاني بعين الاعتبار عدم الانتهاء بعد من مدة برنامج شراء الأصول الذي رفعه مؤخراً إلى 325 مليار جنيه، و الذي سيستغرق حتى أواخر شهر أيّار/ مايو حتى ينتهي، الأمر الذي قد يدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة و يُجنّبه حالة الركود المتوقعة.
من جهة أخرى، على الرغم لما للسياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة من آثار سلبية حسب الاشارت التي نراها أو مطالبة المؤسسات بدعم مستويات الإنفاق العام لتجنب وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، إلا أنها تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، فنلاحظ بأن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، واضعين بعين الاعتبار أن هناك عضوين في لجنة السياسة النقدية البريطانية ألا و هما أدام بوسن و دايفد مايلز كانت آرائهم متوجهة نحو تيسير السياسة النقدية أكثر، فقد كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي بالنسبة لهم لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
ولذلك عزيزي القارئ فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
يُعتبر تضخم الاقتصاد البريطاني هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي اليوم بأنه قد لا يتباطأ التضخم ضمن وتيرة أسرع هذا العام، مشيراً بأن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على أسعار النفط لترتفع مؤثرة على إجمالي الأسعار عالمياً.
عقب صدور قرار الفائدة البريطاني نجد بأن الجنيه الاسترليني واصل انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، حيث هبط زوج الدولار أمريكي/ جنيه استرليني من مستوياته العليا التي وصلها خلال اليوم عند 1.5907 دولار ليتداول عند مستوياته الدنيا خلال اليوم عند 1.5818 دولار، مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.5887 دولار.
