- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل بيانات اقتصادية هامة تأتي على رأسها اليابان بدصور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة بالتزامن مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، فضلاً عن انتظار صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة.
حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة علماً بأنها تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لدعم اقتصاد البلاد، في محالوة للخروج من الانكماش التضخمي الذي يحاصر ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية منذ 15 عاماً.
في غضون ذلك من المتوقع أن يتسمر البنك المركزي الياباني في تثبيت سياسته النقدية، إلا في حالة إذا ما أراد مفاجأة الأسواق بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي في خطته لإنهاء الانكماش التضخمي و تحقيق التضخم المستهدف عند 2% خلال عامين.
على المقابل نشير أيضاً أن الإجراءات التحفيزية اليابانية تواجه مشاكل حيث أنها لم تستطع حتى الآن في إقناع المستثمرين بشكل مناسب، حيث أن المستثمرين ينادون بإصلاح حقيقي في المنهج الاقتصادي لليابان، و هو الأمر الذي يتفهمه آبي عبر عزمه الإعلان عن استرتيجيته في النمو.
من ناحية أخرى أشار كورودا رئيس البنك المركزي الياباني مؤخراً أنه في حالة عدم استقرار أسواق الأسهم و السندات، قد يقدم على رفع أسعار الفائدة لحل هذه الأزمة، و لكن يبقى هذا الاحتمال ضئيل حيث أن البنك المركزي الياباني لا يرغب في تغيير سياساته في هذه المرحلة الحساسة.
في غضون ذلك من المنتظر صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الأول علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.9%، في هذا الإطار نشير أن التوقعات تتجه إلى تحقيق نمو خلال الربع الأول. طبقاً للأداء الاقتصادي العام لليابان الذي اتسم بالإيجابية في الفترة السابقة.
حيث لاحظنا عودة الصادرات اليابانية للارتفاع على خلفية تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته أمام الدولار في أربع سنوات، الأمر الذي عزز أرباح الشركات اليابانية و الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من ذلك ما زال اقتصاد اليابان يحتاج إلى المزيد فضلاً عن احتياجه لإحداث توازن اقتصادي في ظل السياسات التحفيزية التي أربكت أسواق الأسهم و السندات بشكل كبير. و لكن قد نشهد تأثير كبير خلال الأسبوع القادم على خلفية عودة الين للصعود أمام الدولار بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.
على المقابل من المنتظر صدور قرار البنك المركزي النيوزيلنجي لأسعار الفائدة علماً بأنها مستقرة عند منطقة منخفضة 2.50% لدعم اقتصاد البلاد، الذي تأثر في الفترة الماضية جراء تراجع اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لنيوزيلندا التي تعتبر صادراتها بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
هذا فضلاً عن معاناة اقتصاد نيوزيلندا في الفترة الماضية من ارتفاع الدولار النيوزيلندي الذي دفع ويلر محافظ البنك المركزي النيوزيلندي للتدخل في الأسواق عبر عمليات بيع للدولار النيوزيلندي لرؤيته أنه مسعر بأعلى من قيمته الحقيقية و تعهد بالاتسمرار في هذه العمليات.
اتصالاً بذلك نشير أن التوقعات العامة تشير أن البنك النيوزيلندي لن يقدم على رفع أسعار الفائدة حتى أوائل العام القادم، و لكن رأينا في الفترة الماضية استمرار ارتفاع أسعار المنازل في نيوزيلندا و صعود مستويات القروض لتمويل شراء المنازل، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي النيوزيلندي لرفع أسعار الفائدة في ظل استمرار تصاعد هذه الظاهرة.
على المقابل ينتظر الاقتصاد العالمي و الآسيوي الأسبوع القادم ردة الفعل على هذه القرارات، في ظل انتظار تأثير البيانات الإيجابية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية بتراجع طلبات الإعانة، هذا إلى جانب التأثير الإيجابي لتصريحات دراغي التي قد يمتد أثرها على الأسواق خلال الأسبوع المقبل. كذلك لا شك ننتظر النتائج المتربة على بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تحدد نهج البنك الفدرالي في المرحلة القادمة.
حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة علماً بأنها تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لدعم اقتصاد البلاد، في محالوة للخروج من الانكماش التضخمي الذي يحاصر ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية منذ 15 عاماً.
في غضون ذلك من المتوقع أن يتسمر البنك المركزي الياباني في تثبيت سياسته النقدية، إلا في حالة إذا ما أراد مفاجأة الأسواق بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي في خطته لإنهاء الانكماش التضخمي و تحقيق التضخم المستهدف عند 2% خلال عامين.
على المقابل نشير أيضاً أن الإجراءات التحفيزية اليابانية تواجه مشاكل حيث أنها لم تستطع حتى الآن في إقناع المستثمرين بشكل مناسب، حيث أن المستثمرين ينادون بإصلاح حقيقي في المنهج الاقتصادي لليابان، و هو الأمر الذي يتفهمه آبي عبر عزمه الإعلان عن استرتيجيته في النمو.
من ناحية أخرى أشار كورودا رئيس البنك المركزي الياباني مؤخراً أنه في حالة عدم استقرار أسواق الأسهم و السندات، قد يقدم على رفع أسعار الفائدة لحل هذه الأزمة، و لكن يبقى هذا الاحتمال ضئيل حيث أن البنك المركزي الياباني لا يرغب في تغيير سياساته في هذه المرحلة الحساسة.
في غضون ذلك من المنتظر صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الأول علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.9%، في هذا الإطار نشير أن التوقعات تتجه إلى تحقيق نمو خلال الربع الأول. طبقاً للأداء الاقتصادي العام لليابان الذي اتسم بالإيجابية في الفترة السابقة.
حيث لاحظنا عودة الصادرات اليابانية للارتفاع على خلفية تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته أمام الدولار في أربع سنوات، الأمر الذي عزز أرباح الشركات اليابانية و الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من ذلك ما زال اقتصاد اليابان يحتاج إلى المزيد فضلاً عن احتياجه لإحداث توازن اقتصادي في ظل السياسات التحفيزية التي أربكت أسواق الأسهم و السندات بشكل كبير. و لكن قد نشهد تأثير كبير خلال الأسبوع القادم على خلفية عودة الين للصعود أمام الدولار بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.
على المقابل من المنتظر صدور قرار البنك المركزي النيوزيلنجي لأسعار الفائدة علماً بأنها مستقرة عند منطقة منخفضة 2.50% لدعم اقتصاد البلاد، الذي تأثر في الفترة الماضية جراء تراجع اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لنيوزيلندا التي تعتبر صادراتها بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
هذا فضلاً عن معاناة اقتصاد نيوزيلندا في الفترة الماضية من ارتفاع الدولار النيوزيلندي الذي دفع ويلر محافظ البنك المركزي النيوزيلندي للتدخل في الأسواق عبر عمليات بيع للدولار النيوزيلندي لرؤيته أنه مسعر بأعلى من قيمته الحقيقية و تعهد بالاتسمرار في هذه العمليات.
اتصالاً بذلك نشير أن التوقعات العامة تشير أن البنك النيوزيلندي لن يقدم على رفع أسعار الفائدة حتى أوائل العام القادم، و لكن رأينا في الفترة الماضية استمرار ارتفاع أسعار المنازل في نيوزيلندا و صعود مستويات القروض لتمويل شراء المنازل، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي النيوزيلندي لرفع أسعار الفائدة في ظل استمرار تصاعد هذه الظاهرة.
على المقابل ينتظر الاقتصاد العالمي و الآسيوي الأسبوع القادم ردة الفعل على هذه القرارات، في ظل انتظار تأثير البيانات الإيجابية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية بتراجع طلبات الإعانة، هذا إلى جانب التأثير الإيجابي لتصريحات دراغي التي قد يمتد أثرها على الأسواق خلال الأسبوع المقبل. كذلك لا شك ننتظر النتائج المتربة على بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تحدد نهج البنك الفدرالي في المرحلة القادمة.