- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية شديدة الأهمية، متمثلة في قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة، فضلاً عن صدور بيانات مدر اء المشتريات الصناعي للصين لشهر حزيران.
بداية سيصدر اقتصاد الصين بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر حزيران، علماً بأن القراءة سجلت ارتفاعاً بمستوى 50.8 الأمر الذي يشكك في تعافي اقتصاد الصين خلال هذه الفترة التي يشهد فيها تراجع على عدة أصعدة اقتصادية هامة.
في هذا السياق نشير أيضاً أن أزمة السيولة النقدية القائمة في الصين زعزعت الثقة في اقتصاد الصين بشكل كبير، الأمر الذي قد يضطر القائمين على السياسة النقدة في الصين لاتخاذ إجراءات تخفيفية أخرى قد تتمثل في ضخ أموال في النظام المالي مرة أخرى لاستعادة الثقة.
من ناحية أخرى نشير أن اقتصاد الصين يواجه تحديات كبيرة خلال هذه المرحلة، في ظل أداء متباين للصادرات و لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، مما دفع القادة الجدد للعمل بطريقة أخرى تنوع مصادر دعم نمو اقتصاد البلاد بدلاً من الاعتماد بشكل كلي على الصادرات، في غضون ذلك من المتوقع أن يحقق مدراء المشتريات الصناعي ارتفاعاً في نطاق ضيق.
انتقالاً إلى أستراليا بانتظار صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة، علماً بأنها مستقرة حالياً عند 2.75%، حيث أشار البنك أن خفض الفائدة في الفترة السابقة ساهم في دعم اقتصاد البلاد و لكن نجد أن ارتفاع الدولار الأسترالي و تراجع اقتصاد الصين أثر بشكل سلبي على وضع الاقتصاد الأسترالي.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الأسترالي أعلن مؤخراً أن إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال هذه المرحلة أمر مطروح، خصوصاً في ظل عدم وجود مخاطر تضخمية تهدد اقتصاد البلاد، فضلاً عن التأثير الإيجابي لأسعار الفائدة و دعمه لسمتويات الإنفاق و قطاع المنازل.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي في الفترة الماضية أنه يتوقع تراجع الدولار الأسترالي معتمداً في ذلك على تراجع مستويات التبادل التجاري بشكل عام. بناء على ذلك قد يتسمر في تثبيت أسعار الفائدة لجولة أخرى.
أما على الصعيد العالمي فمن المنتظر أن يتسمر تأثير البيانات الأمريكية التي أثارت نوع من التفاؤل على الأسواق العالمية، بتراجع طلبات الإعانة و ارتفاع مستويات الثقة و لكن أيضاً على الرغم من هذه البيانات الإيجابية، إلا أنها شكلت هاجس من أن البنك الفدرالي قد يخفف من برامجه التحفيزية في حالة استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي و خصوصاً على صعيد سوق العمل.
ينطبق الحال على منطقة اليورو أيضاً التي شهجت بيانات إيجابية في ظل الفترة السابقة التي كانت في مجملها سلبية، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الألماني و تفاؤلاً باستمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي.
بداية سيصدر اقتصاد الصين بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر حزيران، علماً بأن القراءة سجلت ارتفاعاً بمستوى 50.8 الأمر الذي يشكك في تعافي اقتصاد الصين خلال هذه الفترة التي يشهد فيها تراجع على عدة أصعدة اقتصادية هامة.
في هذا السياق نشير أيضاً أن أزمة السيولة النقدية القائمة في الصين زعزعت الثقة في اقتصاد الصين بشكل كبير، الأمر الذي قد يضطر القائمين على السياسة النقدة في الصين لاتخاذ إجراءات تخفيفية أخرى قد تتمثل في ضخ أموال في النظام المالي مرة أخرى لاستعادة الثقة.
من ناحية أخرى نشير أن اقتصاد الصين يواجه تحديات كبيرة خلال هذه المرحلة، في ظل أداء متباين للصادرات و لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، مما دفع القادة الجدد للعمل بطريقة أخرى تنوع مصادر دعم نمو اقتصاد البلاد بدلاً من الاعتماد بشكل كلي على الصادرات، في غضون ذلك من المتوقع أن يحقق مدراء المشتريات الصناعي ارتفاعاً في نطاق ضيق.
انتقالاً إلى أستراليا بانتظار صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة، علماً بأنها مستقرة حالياً عند 2.75%، حيث أشار البنك أن خفض الفائدة في الفترة السابقة ساهم في دعم اقتصاد البلاد و لكن نجد أن ارتفاع الدولار الأسترالي و تراجع اقتصاد الصين أثر بشكل سلبي على وضع الاقتصاد الأسترالي.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الأسترالي أعلن مؤخراً أن إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال هذه المرحلة أمر مطروح، خصوصاً في ظل عدم وجود مخاطر تضخمية تهدد اقتصاد البلاد، فضلاً عن التأثير الإيجابي لأسعار الفائدة و دعمه لسمتويات الإنفاق و قطاع المنازل.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي في الفترة الماضية أنه يتوقع تراجع الدولار الأسترالي معتمداً في ذلك على تراجع مستويات التبادل التجاري بشكل عام. بناء على ذلك قد يتسمر في تثبيت أسعار الفائدة لجولة أخرى.
أما على الصعيد العالمي فمن المنتظر أن يتسمر تأثير البيانات الأمريكية التي أثارت نوع من التفاؤل على الأسواق العالمية، بتراجع طلبات الإعانة و ارتفاع مستويات الثقة و لكن أيضاً على الرغم من هذه البيانات الإيجابية، إلا أنها شكلت هاجس من أن البنك الفدرالي قد يخفف من برامجه التحفيزية في حالة استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي و خصوصاً على صعيد سوق العمل.
ينطبق الحال على منطقة اليورو أيضاً التي شهجت بيانات إيجابية في ظل الفترة السابقة التي كانت في مجملها سلبية، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الألماني و تفاؤلاً باستمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي.