- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من دون موافقة النظام، كما هو الوضع حاليا، بل بإبلاغه فقط.
المساعدات التي سيتم إيصالها الى مناطق المعارضة، ستمر عبر أربع نقاط حدودية يسيطر عليها الثوار، من جهة العراق وتركيا والأردن.
ويذكُر القرار أن مجلس الأمن يتمسك بحق اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التطبيق. وكانت دمشق قد حذرت من إدخال مساعدات إنسانية من دون الحصول على موافقتها المسبقة.
ويؤكد مشروع القرار، على أن منع فتح جميع الحدود أمام المساعدات الإنسانية يعتبر خرقاً للقوانين الإنسانية الدولية، ويخرق القرار 2139 الذي يطالب بعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
كما يسمح مشروع القرار للأمم المتحدة وشركائها من منظمات الإغاثة غير الحكومية بتوصيل المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع دون ضرورة الحصول على موافقة الدولة السورية.
ويضع مشروع القرار أيضا أسس آلية للمراقبة تابعة للأمين العام بان كي مون، لضمان الطبيعة الإنسانية لقوافل المساعدات وبتفويض يبلغ أمده 180 يوما من صدور القرار، بحيث يدرس أي تمديد لهذا التفويض حين نفاذه.
ولإرضاء مخاوف روسيا من أن تستغل هذه الشحنات الإنسانية لإرسال أسلحة الى المعارضة، وافق كاتبوا مشروع القرار على أن تبلغ الأمم المتحدة الحكومة السورية إذا فتح جمارك الدول الثلاث تركيا والعراق والأردن أي من الشحنات المتوجهة الى سوريا.
ويكرر هذا القرار الحاجة الى إيجاد حل سياسي وتطبيق إعلان جنيف للثلاثين من يونيو 2012، ويرحب بتعيين ستيفان دي مستورا مبعوثا خاصا للأمين العام الى سوريا.
من جانب آخر، جاء في الرسالة التي بعثت بها سوريا في 18 يونيو الى الأمم المتحد أن "توصيل أي معونات دون موافقة الحكومة السورية ستعتبره الحكومة السورية هجوما ضد سوريا، ولذا أصر كاتبو مشروع القرار على ذكر أن أي هجومات ضد العاملين الإنسانيين ترقى الى درجة جرائم الحرب".
المساعدات التي سيتم إيصالها الى مناطق المعارضة، ستمر عبر أربع نقاط حدودية يسيطر عليها الثوار، من جهة العراق وتركيا والأردن.
ويذكُر القرار أن مجلس الأمن يتمسك بحق اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التطبيق. وكانت دمشق قد حذرت من إدخال مساعدات إنسانية من دون الحصول على موافقتها المسبقة.
ويؤكد مشروع القرار، على أن منع فتح جميع الحدود أمام المساعدات الإنسانية يعتبر خرقاً للقوانين الإنسانية الدولية، ويخرق القرار 2139 الذي يطالب بعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
كما يسمح مشروع القرار للأمم المتحدة وشركائها من منظمات الإغاثة غير الحكومية بتوصيل المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع دون ضرورة الحصول على موافقة الدولة السورية.
ويضع مشروع القرار أيضا أسس آلية للمراقبة تابعة للأمين العام بان كي مون، لضمان الطبيعة الإنسانية لقوافل المساعدات وبتفويض يبلغ أمده 180 يوما من صدور القرار، بحيث يدرس أي تمديد لهذا التفويض حين نفاذه.
ولإرضاء مخاوف روسيا من أن تستغل هذه الشحنات الإنسانية لإرسال أسلحة الى المعارضة، وافق كاتبوا مشروع القرار على أن تبلغ الأمم المتحدة الحكومة السورية إذا فتح جمارك الدول الثلاث تركيا والعراق والأردن أي من الشحنات المتوجهة الى سوريا.
ويكرر هذا القرار الحاجة الى إيجاد حل سياسي وتطبيق إعلان جنيف للثلاثين من يونيو 2012، ويرحب بتعيين ستيفان دي مستورا مبعوثا خاصا للأمين العام الى سوريا.
من جانب آخر، جاء في الرسالة التي بعثت بها سوريا في 18 يونيو الى الأمم المتحد أن "توصيل أي معونات دون موافقة الحكومة السورية ستعتبره الحكومة السورية هجوما ضد سوريا، ولذا أصر كاتبو مشروع القرار على ذكر أن أي هجومات ضد العاملين الإنسانيين ترقى الى درجة جرائم الحرب".