قرارات مركزية و بيانات اقتصادية هامة تنتظر الاقتصاد الأسيوي هذا الأسبوع

[kok_2002eg]

قرارات مركزية و بيانات اقتصادية هامة تنتظر الاقتصاد الأسيوي هذا الأسبوع​

شهدت الأسواق المالية الأسيوية تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي متأثرة بالمخاوف العالمية المرتبطة بتعافي الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون الحكومية في المنطقة الأوروبية. هذا الأسبوع سيحتوي على عدد من البيانات الاقتصادية و القرارات المركزية التي من المتوقع لها أن تؤثر بشكل كبير على النظرة المستقبلية لاقتصاديات المنطقة.


سينصب الاهتمام هذا الأسبوع على الاقتصاد الياباني و الذي سيعلن عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري. حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى تسجيل نمو بنسبة 1.4% مقارنة مع النمو السابق بنسبة 0.9%، في حين على المستوى السنوي من المتوقع له أن يسجل نمو بنسبة 5.5% مقارنة مع النمو بنسبة 3.8%.

التحسن المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي يأتي نتيجة نشاط الصادرات خلال الربع الأول من تزايد الطلب العالمي، و هو الأمر الذي انعكس بدوره على الأداء الإنفاقي للقطاع العائلي و الذي يعمل بشكل كبير على دعم الاقتصاد الياباني. و لكن من جهة أخرى تبقى المشكلة في الإنفاق الرأسمالي و إنفاق قطاعات الأعمال و الذي لا يزال يشهد بعض الضعف.

تأتي هذا التوقعات بتحسن النمو عن الاقتصاد الثاني عالميا وسط موسم إيجابي لأرباح الشركات، حيث أعلنت العديد من الشركات اليابانية عن نتائج إيجابية لأرباحها خاصة الشركات المتعلقة بالكمبيوتر الأمر الذي يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني. إلا أن المشكلة الرئيسية تظل هي قدرة الاقتصاد على التعافي وسط مخاطر الانكماش التضخمي الذي يقف البنك المركزي الياباني و الحكومة الياباني عاجزين عن ردعه حتى الآن.

من جهة أخرى سيعلن البنك المركزي الياباني عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن يثبت البنك أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% ، هذا و من غير المتوقع أن يغير البنك المركزي الياباني من سياسته المالية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية على تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها، هذا إلى جانب العمل على دعم الشركات اليابانية بالسيولة النقدية الكافية من خلال البرنامج المالي لشراء السندات الذي أعلن عنه البنك الياباني و قام بمضاعفته ليصبح بقيمة 20 تريليون ين.

محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي عقد في 17 – 18 من شهر شباط أشار إلى أن أعضاء البنك شهدوا اختلاف فيما بينهم بشأن نظرتهم المستقبلية بالنسبة للاقتصاد. فمنهم من يرى أن التعافي الاقتصادي ممكن بالرغم من التراجع في معدلات الأسعار، في حين أن البعض الآخر يؤكد على ضرورة مواجهة الانكماش التضخمي للحفاظ على التعافي الاقتصادي.

البنك المركزي الاسترالي سيعلن عن محضر اجتماع شهر أيار أيضا خلال هذا الأسبوع، و الذي قام خلاله برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%. البنك المركزي الاسترالي أصبح أولى البنوك المركزية الرئيسة التي تقوم بسحب البرامج المالية و التحفيزية من الاقتصاد، حيث قام السيد ستيفينز رئيس البنك برفع أسعار الفائدة ستة مرات خلال الاجتماعات السبع الأخيرة للبنك و أشار أن خلال الاجتماع الأخير أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى المعدلات الطبيعية.

الأنظار ستلتف على محضر اجتماع البنك و ذلك من أجل البحث عن أية إشارة على أن البنك الاسترالي قد توقف عن قرارات رفع أسعار الفائدة، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن البنك سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة لمراقبة أداء الانتعاش في قطاع التعدين و معرفة تأثيره المباشر على معدلات التضخم و هل سيتطلب هذا رفع جديد لأسعار الفائدة أم لا.