- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
موعدنا كل شهر مع قرارات البنوك المركزية الكبرى في القارة الأوروبية في الوقت الذي تتعهد فيه البنوك على الابقاء على سياسات نقدية توسعية بهدف دعم النمو الذي لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الكامل.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو موعدنا هذا الاسبوع مع قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بأن يبقى على البنك على سعر الفائدة بنسبة 0.50% ودون تغير.
البنك المركزي لايزال يتنى سياسات توسعية بهدف دعم النمو في لاسيما في ظل تباين اداء اقتصاديات المنطقة السبعة عشر، هذا على الرغم من ان منطقة اليورو حققت نمو بنسبة 0.3% في الربع الثاني بعد ستة ارباع متتالية من الركود ويعتبر البنك هذا النمو جاء بفعل عوامل مؤقتة.
وفي الواقع بالنظر إلى بيانات سوق العمل نجد ان وتيرة النمو فيه لاتزال ضعيفة حيث ارتفع معدل البطالة خلال سبتمبر/ايلول إلى 12.2% مقارنة بقراء اغسطس/آب بنسبة 12.2% المعدلة من 12.00% وجاءت بأسوأ من المتوقع لنسبة 12.00%، و يبقى المعدل عند أسوأ اداء منذ البدء في تسجيل البيانات منذ عام 1995
ايضا البنك كرر في اجتماعه السابق بأنه يتبنى الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة او ما دون ذلك لفترة ممتدة طالما استدعى وهذا يعكس مدى حاجة اقتصاديات المنطقة لتلك السياسات، بل ان ماريو دراغي – رئيس البنك- اشار في وقت سابق إلى ان البنك على استعداد لتوفير قروض طويلة الاجل ذات اسعار فائدة متدنية إذا ما احتاجت البنوك اليها.
لكن ارتفاع اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ نوفمبر تشرين الثاني من عام 2011 عند 1.3831 اثار بعض المخاوف في الاسواق بأن ذلك من شأنه ان يضيف مخاطر سلبية للتضخم بشكل اكبر، وبالتالي كان هنالك توقع بأن يقوم البنك بالرد على ذلك الارتفاع إلا أن السوق صحح نفسه بنفسه. فيما اشار السيد إوالد ناوتني – عضو المجلس التنفيذي- بأن البنك ليس لديه ادوات يمكن ان يستخدمها البنك لمواجهة ارتفاع اليورو.
التوقعات الأولية لمؤشر اسعار المستهلكين التي صدرت اليوم اظهرت تراجع حاد في اكتوبر/تشرين الاول ليسجل 0.7% من 1.1% لقراءة سبتمبر/ايلول. فيما كان المتوقع 1.1%
ربما يعزو تراجع التضخم إلى ذلك النحو بفعل ارتفاع اليورو امام الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011، الامر الذي قد سبب بعض من المخاوف بأن تتزايد مخاطر الانكماش التضخمي و ان كان من المبكر تبين ذلك في الوقت الراهن. هذا فضلا عن انخفاض اسعار الطاقة عالميا.
على الجانب الآخر اظهرت البيانات التي صدرت في الآونة الاخيرة استمرا تحسن مستويات الثقة في المنطقة حيث صعد مؤشر الثقة في الاقتصاد إلى 97.8 خلال اكتوبر/تشرين الاول من 96.9 في سبتمبر ايلول ويبقى مرتفعا ضمن افضل مستوى في عامين.
ننتظر خلال هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن القراءة النهائية لاداء القطاعات الرئيسية في المنطقة. القراءة الاولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- اظهرت تراجع وتيرة النمو خلال اكتوبر/تشرين الاول لتسجل قيمة 51.2 من 52.2 للقراءة السابقة في الوقت الذي حقق فيه المؤشر افضل اداء منذ العامين في الشهر السابق
جدير بالذكر أن البنك في تقرير اغسطس/آب رفع توقعات النمو للعام الحالي لتصبح -0.4% بدلا من -0.6% فيما خفض توقعات نمو عام 2014 إلى 1% من 1.1% للتوقعات السابقة.
من ناحية التضخم لايزال البنك لا يرى وجود ضغوط تضخمية كبيرة على المدى المتوسط، ورفع البنك توقعات التضخم للعام 2013 إلى 1.5% من 1.4%، فيما ابقى على توقعات عام 2014 لتظل عند مستوى 1.3% ودون تغير.
ننتظر ايضا تقرير الخريف من المفوضية الاوروبية والتي ستعلن فيها عن مستوى اداء منطقة اليورو و التحديات التي تواجهها بجانب توقعات النمو و التضخم.
الاقتصاد البريطاني
البنك المركزي البريطاني لايزال ايضا متمسكا بخارطة الطريق التي اعلن عنها في اغسطس/اب السابق وذلك بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.7%.
حيث بقي معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في اغسطس/آب مستوى 7.7% ودون تغير عن قراءة يوليو/تموز، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 18 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على نفس السياسة النقدية خلال هذا الاسبوع دون تغير.
جدير بالذكر أن البنك أعلن في اغسطس/آب السابق عن ثلاث شروط كي يبقى على هذا التوجه، يتمثل الشرط الأول في أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
ويؤكد مارك كارني – رئيس البنك- على ان البنك على استعداد للتوسع في برامج شراء الاصول (سياسات التخفيف الكمي) اذا استدعي الامر وانه لا يتوقع سحب هذه البرامج قبل ان يصل معدل البطالة إلى مستويات 7% والذي ربما قد يكون في 2016. ويضيف السيد كارني انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% الحالي يحتاج اضافة 750 الف وظيفة.
البيانات الجيدة الاخيرة التي صدرت عن الاقتصاد البريطاني ساهمت في رفع التكهنات في الاسواق بأن البنك البريطاني قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل الموعد المستهدف على إثر تحسن اداء الاقتصاد بشكل عام، لكن في واقع الامر وتيرة النمو لاتزال ادنى من مستويات ما قبل الازمة المالية في عام 2008 .
القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثالث أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني ومقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول
ويظهر محضر اجتماع اكتوبر تشرين الاول للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
فيما حمل المحضر نبرة متفائلة إزاء الاقتصاد حيث يرى البنك امكانية تحقق نمو بنحو 2% في النصف الثاني من العام الجاري وذلك بأعلى مما توقعه البنك في تقرير التضخم الأخير، ويرى البنك امكانية تحقق نمو بنسبة 0.7% على المستوى الربع سنوي في النصف الثاني او اعلى قليلا من ذلك.
السيد بن برودبنت احد اعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة صرح في اكتوبر/تشرين الاول السابق أن البنك سيرفع سعر الفائدة في حالة تحقيق نمو قوي ومستدام وان الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح، معربا ان ذلك ايضا بالنسبة للتضخم و الذي يتوجب ان يتحرك مع توقعات البنك. موضحا ان خرق الشروط الخاصة بالتضخم التي تم الاعلان عنها في اغسطس/آب السابق بعيدة الحدوث وان لجنة السياسة النقدية ستأخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة عند تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7%.
تقرير التضخم الربع سنوي (اغسطس/آب) الذي صدر عن البنك قام فيه برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة.
تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%.
صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 50 نقطة اساس، حيث يرى الصندوق بإمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.4% في عام 2013 و بنسبة 1.9% في العام 2014.
من المنتظر ايضا ان يتم الاعلان عن اداء القطاع الخدمي الذي يمثل اكثر من 75% من الناتج المحلي حيث اظهر تراجع لوتيرة النمو قليلا في سبتمبر/ايلول ليصل إلى 60.3 من 60.5 للقراءة السابقة. والتوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو القطاع في اكتوبر تشرين الاول إلى 59.5 .
منطقة اليورو
في منطقة اليورو موعدنا هذا الاسبوع مع قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بأن يبقى على البنك على سعر الفائدة بنسبة 0.50% ودون تغير.
البنك المركزي لايزال يتنى سياسات توسعية بهدف دعم النمو في لاسيما في ظل تباين اداء اقتصاديات المنطقة السبعة عشر، هذا على الرغم من ان منطقة اليورو حققت نمو بنسبة 0.3% في الربع الثاني بعد ستة ارباع متتالية من الركود ويعتبر البنك هذا النمو جاء بفعل عوامل مؤقتة.
وفي الواقع بالنظر إلى بيانات سوق العمل نجد ان وتيرة النمو فيه لاتزال ضعيفة حيث ارتفع معدل البطالة خلال سبتمبر/ايلول إلى 12.2% مقارنة بقراء اغسطس/آب بنسبة 12.2% المعدلة من 12.00% وجاءت بأسوأ من المتوقع لنسبة 12.00%، و يبقى المعدل عند أسوأ اداء منذ البدء في تسجيل البيانات منذ عام 1995
ايضا البنك كرر في اجتماعه السابق بأنه يتبنى الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة او ما دون ذلك لفترة ممتدة طالما استدعى وهذا يعكس مدى حاجة اقتصاديات المنطقة لتلك السياسات، بل ان ماريو دراغي – رئيس البنك- اشار في وقت سابق إلى ان البنك على استعداد لتوفير قروض طويلة الاجل ذات اسعار فائدة متدنية إذا ما احتاجت البنوك اليها.
لكن ارتفاع اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ نوفمبر تشرين الثاني من عام 2011 عند 1.3831 اثار بعض المخاوف في الاسواق بأن ذلك من شأنه ان يضيف مخاطر سلبية للتضخم بشكل اكبر، وبالتالي كان هنالك توقع بأن يقوم البنك بالرد على ذلك الارتفاع إلا أن السوق صحح نفسه بنفسه. فيما اشار السيد إوالد ناوتني – عضو المجلس التنفيذي- بأن البنك ليس لديه ادوات يمكن ان يستخدمها البنك لمواجهة ارتفاع اليورو.
التوقعات الأولية لمؤشر اسعار المستهلكين التي صدرت اليوم اظهرت تراجع حاد في اكتوبر/تشرين الاول ليسجل 0.7% من 1.1% لقراءة سبتمبر/ايلول. فيما كان المتوقع 1.1%
ربما يعزو تراجع التضخم إلى ذلك النحو بفعل ارتفاع اليورو امام الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011، الامر الذي قد سبب بعض من المخاوف بأن تتزايد مخاطر الانكماش التضخمي و ان كان من المبكر تبين ذلك في الوقت الراهن. هذا فضلا عن انخفاض اسعار الطاقة عالميا.
على الجانب الآخر اظهرت البيانات التي صدرت في الآونة الاخيرة استمرا تحسن مستويات الثقة في المنطقة حيث صعد مؤشر الثقة في الاقتصاد إلى 97.8 خلال اكتوبر/تشرين الاول من 96.9 في سبتمبر ايلول ويبقى مرتفعا ضمن افضل مستوى في عامين.
ننتظر خلال هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن القراءة النهائية لاداء القطاعات الرئيسية في المنطقة. القراءة الاولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- اظهرت تراجع وتيرة النمو خلال اكتوبر/تشرين الاول لتسجل قيمة 51.2 من 52.2 للقراءة السابقة في الوقت الذي حقق فيه المؤشر افضل اداء منذ العامين في الشهر السابق
جدير بالذكر أن البنك في تقرير اغسطس/آب رفع توقعات النمو للعام الحالي لتصبح -0.4% بدلا من -0.6% فيما خفض توقعات نمو عام 2014 إلى 1% من 1.1% للتوقعات السابقة.
من ناحية التضخم لايزال البنك لا يرى وجود ضغوط تضخمية كبيرة على المدى المتوسط، ورفع البنك توقعات التضخم للعام 2013 إلى 1.5% من 1.4%، فيما ابقى على توقعات عام 2014 لتظل عند مستوى 1.3% ودون تغير.
ننتظر ايضا تقرير الخريف من المفوضية الاوروبية والتي ستعلن فيها عن مستوى اداء منطقة اليورو و التحديات التي تواجهها بجانب توقعات النمو و التضخم.
الاقتصاد البريطاني
البنك المركزي البريطاني لايزال ايضا متمسكا بخارطة الطريق التي اعلن عنها في اغسطس/اب السابق وذلك بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.7%.
حيث بقي معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في اغسطس/آب مستوى 7.7% ودون تغير عن قراءة يوليو/تموز، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 18 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على نفس السياسة النقدية خلال هذا الاسبوع دون تغير.
جدير بالذكر أن البنك أعلن في اغسطس/آب السابق عن ثلاث شروط كي يبقى على هذا التوجه، يتمثل الشرط الأول في أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
ويؤكد مارك كارني – رئيس البنك- على ان البنك على استعداد للتوسع في برامج شراء الاصول (سياسات التخفيف الكمي) اذا استدعي الامر وانه لا يتوقع سحب هذه البرامج قبل ان يصل معدل البطالة إلى مستويات 7% والذي ربما قد يكون في 2016. ويضيف السيد كارني انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% الحالي يحتاج اضافة 750 الف وظيفة.
البيانات الجيدة الاخيرة التي صدرت عن الاقتصاد البريطاني ساهمت في رفع التكهنات في الاسواق بأن البنك البريطاني قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل الموعد المستهدف على إثر تحسن اداء الاقتصاد بشكل عام، لكن في واقع الامر وتيرة النمو لاتزال ادنى من مستويات ما قبل الازمة المالية في عام 2008 .
القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثالث أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني ومقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول
ويظهر محضر اجتماع اكتوبر تشرين الاول للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
فيما حمل المحضر نبرة متفائلة إزاء الاقتصاد حيث يرى البنك امكانية تحقق نمو بنحو 2% في النصف الثاني من العام الجاري وذلك بأعلى مما توقعه البنك في تقرير التضخم الأخير، ويرى البنك امكانية تحقق نمو بنسبة 0.7% على المستوى الربع سنوي في النصف الثاني او اعلى قليلا من ذلك.
السيد بن برودبنت احد اعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة صرح في اكتوبر/تشرين الاول السابق أن البنك سيرفع سعر الفائدة في حالة تحقيق نمو قوي ومستدام وان الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح، معربا ان ذلك ايضا بالنسبة للتضخم و الذي يتوجب ان يتحرك مع توقعات البنك. موضحا ان خرق الشروط الخاصة بالتضخم التي تم الاعلان عنها في اغسطس/آب السابق بعيدة الحدوث وان لجنة السياسة النقدية ستأخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة عند تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7%.
تقرير التضخم الربع سنوي (اغسطس/آب) الذي صدر عن البنك قام فيه برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة.
تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%.
صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 50 نقطة اساس، حيث يرى الصندوق بإمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.4% في عام 2013 و بنسبة 1.9% في العام 2014.
من المنتظر ايضا ان يتم الاعلان عن اداء القطاع الخدمي الذي يمثل اكثر من 75% من الناتج المحلي حيث اظهر تراجع لوتيرة النمو قليلا في سبتمبر/ايلول ليصل إلى 60.3 من 60.5 للقراءة السابقة. والتوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو القطاع في اكتوبر تشرين الاول إلى 59.5 .