- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
قبل الجلسة الأوروبية:الأنظار تتجه إلى قرارت سعر الفائدة في المنطقة الأوروبية
تتجه الأنظار اليوم إلى قرار كلا من البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، و التي لاتزال في كلا منهما عند أدنى مستوياتها من أجل دعم مستويات النمو و التي ينصب التركيز عليه لدى صانعي السياسة النقدية.
بالنسبة للنك المركزي البريطاني فإن التركيز ينصب لديه على دفع النمو الاقتصادية أكثر من كبح جماح التضخم الذي بات مرتفعا فوق الحد الأعلى للمستوى الآن لاستقرار الأسعار لنسبة 3% خاصة أن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى اسباب مؤقتة على حسب التقارير التي صدرت من البنك
معدل التضخم تراجع قليلا في يونيو/حزيران ليصل إلى 3.2% من 3.4% للقراءة السابقة، فيما التصريحات الأخيرة التي صدرت عن رئيس البنك السيد ميرفن كينج تشير إلى إتجاه البنك نحو الإحتفاظ بسياسته النقدية التي تهدف إلى توفير السيولة في الأسواق.
وعلى الرغم من وجود اتجاه لدى أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية –السيد أندرو سانتس- حيث طالب على مدار الإجتماعين السابقين برفع سعر الفائدة و السحب التدريجي لخطط التحفيز من الأسواق إلا أن هنالك إصرار من باقي أعضاء لجنة السياسة النقدية على الابقاء على نفس السياسة المتبعة ودون تغيير حتى الآن.
التوقعات تشير إلى أن يقوم البنك المركزي البريطاني بتثبيت سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك ودون تغير ليظل عند نسبة 0.50% بجانب أن يتم الإبقاء على برنامج شراء الأصول عند نفس القيمة لتظل عند 200 بليون جنيه إسترليني.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك، وهذه التصريحات بمثابة إشارة إلى إستمرار البنك في الإبقاء على السياسة المالية الحالية.
البنك يحاول معادلة كفة الميزان بين إتجاه الحكومة نحو خفض الإنفاق العام ضمن أكبر مستوى منذ النصف قرن و دفع عجلة التنمية، لذا ربما قد يضطر البنك إلى الدفع بالمزيد من سياسة التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نمو بنسبة 1.1% في الربع الثاني وهو أفضل أداء منذ أربعة أعوام من نمو بنسبة 0.3% للربع الأول وفقا للبيانات الأولية عن الناتج المحلي إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاقتصاد البريطاني قد وصل إلى مرحلة الأمان، لكن تأثير هذه القراءة جاءت مهدئة لحالة القلق بشأن مدى ضعف الاقتصاد البريطاني.
في نفس الوقت فإن السيد كينج أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
انتقالا إلى البنك المركزي الأوروبي حيث يتوقع أيضا أن يبقى على سعر الفائدة بنسبة 1% ودون تغير لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك. فيما نلحظ حالة الهدوء التي تعم الأسواق خاصة فيما يتعلق بمسألة الديون السيادية طوال الأسبوعين السابقين حتى الآن.
في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البنك السيد تريشه في الشهر السابق لم يأتي بالجديد فيه و إن كان أشار إلى مدى أهمية نتائج إختبار تحمل البنوك و التي أظهرت مدى قوة القطاع المصرفي الأوروبي، ومن شأن ذلك أن يعيد بناء الثقة في المنطقة من جديد.
البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا في المنطقة بداية بإرتفاع مستويات الثقة إلى افضل مستوى منذ العامين بجانب مواصلة القطاعات الرئيسية على تحقيق النمو،يؤكد ذلك على مدى استمرار وتيرة تعافي اقتصاديات المنطقة الستة عشر.
آخر التوقعات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى إمكانية تحقيق منطقة اليورو لنمو بنسبة 1% في نهاية العام الحالي، هذا ويتوقف النمو على مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمي ومن ثم دعمه لمستويات الطلب على السلع الأوروبية.
وفي تقرير البنك لشهر يونيو/حزيران التأكيد بأن عملية تعافي اقتصاديات المنطقة سوف تكون بإعتدال لكن في حالة غير ثابتة في ظل توقعات يهمين عليها حالة عدم التأكد. حيث خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي لتصل إلى نسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.
تتجه الأنظار اليوم إلى قرار كلا من البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، و التي لاتزال في كلا منهما عند أدنى مستوياتها من أجل دعم مستويات النمو و التي ينصب التركيز عليه لدى صانعي السياسة النقدية.
بالنسبة للنك المركزي البريطاني فإن التركيز ينصب لديه على دفع النمو الاقتصادية أكثر من كبح جماح التضخم الذي بات مرتفعا فوق الحد الأعلى للمستوى الآن لاستقرار الأسعار لنسبة 3% خاصة أن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى اسباب مؤقتة على حسب التقارير التي صدرت من البنك
معدل التضخم تراجع قليلا في يونيو/حزيران ليصل إلى 3.2% من 3.4% للقراءة السابقة، فيما التصريحات الأخيرة التي صدرت عن رئيس البنك السيد ميرفن كينج تشير إلى إتجاه البنك نحو الإحتفاظ بسياسته النقدية التي تهدف إلى توفير السيولة في الأسواق.
وعلى الرغم من وجود اتجاه لدى أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية –السيد أندرو سانتس- حيث طالب على مدار الإجتماعين السابقين برفع سعر الفائدة و السحب التدريجي لخطط التحفيز من الأسواق إلا أن هنالك إصرار من باقي أعضاء لجنة السياسة النقدية على الابقاء على نفس السياسة المتبعة ودون تغيير حتى الآن.
التوقعات تشير إلى أن يقوم البنك المركزي البريطاني بتثبيت سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك ودون تغير ليظل عند نسبة 0.50% بجانب أن يتم الإبقاء على برنامج شراء الأصول عند نفس القيمة لتظل عند 200 بليون جنيه إسترليني.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك، وهذه التصريحات بمثابة إشارة إلى إستمرار البنك في الإبقاء على السياسة المالية الحالية.
البنك يحاول معادلة كفة الميزان بين إتجاه الحكومة نحو خفض الإنفاق العام ضمن أكبر مستوى منذ النصف قرن و دفع عجلة التنمية، لذا ربما قد يضطر البنك إلى الدفع بالمزيد من سياسة التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نمو بنسبة 1.1% في الربع الثاني وهو أفضل أداء منذ أربعة أعوام من نمو بنسبة 0.3% للربع الأول وفقا للبيانات الأولية عن الناتج المحلي إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاقتصاد البريطاني قد وصل إلى مرحلة الأمان، لكن تأثير هذه القراءة جاءت مهدئة لحالة القلق بشأن مدى ضعف الاقتصاد البريطاني.
في نفس الوقت فإن السيد كينج أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
انتقالا إلى البنك المركزي الأوروبي حيث يتوقع أيضا أن يبقى على سعر الفائدة بنسبة 1% ودون تغير لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك. فيما نلحظ حالة الهدوء التي تعم الأسواق خاصة فيما يتعلق بمسألة الديون السيادية طوال الأسبوعين السابقين حتى الآن.
في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البنك السيد تريشه في الشهر السابق لم يأتي بالجديد فيه و إن كان أشار إلى مدى أهمية نتائج إختبار تحمل البنوك و التي أظهرت مدى قوة القطاع المصرفي الأوروبي، ومن شأن ذلك أن يعيد بناء الثقة في المنطقة من جديد.
البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا في المنطقة بداية بإرتفاع مستويات الثقة إلى افضل مستوى منذ العامين بجانب مواصلة القطاعات الرئيسية على تحقيق النمو،يؤكد ذلك على مدى استمرار وتيرة تعافي اقتصاديات المنطقة الستة عشر.
آخر التوقعات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى إمكانية تحقيق منطقة اليورو لنمو بنسبة 1% في نهاية العام الحالي، هذا ويتوقف النمو على مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمي ومن ثم دعمه لمستويات الطلب على السلع الأوروبية.
وفي تقرير البنك لشهر يونيو/حزيران التأكيد بأن عملية تعافي اقتصاديات المنطقة سوف تكون بإعتدال لكن في حالة غير ثابتة في ظل توقعات يهمين عليها حالة عدم التأكد. حيث خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي لتصل إلى نسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.