تتطلع قبرص للحصول على برنامج إنقاذ بقيمة أربعة مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) وهو ما يعادل أكثر من خمس اقتصادها، وذلك على غرار دول بمنطقة اليور حصلت على حزم إنقاذ لوضع حد لتفاقم أزمة الديون السيادية التي تمر بها.
غير أن نيقوسيا وخشية من شروط قد يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها تضع باعتبارها احتمال اللجوء لمساعدات خارج الاتحاد، وتحديدا إلى روسيا أو الصين، سعيا وراء أفضل شروط ممكنة للإنقاذ.
وإزء ذلك قال أندرياس مافرويانيس نائب وزير الشؤون الأوروبية القبرصي إن هناك حاجة ملحة الأسابيع القليلة القادمة إلى 1.8 مليار مليار يورو (2.25 مليار دولار) لإعادة رسملة بنك مارفن الشعبي القبرصي المتعثر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بنوكا أخرى تحتاج أموالا أيضا، دون أن يحددها.
وذكر أن قبرص إذا اختارت الاستفادة من آلية الإنقاذ الأوروبية فربما تطلب ما يزيد على حاجة البنك الشعبي حتى تصبح في وضع أكثر أمانا، وأن المبالغ قد تصل لأربعة مليارات يورو كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقبرص يربو على 19 مليار يورو (23.75 مليار دولار).
ولفت مافرويانيس إلى أن قبرص تبحث عن وسائل تجنبها الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، عازيا الأمر إلى ما وصفه "بالدلالة السلبية" التي تصاحبها وتكون أموال الإنقاذ الأوروبية مصحوبة بشروط بشأن كيفية خفض الدين.
وفي السياق نفسه، قال محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس إن بلاده إذا
سعت للحصول على أموال للإنقاذ فستبحث عن أفضل الشروط الممكنة لاقتصادها، في إشارة إلى أنها قد تلجأ لمساعدات من خارج الاتحاد الأوروبي وأنه يمكن أن يتضمن طرق أبواب روسيا أو الصين.
ومن الاحتمالات التي أشار إليها مافرويانيس لجوء قبرص للاقتراض الثنائي، أي من الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى خارج الاتحاد.
يُذكر أن روسيا قدمت لقبرص العام الماضي قرضا ميسرا بقيمة 2.5 مليار يورو (3.13 مليارات دولار) كما أن روسيا شريك تجاري هام لقبرص.
وفي مطلع الشهر الجاري لم يستبعد الرئيس القبرصي ديمترس كريستوفياس لجوء بلاده إلى برنامج إنقاذ أوروبي لحل أزمة القطاع المصرفي.
وجاءت تصريحات كريستوفياس حينها بعد أن نشرت صحيفة فايننشال تايمز اللندنية مقابلة لمحافظ البنك المركزي القبرصي قال فيها إن بلاده تقترب من تقديم طلب إنقاذ للاتحاد الأوروبي لتخفيف آثار الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي القبرصي.
تخفيض التصنيف
في هذه الأثناء خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لقبرص درجتين إلى (ba3) مرسخة سندات الجزيرة الأوروبية أكثر في خانة استثمارات المضاربة.
وحذرت الوكالة من أن قبرص، المرتبطة اقتصاديا باليونان ارتباطا وثيقا، ستظل تحت مجهرها مرجحة إعادة خفض هذا التصنيف مجددا.
وأشارت إلى أنها تريد "تقييم المخاطر الكبيرة" على القطاع المصرفي والدولة في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو.
وعن السبب الرئيسي للتخفيض، أوضحت موديز أنه يعود للارتفاع الجدي لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وبالتالي ارتفاع قيمة المساعدة التي قد تقدمها الحكومة (القبرصية) للمصارف القبرصية.
ودرجة (ba3) تعني أن المقترض قادر على الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية، ولكنه قد يشكل بعض الخطورة للدائنين
غير أن نيقوسيا وخشية من شروط قد يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها تضع باعتبارها احتمال اللجوء لمساعدات خارج الاتحاد، وتحديدا إلى روسيا أو الصين، سعيا وراء أفضل شروط ممكنة للإنقاذ.
وإزء ذلك قال أندرياس مافرويانيس نائب وزير الشؤون الأوروبية القبرصي إن هناك حاجة ملحة الأسابيع القليلة القادمة إلى 1.8 مليار مليار يورو (2.25 مليار دولار) لإعادة رسملة بنك مارفن الشعبي القبرصي المتعثر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بنوكا أخرى تحتاج أموالا أيضا، دون أن يحددها.
وذكر أن قبرص إذا اختارت الاستفادة من آلية الإنقاذ الأوروبية فربما تطلب ما يزيد على حاجة البنك الشعبي حتى تصبح في وضع أكثر أمانا، وأن المبالغ قد تصل لأربعة مليارات يورو كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقبرص يربو على 19 مليار يورو (23.75 مليار دولار).
ولفت مافرويانيس إلى أن قبرص تبحث عن وسائل تجنبها الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، عازيا الأمر إلى ما وصفه "بالدلالة السلبية" التي تصاحبها وتكون أموال الإنقاذ الأوروبية مصحوبة بشروط بشأن كيفية خفض الدين.
وفي السياق نفسه، قال محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس إن بلاده إذا
سعت للحصول على أموال للإنقاذ فستبحث عن أفضل الشروط الممكنة لاقتصادها، في إشارة إلى أنها قد تلجأ لمساعدات من خارج الاتحاد الأوروبي وأنه يمكن أن يتضمن طرق أبواب روسيا أو الصين.
ومن الاحتمالات التي أشار إليها مافرويانيس لجوء قبرص للاقتراض الثنائي، أي من الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى خارج الاتحاد.
يُذكر أن روسيا قدمت لقبرص العام الماضي قرضا ميسرا بقيمة 2.5 مليار يورو (3.13 مليارات دولار) كما أن روسيا شريك تجاري هام لقبرص.
وفي مطلع الشهر الجاري لم يستبعد الرئيس القبرصي ديمترس كريستوفياس لجوء بلاده إلى برنامج إنقاذ أوروبي لحل أزمة القطاع المصرفي.
وجاءت تصريحات كريستوفياس حينها بعد أن نشرت صحيفة فايننشال تايمز اللندنية مقابلة لمحافظ البنك المركزي القبرصي قال فيها إن بلاده تقترب من تقديم طلب إنقاذ للاتحاد الأوروبي لتخفيف آثار الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي القبرصي.
تخفيض التصنيف
في هذه الأثناء خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لقبرص درجتين إلى (ba3) مرسخة سندات الجزيرة الأوروبية أكثر في خانة استثمارات المضاربة.
وحذرت الوكالة من أن قبرص، المرتبطة اقتصاديا باليونان ارتباطا وثيقا، ستظل تحت مجهرها مرجحة إعادة خفض هذا التصنيف مجددا.
وأشارت إلى أنها تريد "تقييم المخاطر الكبيرة" على القطاع المصرفي والدولة في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو.
وعن السبب الرئيسي للتخفيض، أوضحت موديز أنه يعود للارتفاع الجدي لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وبالتالي ارتفاع قيمة المساعدة التي قد تقدمها الحكومة (القبرصية) للمصارف القبرصية.
ودرجة (ba3) تعني أن المقترض قادر على الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية، ولكنه قد يشكل بعض الخطورة للدائنين