وصل مسؤولون من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم للبدء في محادثات بشأن تقديم حزمة إنقاذ طارئة لقبرص.
وسيبدأ الوفد المؤلف من ثلاثين مسؤولا غدا تقييم النظام المصرفي القبرصي وبحث الاحتياجات المالية العامة للبلاد والتوقعات الاقتصادية على المدى الطويل.
وقبرص باتت خامس دولة في منطقة اليورو تطلب حزمة إنقاذ دولية بعد أن طلبت رسميا الأسبوع الماضي من نظرائها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وضع برنامج إنقاذ مالي لها، وذلك بعد كل من اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا التي سبق أن طلبت برامج إنقاذ لمواجهة أزمة الدين السيادي الذي يعصف بالمنطقة.
وتأتي محادثات نيقوسيا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في الوقت الذي تولت فيه قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر ابتداء من أمس الأحد.
ويرفض مسؤولون قبرصيون الكشف عن حجم الأموال التي يعتزمون طلبها من الدائنين، غير أن تقارير إعلامية أفادت أن الحكومة بحاجة لنحو عشرة مليارات يورو (12.6 مليار دولار) لتنشيط قطاعها العام وبنوكها المنكشفة بشدة على الدين اليوناني.
وكان الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس يرفض الاقتراض من الاتحاد الأوروبي خوفا من فرض إجراءات تقشف مالي لا تجد قبولا من الشعب، وذلك قبل ثمانية أشهر من إجراء انتخابات عامة.
وفي إطار مخاوفها من تداعيات حزمة إنقاذ كبيرة من الاتحاد الأوروبي تجري نيقوسيا أيضا مفاوضات ثنائية للحصول على قروض من روسيا والصين.
وكانت روسيا التي قدمت لقبرص بالفعل قرضا بقيمة 2.5 مليار يورو (3.15 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الشهر الماضي إنها مستعدة لإقراض قبرص خمسة مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) أخرى.
وفي حديث إذاعي عبر وزير المالية القبرصي فاسوس شيرلي عن ثقته في أن بلاده ستتجنب تنفيذ إجراءات تقشف شديدة على غرار تلك التي اضطرت دول أخرى تلقت برامج إنقاذ منها اليونان والبرتغال لتطبيقها في مقابل الحصول على مساعدة مالية.
إنقاذ مصرف
في هذه الأثناء أعلنت السلطات القبرصية أنها قدمت 1.79 مليار يورو على شكل شراء أسهم في مصرف مارفين بهدف إعادة رسملته.
وكان أمام المصرف مهلة تنتهي في الثلاثين من الشهر الماضي لجمع 1.8 مليار يورو للاستجابة لمطالب إعادة الرسملة التي وضعتها السلطات الأوروبية لضبط المصارف.
وقد عانى البنك خصوصا من الأزمة المالية في اليونان بسبب حجم محفظته بالسندات السيادية اليونانية
وسيبدأ الوفد المؤلف من ثلاثين مسؤولا غدا تقييم النظام المصرفي القبرصي وبحث الاحتياجات المالية العامة للبلاد والتوقعات الاقتصادية على المدى الطويل.
وقبرص باتت خامس دولة في منطقة اليورو تطلب حزمة إنقاذ دولية بعد أن طلبت رسميا الأسبوع الماضي من نظرائها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وضع برنامج إنقاذ مالي لها، وذلك بعد كل من اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا التي سبق أن طلبت برامج إنقاذ لمواجهة أزمة الدين السيادي الذي يعصف بالمنطقة.
وتأتي محادثات نيقوسيا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في الوقت الذي تولت فيه قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر ابتداء من أمس الأحد.
ويرفض مسؤولون قبرصيون الكشف عن حجم الأموال التي يعتزمون طلبها من الدائنين، غير أن تقارير إعلامية أفادت أن الحكومة بحاجة لنحو عشرة مليارات يورو (12.6 مليار دولار) لتنشيط قطاعها العام وبنوكها المنكشفة بشدة على الدين اليوناني.
وكان الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس يرفض الاقتراض من الاتحاد الأوروبي خوفا من فرض إجراءات تقشف مالي لا تجد قبولا من الشعب، وذلك قبل ثمانية أشهر من إجراء انتخابات عامة.
وفي إطار مخاوفها من تداعيات حزمة إنقاذ كبيرة من الاتحاد الأوروبي تجري نيقوسيا أيضا مفاوضات ثنائية للحصول على قروض من روسيا والصين.
وكانت روسيا التي قدمت لقبرص بالفعل قرضا بقيمة 2.5 مليار يورو (3.15 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الشهر الماضي إنها مستعدة لإقراض قبرص خمسة مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) أخرى.
وفي حديث إذاعي عبر وزير المالية القبرصي فاسوس شيرلي عن ثقته في أن بلاده ستتجنب تنفيذ إجراءات تقشف شديدة على غرار تلك التي اضطرت دول أخرى تلقت برامج إنقاذ منها اليونان والبرتغال لتطبيقها في مقابل الحصول على مساعدة مالية.
إنقاذ مصرف
في هذه الأثناء أعلنت السلطات القبرصية أنها قدمت 1.79 مليار يورو على شكل شراء أسهم في مصرف مارفين بهدف إعادة رسملته.
وكان أمام المصرف مهلة تنتهي في الثلاثين من الشهر الماضي لجمع 1.8 مليار يورو للاستجابة لمطالب إعادة الرسملة التي وضعتها السلطات الأوروبية لضبط المصارف.
وقد عانى البنك خصوصا من الأزمة المالية في اليونان بسبب حجم محفظته بالسندات السيادية اليونانية