قادة اليورو يلتقون يومي الخميس والجمعة في بروكسل
قال اقتصاديون إن مجلس الحكام في البنك المركزي الأوروبي يجتمع الخميس في أجواء متوترة لبحث الوضع في منطقة اليورو، الأمر الذي يفترض أن يدفعه إلى توسيع أدواته لمساعدة المصارف وخفض معدلات الفوائد.
لن يمتثل البنك المركزي الأوروبي في هذه المرحلة للالتماسات التي تطالبه بزيادة مشترياته من السندات التي تصدرها دول المنطقة، وهي الوسيلة الوحيدة، بحسب بعض المسؤولين السياسيين والمحللين، لوضع حد لانتقال أزمة الديون، خصوصًا وقد تبين أن الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي غير كاف، والمساعدة المتوقعة من الصين تتأخر. وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال هذا الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل مرة أخرى ان مهمة اعادة الثقة الى الاسواق في الاتحاد النقدي تعود "إلى الحكومات، كل منها على حدة أو بصورة جماعية". ودعاها الى سلوك طريق التكامل المالي المعزز عبر تبنيها معاهدة تكون حصيلة "القواعد المالية والالتزامات التي اتخذتها الدول حتى الآن".
أما بالنسبة الى تفويض البنك المركزي الاوروبي، فيكمن في ضمان استقرار الأسعار، لا في تقديم المساعدة للدول الغارقة في المديونية، كما قال، مضيفًا انه "يتعين عدم مطالبته بالقيام بامور خارج المعاهدة". الا ان دراغي ألمح الى ان البنك المركزي الاوروبي قد ينخرط بصورة اكثر حيوية في حل الأزمة إذا التزمت حكومات منطقة اليورو سلوك طريق هذه المعاهدة المالية.
وقال "انه العنصر الاكثر اهمية للبدء باستعادة المصداقية"، مضيفًا ان "عناصر اخرى قد تلي انذاك، لكن النظام هو الذي يعتد به". من جهتها، اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تعارض بلادها تدخلا اكبر للبنك المركزي الاوروبي باسم سياسة التشدد النقدي، الجمعة ان وحدة مالية على وشك ان تتشكل مع "قواعد صارمة" يخضع احترامها لرقابة افضل. وهذه اقتراحات لا تلقى موافقة كل القادة الاوروبيين الذين سيجتمعون يومي الخميس والجمعة في بروكسل.
ورأى الاقتصاديان كريستوف ريغر والكسندر الدينغر من كومرسبنك انه ينبغي عدم انتظار قيام البنك المركزي الاوروبي بـ"مشتريات اكثر قوة" للديون العامة قبل القمة. ولدفعه على التحرك، ينبغي أن يتفق هؤلاء المسؤولون "على قواعد اكثر وضوحًا لتفادي تراكم هذا القدر من الديون في المستقبل"، كما اضافت جينيفر ماكون الاقتصادية لدى كابيتال ايكونوميكس.
ويجري البحث حاليًا في سيناريو آخر هو أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإقراض صندوق النقد الدولي، الذي يقوم بدوره بإقراض دول منطقة اليورو، التي تعاني صعوبات مالية.
لكن المباحثات في هذا الصدد لم تتأكد بعد. وهذا الخيار قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بتمويل الحكومات و"ينقذ ماء الوجه" في الوقت نفسه، كما علق هولغر شميدينغ كبير الاقتصاديين في بنك برنبرغ.
في المقابل، يتوقع معظم المحللين ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتقديم المزيد للبنوك عبر إدخال مبدأ القروض غير المحدودة وبمعدلات فائدة ثابتة لحسابها لفترة تفوق 12 شهرًا، وهو الأمر الذي لا يظهر حتى الآن بين آلياته للمساعدة.
وفي جو من الحذر حيال المؤسسات المصرفية في منطقة اليورو، يبدي البنك المركزي الاوروبي اهتمامًا خاصًا بتفادي وقوع هذه المؤسسات في حالة من نقص السيولة، ما قد يؤدي الى التشدد في سياسة تسليف الشركات والأسر. وقال دراغي في هذا الاسبوع "نحن آخر جهة تقدم القروض للبنوك".
وفي الوقت الذي "يستأنف فيه الاقتصاد في منطقة اليورو طريق الانكماش"، يقول جون هيغينز من كابيتال ايكونوميكس أنه من المرجح أيضًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسة الى 1%.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر واثناء اول اجتماع له بصفته رئيسًا للبنك المركزي الاوروبي، اختار دراغي رفع هذه الفائدة من 1.50% الى 2% بسبب "مخاطر اكثر قوة على الاقتصاد"، كما قال.
من جهة أخرى، يتوقع ان تنشر المؤسسة المالية الاوروبية توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو، في حين اعادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتو مراجعة توقعاتها التي دلت على انخفاض كبير.
خبر منقول
قال اقتصاديون إن مجلس الحكام في البنك المركزي الأوروبي يجتمع الخميس في أجواء متوترة لبحث الوضع في منطقة اليورو، الأمر الذي يفترض أن يدفعه إلى توسيع أدواته لمساعدة المصارف وخفض معدلات الفوائد.
لن يمتثل البنك المركزي الأوروبي في هذه المرحلة للالتماسات التي تطالبه بزيادة مشترياته من السندات التي تصدرها دول المنطقة، وهي الوسيلة الوحيدة، بحسب بعض المسؤولين السياسيين والمحللين، لوضع حد لانتقال أزمة الديون، خصوصًا وقد تبين أن الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي غير كاف، والمساعدة المتوقعة من الصين تتأخر. وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال هذا الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل مرة أخرى ان مهمة اعادة الثقة الى الاسواق في الاتحاد النقدي تعود "إلى الحكومات، كل منها على حدة أو بصورة جماعية". ودعاها الى سلوك طريق التكامل المالي المعزز عبر تبنيها معاهدة تكون حصيلة "القواعد المالية والالتزامات التي اتخذتها الدول حتى الآن".
أما بالنسبة الى تفويض البنك المركزي الاوروبي، فيكمن في ضمان استقرار الأسعار، لا في تقديم المساعدة للدول الغارقة في المديونية، كما قال، مضيفًا انه "يتعين عدم مطالبته بالقيام بامور خارج المعاهدة". الا ان دراغي ألمح الى ان البنك المركزي الاوروبي قد ينخرط بصورة اكثر حيوية في حل الأزمة إذا التزمت حكومات منطقة اليورو سلوك طريق هذه المعاهدة المالية.
وقال "انه العنصر الاكثر اهمية للبدء باستعادة المصداقية"، مضيفًا ان "عناصر اخرى قد تلي انذاك، لكن النظام هو الذي يعتد به". من جهتها، اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تعارض بلادها تدخلا اكبر للبنك المركزي الاوروبي باسم سياسة التشدد النقدي، الجمعة ان وحدة مالية على وشك ان تتشكل مع "قواعد صارمة" يخضع احترامها لرقابة افضل. وهذه اقتراحات لا تلقى موافقة كل القادة الاوروبيين الذين سيجتمعون يومي الخميس والجمعة في بروكسل.
ورأى الاقتصاديان كريستوف ريغر والكسندر الدينغر من كومرسبنك انه ينبغي عدم انتظار قيام البنك المركزي الاوروبي بـ"مشتريات اكثر قوة" للديون العامة قبل القمة. ولدفعه على التحرك، ينبغي أن يتفق هؤلاء المسؤولون "على قواعد اكثر وضوحًا لتفادي تراكم هذا القدر من الديون في المستقبل"، كما اضافت جينيفر ماكون الاقتصادية لدى كابيتال ايكونوميكس.
ويجري البحث حاليًا في سيناريو آخر هو أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإقراض صندوق النقد الدولي، الذي يقوم بدوره بإقراض دول منطقة اليورو، التي تعاني صعوبات مالية.
لكن المباحثات في هذا الصدد لم تتأكد بعد. وهذا الخيار قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بتمويل الحكومات و"ينقذ ماء الوجه" في الوقت نفسه، كما علق هولغر شميدينغ كبير الاقتصاديين في بنك برنبرغ.
في المقابل، يتوقع معظم المحللين ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتقديم المزيد للبنوك عبر إدخال مبدأ القروض غير المحدودة وبمعدلات فائدة ثابتة لحسابها لفترة تفوق 12 شهرًا، وهو الأمر الذي لا يظهر حتى الآن بين آلياته للمساعدة.
وفي جو من الحذر حيال المؤسسات المصرفية في منطقة اليورو، يبدي البنك المركزي الاوروبي اهتمامًا خاصًا بتفادي وقوع هذه المؤسسات في حالة من نقص السيولة، ما قد يؤدي الى التشدد في سياسة تسليف الشركات والأسر. وقال دراغي في هذا الاسبوع "نحن آخر جهة تقدم القروض للبنوك".
وفي الوقت الذي "يستأنف فيه الاقتصاد في منطقة اليورو طريق الانكماش"، يقول جون هيغينز من كابيتال ايكونوميكس أنه من المرجح أيضًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسة الى 1%.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر واثناء اول اجتماع له بصفته رئيسًا للبنك المركزي الاوروبي، اختار دراغي رفع هذه الفائدة من 1.50% الى 2% بسبب "مخاطر اكثر قوة على الاقتصاد"، كما قال.
من جهة أخرى، يتوقع ان تنشر المؤسسة المالية الاوروبية توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو، في حين اعادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتو مراجعة توقعاتها التي دلت على انخفاض كبير.
خبر منقول