في بداية اسبوع بيانات سوق العمل الاميركي لا مستجدات مؤهلة لتبديل الصورة القائمة.

[لجنة الأخبار]

واصل اليورو تقلباته اليوم الاثنين مقابل الدولار ، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته الأسبوع الماضي ، في سياق عام من الترقب وعدم اليقين.

على الارجح ان ايطاليا ستبقى المحرك الرئيسي لسعر صرف اليورو بالمدى المنظور في حين خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تقييمها لسندات الدين الايطالية. سلبي. من ناحية أخرى ، لم يغير التصنيف نفسه ، والذي لا يزال عند BBB. الاسواق كانت تخشى موقفا اكثر قساوة ما اعطى اليورو بعض الامل ولو الموقت.

الائتلاف الحاكم، الذي يتألف من حركة خمس نجوم الشعبوية وجامعة (أقصى اليمين)، شاركت لعدة أسابيع في المواجهة مع الاتحاد الأوروبي فيي ضغوط هادفة لقبول ميزانيتها، والذي توقعت الحكومة عجزا عالي النسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وقال محللون إن الشكوك حول هذه القضية لها تأثير أكبر على اليورو ، في حين أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لمنطقة اليورو لم تكن جيدة”. .
لا يخفى ايضا ان خسارة الائتلاف الحاكم في المانيا في انتخابات محلية كانت الدافع لاعلان المستشارة ميركل بانها تنوي التخلي عن رئاسة حزبها وبالتالي القت جوا من التشكك في السوق ودفعت اليورو الى وقف تقدمه فوق ال 1.1400.



لجهة الدولار ، قد تبدأ الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم في التأثير على العملة الأمريكية. قريبا بخاصة ان استمرت حالة الضعف في وول ستريت هذا الاسبوع ايضا. بالطبع الاسواق ستترقب بالمزيد من القلق موقف الفدرالي حيال الفائدة وفي حال تراجعه عن وعوده بالاستمرار في مسيرته فان ذلك سيكون بمثابة طعنة للدولار لا يستهان بها.

بالمجمل يمكن القول الان ان ارتفاع المخاطرة وخطر حدوث انهيار جديد في السوق في ازدياد. موقف الفيدرالي قد يغذي المخاوف بشأن التضخم بالنظر إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن نسبته تتقدم.

في الأسبوع الماضي ، استأنفت وول ستريت العمل ضمن مناخ من الذعر في سوق الأسهم ، مدفوعة بالمستثمرين المتشككين بشكل متزايد حيال توقعات أرباح الشركات الأمريكية ، التي تتعرض للمزيد من الضغوط بفعل الحرب التجارية والتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

مؤشر ناسداك ، وهو مؤشر ذو صبغة تكنولوجية قوية ، هو على وشك إنهاء الشهر بفقدان أكثر من 10٪ ، وهذه نسبة عالية لم يسمع بها أحد منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وأخيراً ، على الباوند البريطاني ، سيظل المستثمرون مهتمين بالميزانية التي سيتم الكشف عنها اليوم الاثنين ، وهي الأخيرة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

يقف وزير المالية بين إلتزامين متناقضين من قبل حكومته ، لإيجاد ميزانية متوازنة بحلول منتصف عام 2020 ، مع تخفيف تدريجيا للاجراءات التقشفية الصارمة على النحو الذي تريده رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

يمكن القول الان ان إن الوعد بزيادة الإنفاق يجب أن يدعم الجنيه ولكن لا بد ايضا من ابقاء العين على موقف المركزي البريطاني الذي سيجتمع يوم الخميس.
اميركيا يتوجب اعطاء الاهمية اللازمة لتاثير بيانات سوق العمل هذا الاسبوع وهي تبدأ بالظهور يوم الارعاء. ايضا الاهمية ذاتها لمؤشر مديري المشتريات الذي سيصدر متضمنا ارقام قطاعات التوظيف والاسعار والطلبيات الجديدة..