kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
في انتظار المزيد من البيانات المشجعة عن المنطقة الأسيوية
استطاعت الأسهم الأسيوية أن ترتفع خلال الأسبوع الماضي مستغلة استقرار الأوضاع في الأسواق المالية العالمية إلى جانب ارتفاع الثقة بعض الشيء لدى المستثمرين بشكل دفعهم إلى الإقبال على المخاطرة من جديد لتكون النتيجة ارتفاع الأسهم العالمية إلى جانب العملات ذات العائد المرتفع نسبيا.
من جهة أخرى تظل البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية توفر بعض الدعم لاقتصاديات المنطقة، و أيضا السياسات المالية التي تتبعها البنوك المركزية توفر الاستقرار في الأسواق المالية الأسيوية. هذا الأسبوع سيشهد المزيد من صدور البيانات الاقتصادية عن المنطقة و التي من المنتظر لها أن توفر بعض الدعم لها.
نيوزيلندا ستعلن عن بيانات النمو خلال الربع الأول من العام ، حيث من المتوقع أن تأتي قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول لتظهر نمو الاقتصاد النيوزيلندي بنسبة 0.5% و ذلك مقارنة مع النمو الذي سجله الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.8%. أما عن القراءة السنوية فمن المتوقع أن تظهر نمو بنسبة 1.8% مقارنة مع نمو سابق بنسبة 0.4%.
النمو خلال الربع الرابع من عام 2009 اعتمد بشكل رئيسي على تحسن إنفاق المستهلكين إلى جانب تعافي القطاع الصناعي و قطاع البناء و الإسكان. التوقعات تشير إلى تراجع النمو بعض الشيء خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى النمو مستمر مما يعني أن الخطط التحفيزية و الإجراءات التي اتبعتها الحكومة النيوزيلندية قد ساعدت على خروج الاقتصاد من أسوأ ركود له.
قامت الحكومة في نيوزيلندا بتخفيض الضرائب سواء على الأفراد أو المؤسسات لتدعم بهذا دخل المستهلكين و تشجيع الاستثمار خاصة بعد أن حافظ البنك المركزي النيوزيلندي على استقرار أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 2.5% خلال الربع الأول بأكمله لضمان استمرار التحفيز في الاقتصاد و تعويض أي ضعف للصادرات.
هذا و قد أعلن محافظ البنك المركزي آلان بولارد عن رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ شهر تموز من عام 2007 بنحو 25 نقطة أساس لكي تصل إلي 2.75% ، مضيفا أنه يتوقع تزايد الضغوط التضخمية و أن الاقتصاد قد دخل في العام الثاني له من التعافي موضحا أنه قد نما بصورة أفضل من توقعات صانعي السياسة النقدية لدى البنك، الشيء الذي يظهر أن الضغوط التضخمية أصبحت تهدد انتعاش الاقتصاد بشكل ملحوظ مما جعل صانعي السياسة النقدية يتغاضوا عن ارتفاعات مستقبلية للعملة المحلية للمحافظة على زخم تعافي الاقتصاد.
أما ثاني أكبر اقتصاد عالمي فسيكون له نصيب من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، وسيكون أهمها بيانات أسعار المستهلكين عن شهر أيار. حيث سيعلن الاقتصاد الياباني عن مؤشر أسعار المستهلكين الوطني السنوي و الذي من المتوقع أن يستمر في الانخفاض بنسبة 1.1% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.2% ، أما عن المؤشر المستثنى منه الغذاء و الطاقة فمن المتوقع له أن ينخفض بنسبة 1.5% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.6%.
التوقعات كلها تشير إلى أن الانكماش التضخمي سيستمر في اليابان، ولكن الاقتصاد استطاع أن يحقق مستويات نمو متوازنة بالرغم من التراجع في الأسعار. الصادرات اليابانية كان لها أثر كبير على ارتفاع أرباح الشركات و التي تساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي.