فيروس كورونا: الاقتصاد الأميركي يشهد أسوأ تراجع منذ عام 2008
سجّل الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام تراجعاً حاداً لم تعرفه البلاد منذ عقد، مع دخول في الإغلاق بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.
وانحدر أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 4.8 في المئة ، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.
وهي المرة الأولى التي يعاني فيها الاقتصاد الأميركي منذ عام 2014 الذي انتهى بتوسّع قياسي.
لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة للأزمة، إذ لم تُفرض جميع القيود حتى نهاية شهر مارس.
يوم الأربعاء، قال صانعو السياسة في المصرف المركزي الأمريكي، الذين اجتمعوا هذا الأسبوع، إن الأزمة تسببت في "صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة في الولايات المتحدة وحول العالم".
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان: "ستؤثر أزمة الصحة العامة المستمرة بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب، وستطرح مخاطر كبيرة في التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط."
ومنذ بداية أزمة الفيروس، تقدّم أكثر من 26 مليون شخص في الولايات المتحدة بطلبات للاستفادة من إعانات البطالة، وشهدت الولايات المتحدة انخفاضا تاريخيا في دورة الأعمال وفي ثقة المستهلك.
ويتوقع المحللون أن يتقلّص النمو بنسبة 30 في المئة أو أكثر في الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يونيو.
ووصف مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "موديز" الأمر بغير المسبوق.
والانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي هو جزء من التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة انتشار فيروس كورونا
وفي الصين ، حيث فُرضت القيود في معظم فترة الربع الأول من العام، تراجع الاقتصاد بنسبة 6.8% . وهو أول تقلّص موسمي منذ بدء حفظ السجلات عام 1992.
وأعلنت ألمانيا الأربعاء إن اقتصادها قد يعاني انحداراً تاريخياً هذا العام بنسبة 6.3 في المئة.
وقال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن ألمانيا ستواجه أسوأ ركود منذ عام 1949ـ تاريخ تأسيس تاريخ الجمهورية الإتحادية.
دور المستهلك
قبل أن تطيح جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي ، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2 في المئة هذا العام.
ولكن بحلول منتصف شهر أبريل ، دخل 95 % من البلاد في حالة الأغلاق بدرجات مختلفة.
ورغم مخالفة بعض الولايات للتعليمات، إلا أنها لا تزال سارية في العديد من الولايات الأخرى ، بما في تلك التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد مثل نيويورك وكاليفورنيا.
وحذرت العديد من الشركات التي تشارك نتائج الفصول السنوية مع المستثمرين من ضربات مهمّة ناتجة عن الوباء.
وقالت شركة جنرال إلكتريك إن إيراداتها تراجعت بنسبة 8 في المئة في الربع الأول من العام، بينما أفادت شركة "بوينغ" التي كانت تمرّ فعلاً في أزمة بعد تحطم قاتل لطائرتها "737 ماكس "، عن انخفاض بنسبة 48 في المئة ، وقالت إنها تخطط لخفض الإنتاج وعدد الوظائف.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دايف كالون إن الفيروس "يؤثر على كل جانب من جوانب عملنا ، بما في ذلك طلب عملاء شركات الطيران واستمرارية الإنتاج واستقرار سلسلة الإمداد".
وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي - الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي - انخفض بنسبة 7.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وانخفض الإنفاق على الخدمات الغذائية وأماكن الإقامة أكثر من 70 في المئة، بينما انخفضت مشتريات الملابس والأحذية أكثر من 40 في المئة.
كما انخفض الإنفاق الصحي - على الرغم من انتشارالفيروس - حيث دفع الخوف من العدوى الأطباء إلى تأجيل العلاجات الروتينية والرعاية الطبية.
ومن المتوقع أن تكون الضربة الاقتصادية التي تلقاها اقتصاد الولايات المتحدة أكثر إيلاماً بين شهري أبريل و يونيو . لكن الاقتصاديين يقولون أنه من المرجح أن تشهد تقديرات الربع الأول تراجعاً طفيفاً بعد تلقي الحكومة المزيد من البيانات.
وقال مارك زاندي إنه من الصعب جداً قياس عمق التراجع: "لن نعرف حقاً مدى الضرر الاقتصادي لسنوات."
واستجابت الولايات المتحدة للأزمة الاقتصادية عبر إنفاق جديد بلغ أكثر من 3 تريليون دولار .
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بتدخل كبير تمثّل بخفض أسعار الفائدة في إطار يترواح بين 0 و0.25 في المئة واستخدام سلطات الطوارئ لتوسيع مشتريات السندات ومنح القروض.
وترك مصرف الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير ، قائلاً إنه ملتزم باستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لدعم الاقتصاد.
وانحدر أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 4.8 في المئة ، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.
وهي المرة الأولى التي يعاني فيها الاقتصاد الأميركي منذ عام 2014 الذي انتهى بتوسّع قياسي.
لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة للأزمة، إذ لم تُفرض جميع القيود حتى نهاية شهر مارس.
يوم الأربعاء، قال صانعو السياسة في المصرف المركزي الأمريكي، الذين اجتمعوا هذا الأسبوع، إن الأزمة تسببت في "صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة في الولايات المتحدة وحول العالم".
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان: "ستؤثر أزمة الصحة العامة المستمرة بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب، وستطرح مخاطر كبيرة في التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط."
ومنذ بداية أزمة الفيروس، تقدّم أكثر من 26 مليون شخص في الولايات المتحدة بطلبات للاستفادة من إعانات البطالة، وشهدت الولايات المتحدة انخفاضا تاريخيا في دورة الأعمال وفي ثقة المستهلك.
ويتوقع المحللون أن يتقلّص النمو بنسبة 30 في المئة أو أكثر في الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يونيو.
ووصف مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "موديز" الأمر بغير المسبوق.
والانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي هو جزء من التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة انتشار فيروس كورونا
وفي الصين ، حيث فُرضت القيود في معظم فترة الربع الأول من العام، تراجع الاقتصاد بنسبة 6.8% . وهو أول تقلّص موسمي منذ بدء حفظ السجلات عام 1992.
وأعلنت ألمانيا الأربعاء إن اقتصادها قد يعاني انحداراً تاريخياً هذا العام بنسبة 6.3 في المئة.
وقال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن ألمانيا ستواجه أسوأ ركود منذ عام 1949ـ تاريخ تأسيس تاريخ الجمهورية الإتحادية.
دور المستهلك
قبل أن تطيح جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي ، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2 في المئة هذا العام.
ولكن بحلول منتصف شهر أبريل ، دخل 95 % من البلاد في حالة الأغلاق بدرجات مختلفة.
ورغم مخالفة بعض الولايات للتعليمات، إلا أنها لا تزال سارية في العديد من الولايات الأخرى ، بما في تلك التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد مثل نيويورك وكاليفورنيا.
وحذرت العديد من الشركات التي تشارك نتائج الفصول السنوية مع المستثمرين من ضربات مهمّة ناتجة عن الوباء.
وقالت شركة جنرال إلكتريك إن إيراداتها تراجعت بنسبة 8 في المئة في الربع الأول من العام، بينما أفادت شركة "بوينغ" التي كانت تمرّ فعلاً في أزمة بعد تحطم قاتل لطائرتها "737 ماكس "، عن انخفاض بنسبة 48 في المئة ، وقالت إنها تخطط لخفض الإنتاج وعدد الوظائف.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دايف كالون إن الفيروس "يؤثر على كل جانب من جوانب عملنا ، بما في ذلك طلب عملاء شركات الطيران واستمرارية الإنتاج واستقرار سلسلة الإمداد".
وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي - الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي - انخفض بنسبة 7.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وانخفض الإنفاق على الخدمات الغذائية وأماكن الإقامة أكثر من 70 في المئة، بينما انخفضت مشتريات الملابس والأحذية أكثر من 40 في المئة.
كما انخفض الإنفاق الصحي - على الرغم من انتشارالفيروس - حيث دفع الخوف من العدوى الأطباء إلى تأجيل العلاجات الروتينية والرعاية الطبية.
ومن المتوقع أن تكون الضربة الاقتصادية التي تلقاها اقتصاد الولايات المتحدة أكثر إيلاماً بين شهري أبريل و يونيو . لكن الاقتصاديين يقولون أنه من المرجح أن تشهد تقديرات الربع الأول تراجعاً طفيفاً بعد تلقي الحكومة المزيد من البيانات.
وقال مارك زاندي إنه من الصعب جداً قياس عمق التراجع: "لن نعرف حقاً مدى الضرر الاقتصادي لسنوات."
واستجابت الولايات المتحدة للأزمة الاقتصادية عبر إنفاق جديد بلغ أكثر من 3 تريليون دولار .
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بتدخل كبير تمثّل بخفض أسعار الفائدة في إطار يترواح بين 0 و0.25 في المئة واستخدام سلطات الطوارئ لتوسيع مشتريات السندات ومنح القروض.
وترك مصرف الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير ، قائلاً إنه ملتزم باستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لدعم الاقتصاد.