يبدأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أسبوعا مهما بشأن مستقل منطقة اليورو يستهلانه اليوم باجتماع في باريس لبحث اقتراحاتهما لإجراء تعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي.
ويبحث ساركوزي وميركل اللذان يقودان جهود إنقاذ اليورو من الانهيار، كيفية تغيير المعاهدات لتحقيق انضباط أكبر للموازنات ووضع ضوابط للديون كسبيل لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.
وسيقدمان اقتراحاتهما لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم التي من المتوقع أن يصدر عنها خطة شاملة بشأن كيفية وضع نهاية لأزمة ديون منطقة اليورو المستمرة منذ عامين.
ورغم الاتفاق على الكثير من جوانب الخطة لإجبار الدول الأعضاء المبذرة في منطقة اليورو على ضبط شؤونها المالية أو التعرض لعقوبات تلقائية، يختلف ساركوزي وميركل بشأن كيفية تنفيذ ذلك.
وتعترض فرنسا على اقتراحات ألمانيا بأن يتم منح المفوضية ومحكمة العدل الأوروبية سلطات الرقابة وتوقيع العقوبة على الدول التي تنتهك ضوابط الموازنة، قائلة إن الزعماء المنتخبين في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يحتفظوا بسلطاتهم.
وتعارض برلين من جانبها دعوات من جانب باريس ومجموعة من دول أخرى بأن يتولى البنك المركزي الأوروبي إنقاذ الدول الأعضاء الأكثر مديوينة في منطقة اليورو.
وتريد فرنسا أن يتدخل البنك بشكل كبير في أسواق السندات الثانوية لخفض تكاليف الإقراض أو إقراض الحكومات مباشرة.
وبينما تصر ألمانيا على ضرورة التزام البنك بمحاربة التضخم، يشير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى أن البنك يمكن أن يعزز تدخله في حال اشتراك دول المنطقة في الانضباط المالي.
الموازنة الإيطالية
وفي روما قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اليوم للبرلمان حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) كانت حكومته من التكنوقراط كشفت عنها أمس وتستهدف خفض الدين العام الضخم للبلاد.
وتهدف حكومة مونتي التي حلت محل أخرى سابقة برئاسة سيلفيو برلسكوني إلى تقديم إجراءات كمرسوم بما يعني أن تصبح سارية على الفور.
ومع ذلك، لا تزال الإجراءات في حاجة إلى موافقة البرلمان في غضون ستين يوميا كي تصبح قانونا.
وتهدف الإجراءات التي أعدها مونتي في شكل مرسوم باسم "إنقاذ إيطاليا" إلى جمع أكثر من 10 مليارات يورو من فرض ضريبة جديدة على العقارات وفرض ضريبة جديدة على السلع الفاخرة مثل اليخوت وزيادة ضريبة القيمة المضافة وشن حملة صارمة على التهرب الضريبي وزيادة سن التقاعد.
كما أكد مونتي من جديد على تعهد الحكومة السابقة للاتحاد الأوروبي بتحقيق توازن للموازنة الإيطالية بحلول عام 2013.
ويبحث ساركوزي وميركل اللذان يقودان جهود إنقاذ اليورو من الانهيار، كيفية تغيير المعاهدات لتحقيق انضباط أكبر للموازنات ووضع ضوابط للديون كسبيل لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.
وسيقدمان اقتراحاتهما لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم التي من المتوقع أن يصدر عنها خطة شاملة بشأن كيفية وضع نهاية لأزمة ديون منطقة اليورو المستمرة منذ عامين.
ورغم الاتفاق على الكثير من جوانب الخطة لإجبار الدول الأعضاء المبذرة في منطقة اليورو على ضبط شؤونها المالية أو التعرض لعقوبات تلقائية، يختلف ساركوزي وميركل بشأن كيفية تنفيذ ذلك.
وتعترض فرنسا على اقتراحات ألمانيا بأن يتم منح المفوضية ومحكمة العدل الأوروبية سلطات الرقابة وتوقيع العقوبة على الدول التي تنتهك ضوابط الموازنة، قائلة إن الزعماء المنتخبين في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يحتفظوا بسلطاتهم.
وتعارض برلين من جانبها دعوات من جانب باريس ومجموعة من دول أخرى بأن يتولى البنك المركزي الأوروبي إنقاذ الدول الأعضاء الأكثر مديوينة في منطقة اليورو.
وتريد فرنسا أن يتدخل البنك بشكل كبير في أسواق السندات الثانوية لخفض تكاليف الإقراض أو إقراض الحكومات مباشرة.
وبينما تصر ألمانيا على ضرورة التزام البنك بمحاربة التضخم، يشير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى أن البنك يمكن أن يعزز تدخله في حال اشتراك دول المنطقة في الانضباط المالي.
الموازنة الإيطالية
وفي روما قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اليوم للبرلمان حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) كانت حكومته من التكنوقراط كشفت عنها أمس وتستهدف خفض الدين العام الضخم للبلاد.
وتهدف حكومة مونتي التي حلت محل أخرى سابقة برئاسة سيلفيو برلسكوني إلى تقديم إجراءات كمرسوم بما يعني أن تصبح سارية على الفور.
ومع ذلك، لا تزال الإجراءات في حاجة إلى موافقة البرلمان في غضون ستين يوميا كي تصبح قانونا.
وتهدف الإجراءات التي أعدها مونتي في شكل مرسوم باسم "إنقاذ إيطاليا" إلى جمع أكثر من 10 مليارات يورو من فرض ضريبة جديدة على العقارات وفرض ضريبة جديدة على السلع الفاخرة مثل اليخوت وزيادة ضريبة القيمة المضافة وشن حملة صارمة على التهرب الضريبي وزيادة سن التقاعد.
كما أكد مونتي من جديد على تعهد الحكومة السابقة للاتحاد الأوروبي بتحقيق توازن للموازنة الإيطالية بحلول عام 2013.