غياب البيانات الهامة من المنطقة الأوروبية و الأسواق لاتزال متأثرة بنتائج إختبار تحمل

[طارق جبور]

غياب البيانات الهامة من المنطقة الأوروبية و الأسواق لاتزال متأثرة بنتائج إختبار تحمل البنوك​

البيانات المنتظر أن تصدر اليوم في المنطقة الاوروبية لاتتسم بالأهمية الكبيرة فيما لايزال تاثير نتائج إختبار تحمل البنوك الأوروبية مسيطرا على الأسواق لكن في ظل حالة من التقلب، هذا و إن كانت النتيجة أظهرت مدى قوة القطاع المصرفي الأوروبي لكن الشك سيطر على المستثمرين في الاسواق فيما يتعلق بصرامة الإجراءات و القواعد التي اتخذت عند تقييم البنوك.
هذا التقرير انتظرته الأسواق لفترة طويلة وكان قد شمل 91 بنك أوروبي يمثلون أكثر من 60% من إجمالي حجم القطاع المصرفي الأوروبي، فقط سبعة بنوك من أصل 91 بنك فشلت في الاختبار فيما يتعلق بكفاية رأس المال.
إذ تحتاج هذه البنوك إلى زيادة رأس المال بمقدار 3.5 بليون يورو وهم خمسة صناديق ادخار أسبانية و بنك ألماني مملوك للحكومة و كذا بنك الإئتمان الزراعي في اليونان.
على جانب آخر فقد لاقت تلك النتائج ترحيب كبير على مستوى القادة و الزعماء، إذ أشاد رئيس صندوق النقد الدولي بتلك النتائج هذا بجانب ترحيب الزعماء الأوروبين معربين أن ذلك الإختبار أوضح مدى قوة القطاع المصرفي على مقاومة الأزمات و الصدمات الاقتصادية الحادة. وذلك من شأنه أن يعيد الثقة إلى الأسواق من جديد.
الآن بدأ يحدث تحول جديد لإهتمام المستثرمين بات التركيز مختلط لما بين الإهتمام بمدى عملية التعافي و مدى قدرة الحكومات على دعم اقتصاديتها بعد الإعلان عن خطط تقشفية من أجل خفض عجز الموازنة.
على جانب آخر فإن البيانات التي تصدر عن الولايات المتحدة-اكبر اقتصاد في العالم-تشير إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية هنالك، بينما أظهرت البيانات في الآونة الأخيرة نمو القطاعات الرئيسية في أوروبا و ارتفاع مستويات الثقة في ألمانيا ضمن أعلى مستوى في أربع سنوات. على الجانب الآخر فاجأ الاقتصاد البريطاني الأسواق بتحقيق نمو فاق التوقعات بنسبة 1.1% في الربع الثاني الأمر الذي أزال الكثير من التكهنات نحو انزلاق الاقتصاد في ركود مزدوج و إن كان ذلك متوقعا في ضوء اتجاه الحكومة نحو خفض الإنفاق العام إلى أدنى مستوى منذ نصف قرن.
ووفقا لتقرير منفصل صدر أن أحد المسؤلين في بنك مورجان ستانلي بآسيا، أشار فيه إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي للفترة الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة ويرجع ذلك إلى تقليص خطط التحفيز في الولايات المتحدة و الصين و كذا في أوروبا، ويتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمو لما بين 3.25% إلى 3.5%.