- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهدت الأسهم اليابانية عودة قوية بعد أن اغلقت الأسواق يوم أمس بسبب عطلة في اليابان، ليغلق كل من مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبكس عند أعلى مستوياتهم منذ عام 2007 في تجاهل صريح لفشل اليونان في الوصول إلى اتفاق بشأن ديونها خلال اجتماع الأمس الطارئ.
مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع اليوم الخميس بنسبة 1.52% ليضيف 21.67 نقطة ويغلق عند المستوى 1449.39 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 مع ارتفاع معظم القطاعات المكونة للمؤشر.
أما عن مؤشر الأسهم اليابانية الرئيسي نيكاي 225 فقد ارتفع عند الإغلاق بنسبة 1.85% ليضيف 327.04 نقطة ويغلق عند 17979.72 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يوليو/تموز 2007.
انتعاش الأسهم اليابانية جاء في ظل عودة الين الياباني إلى الانخفاض أمام الدولار، حيث سجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 120.46 ين لكل دولار لتنخفض العملة اليابانية للأسبوع الثاني على التوالي.
تراجع الين الياباني ساهم بشكل كبير في تحسن أرباح الشركات اليابانية وهو الأمر الذي وفر دعم كبير لأسواق الأسهم في اليابان، ففي ظل تراجع في توقعات الأرباح لشركات المنطقة الأسيوية بسبب التباطؤ في النمو العالمي، تأتي اليابان بتوقعات قوية لأداء شركاتها خلال عام 2014 بشكل عام.
الشركات اليابانية استطاعت تحقيق المكاسب من جراء انخفاض الين الياباني بنسبة 20.9% أمام الدولار خلال عام 2014 بأكمله، الأمر الذي زاد من الميزة التنافسية للصادرات والمنتجات اليابانية وزاد من أرباح الشركات بشكل كبير.
على صعيد آخر صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات إيجابية بخصوص طلبات الآلات الصناعية، حيث ارتفع المؤشر السنوي عن شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 11.4% بعد انخفاض سابق بنسبة 14.6%، بينما ارتفع المؤشر الشهري بنسبة 8.3% من ارتفاع سابق بنسبة 1.3%.
مؤشر طلبات الآلات الصناعية يعد مؤشر التوسع الرأسمالي في اليابان، والارتفاع الكبير الذي سجله خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي يعكس قوة قطاعات الأعمال خلال الربع الأخير من 2014، وهو ما دفع الشركات اليابانية إلى التوسع في شراء آلات صناعية جديدة وهو الأمر الذي يوفر زخم إيجابي كبير لأسواق الأسهم اليابانية.
الشركات اليابانية استفادت من ضعف قيمة الين لتحسن صادراتها، كما استفادت أيضاً من انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام والسلع الأولية لتحقيق فائض تم توجيهه إلى التوسع الرأسمالي مما يزيد من حجم الفعلي للشركات اليابانية.
الوضع الحالي في الشركات اليابانية يظهر نجاح التوجه الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني المعروف باسم "أبينومكس"، فقد استطاع توفير الدعم لقطاع الشركات وقطاع الأعمال بشكل عام من خلال تخفيض قيمة الين الياباني وتوفير مناخ أعمال مناسب للتوسع.
وبالرغم من فشله حتى الآن في توفير دعم للقطاع العائلي والإنفاق المحلي بشكل عام، إلى جانب فشله في الوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف عند 2%؛ إلا أن "أبينومكس" قد استطاعت توفير دعم كافي للشركات اليابانية.
التوقعات حالياً تشير إلى مزيد من التحسن والارتفاع في مؤشرات الأسهم اليابانية على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة أن أسواق الأسهم في اليابان عودتنا مؤخراً على تجاهل البيانات الاقتصادية المحبطة التي تصدر من الحين والآخر عن الاقتصاد الياباني، والتركيز على أداء الشركات اليابانية في ظل رغبة المستثمرين في تحقيق أقصى استفادة من السياسات المالية والنقدية التوسعية التي لجأ إليها البنك المركزي الياباني والحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني.
مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع اليوم الخميس بنسبة 1.52% ليضيف 21.67 نقطة ويغلق عند المستوى 1449.39 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 مع ارتفاع معظم القطاعات المكونة للمؤشر.
أما عن مؤشر الأسهم اليابانية الرئيسي نيكاي 225 فقد ارتفع عند الإغلاق بنسبة 1.85% ليضيف 327.04 نقطة ويغلق عند 17979.72 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يوليو/تموز 2007.
انتعاش الأسهم اليابانية جاء في ظل عودة الين الياباني إلى الانخفاض أمام الدولار، حيث سجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 120.46 ين لكل دولار لتنخفض العملة اليابانية للأسبوع الثاني على التوالي.
تراجع الين الياباني ساهم بشكل كبير في تحسن أرباح الشركات اليابانية وهو الأمر الذي وفر دعم كبير لأسواق الأسهم في اليابان، ففي ظل تراجع في توقعات الأرباح لشركات المنطقة الأسيوية بسبب التباطؤ في النمو العالمي، تأتي اليابان بتوقعات قوية لأداء شركاتها خلال عام 2014 بشكل عام.
الشركات اليابانية استطاعت تحقيق المكاسب من جراء انخفاض الين الياباني بنسبة 20.9% أمام الدولار خلال عام 2014 بأكمله، الأمر الذي زاد من الميزة التنافسية للصادرات والمنتجات اليابانية وزاد من أرباح الشركات بشكل كبير.
على صعيد آخر صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات إيجابية بخصوص طلبات الآلات الصناعية، حيث ارتفع المؤشر السنوي عن شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 11.4% بعد انخفاض سابق بنسبة 14.6%، بينما ارتفع المؤشر الشهري بنسبة 8.3% من ارتفاع سابق بنسبة 1.3%.
مؤشر طلبات الآلات الصناعية يعد مؤشر التوسع الرأسمالي في اليابان، والارتفاع الكبير الذي سجله خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي يعكس قوة قطاعات الأعمال خلال الربع الأخير من 2014، وهو ما دفع الشركات اليابانية إلى التوسع في شراء آلات صناعية جديدة وهو الأمر الذي يوفر زخم إيجابي كبير لأسواق الأسهم اليابانية.
الشركات اليابانية استفادت من ضعف قيمة الين لتحسن صادراتها، كما استفادت أيضاً من انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام والسلع الأولية لتحقيق فائض تم توجيهه إلى التوسع الرأسمالي مما يزيد من حجم الفعلي للشركات اليابانية.
الوضع الحالي في الشركات اليابانية يظهر نجاح التوجه الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني المعروف باسم "أبينومكس"، فقد استطاع توفير الدعم لقطاع الشركات وقطاع الأعمال بشكل عام من خلال تخفيض قيمة الين الياباني وتوفير مناخ أعمال مناسب للتوسع.
وبالرغم من فشله حتى الآن في توفير دعم للقطاع العائلي والإنفاق المحلي بشكل عام، إلى جانب فشله في الوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف عند 2%؛ إلا أن "أبينومكس" قد استطاعت توفير دعم كافي للشركات اليابانية.
التوقعات حالياً تشير إلى مزيد من التحسن والارتفاع في مؤشرات الأسهم اليابانية على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة أن أسواق الأسهم في اليابان عودتنا مؤخراً على تجاهل البيانات الاقتصادية المحبطة التي تصدر من الحين والآخر عن الاقتصاد الياباني، والتركيز على أداء الشركات اليابانية في ظل رغبة المستثمرين في تحقيق أقصى استفادة من السياسات المالية والنقدية التوسعية التي لجأ إليها البنك المركزي الياباني والحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني.