- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
الوضع في سوق العمل الاميركي يبقى غير مرضي.
لا يمكن للسياسة النقدية وحدها ان تحل كل المشاكل .
ان لم نشهد تحسنا في سوق العمل فسوف نتابع سياسة شراء السندات حتى اشعار اخر..
فقط يمكن التخفيف من شراء السندات ان بدت مظاهر تحسن في النمو الاقتصادي.
النظرة المستقبلية للاقتصاد تبقى غير واضحة.
الفدرالي لا يمارس تمويلا للدولة بقراره شراء السندات انما يدعم النمو الاقتصادي.
الفائدة المنخفضة تؤدي الى ارتفاع قيمة العقارات وهذا لصالح الاميركيين طبعا.
العين تبقى طبعا على التضخم ومنع ارتفاعه مهمة رئيسية للفدرالي.
ليس هدفنا رفع التضخم. وان تجاوز المعدل المقبول فلسوف نتخذ اجراءات مناسبة.
نحن لا نملك الوسائل لحل مشكلة البطالة منفردين.
نعتقد ان سياستنا التي نتبعها ستؤدي الى تخفيض اضافي للفائدة.
ارتفاع اسعار الاسهم عامل ايجابي لانه يؤدي الى شعور المواطنين بالمزيد من الغنى.
نريد تخفيض نسبة البطالة ولكننا لا هدف محدد في نسبتها نسعى اليه. نريد فقط ان يسير الاقتصاد في الطريق الصحيح.
سنستغمل كل الوسائل التي نملكها لكي ندفع بالاقتصاد قدما. لا نستطيع تقديم الحلول لكل المشاكل ولكننا نحاول توفير الدعم الممكن.
انه من المفيد وهي لاشارة حسنة ان تكون داخل لجنة السياسة النقدية في الفدرالي الاراء متعددة.
الاقتصاد لن يكون في المستقبل القريب شديد الحماوة وهو سيتابع تقدمه المتواضع.*
التضخم سيكون حول ال 2.0%.
وسائلنا في الفدرالي - كما قدمت - ليست بالقوة الكافية لكي نحل كل المشاكل ولكنها قوية بما فيه الكفاية لدعم الاقتصاد. ننتظر من الحكومة المزيد من الجهود والالتزام لحل المزيد من المشكلات التي نواجهها.
سيكون من الصعب تحديد الهدف منذ الان للمبلغ المخصص لشراء السندات لان كل شيء متعلق بالتطورات الخاصة بالدورة الاقتصادية.
*
النمو في العام الحالي سيكون اضعف مما كان متوقعا والتضخم اعلى.
التراجع في عدد المسجلين في مكاتب العمل هو بجانب منه موسمي ولا يعبر عن حقيقة الوضع في سوق العمل.
نحن على ثقة بان الحكومة ستقوم بواجبها على صعيد وضع حد للعجز المتفاقم والا فان ما نقوم به من اجراءات دعم اقتصادي لن تكون مفاعيله قوية.
لا يمكن للسياسة النقدية وحدها ان تحل كل المشاكل .
ان لم نشهد تحسنا في سوق العمل فسوف نتابع سياسة شراء السندات حتى اشعار اخر..
فقط يمكن التخفيف من شراء السندات ان بدت مظاهر تحسن في النمو الاقتصادي.
النظرة المستقبلية للاقتصاد تبقى غير واضحة.
الفدرالي لا يمارس تمويلا للدولة بقراره شراء السندات انما يدعم النمو الاقتصادي.
الفائدة المنخفضة تؤدي الى ارتفاع قيمة العقارات وهذا لصالح الاميركيين طبعا.
العين تبقى طبعا على التضخم ومنع ارتفاعه مهمة رئيسية للفدرالي.
ليس هدفنا رفع التضخم. وان تجاوز المعدل المقبول فلسوف نتخذ اجراءات مناسبة.
نحن لا نملك الوسائل لحل مشكلة البطالة منفردين.
نعتقد ان سياستنا التي نتبعها ستؤدي الى تخفيض اضافي للفائدة.
ارتفاع اسعار الاسهم عامل ايجابي لانه يؤدي الى شعور المواطنين بالمزيد من الغنى.
نريد تخفيض نسبة البطالة ولكننا لا هدف محدد في نسبتها نسعى اليه. نريد فقط ان يسير الاقتصاد في الطريق الصحيح.
سنستغمل كل الوسائل التي نملكها لكي ندفع بالاقتصاد قدما. لا نستطيع تقديم الحلول لكل المشاكل ولكننا نحاول توفير الدعم الممكن.
انه من المفيد وهي لاشارة حسنة ان تكون داخل لجنة السياسة النقدية في الفدرالي الاراء متعددة.
الاقتصاد لن يكون في المستقبل القريب شديد الحماوة وهو سيتابع تقدمه المتواضع.*
التضخم سيكون حول ال 2.0%.
وسائلنا في الفدرالي - كما قدمت - ليست بالقوة الكافية لكي نحل كل المشاكل ولكنها قوية بما فيه الكفاية لدعم الاقتصاد. ننتظر من الحكومة المزيد من الجهود والالتزام لحل المزيد من المشكلات التي نواجهها.
سيكون من الصعب تحديد الهدف منذ الان للمبلغ المخصص لشراء السندات لان كل شيء متعلق بالتطورات الخاصة بالدورة الاقتصادية.
*
النمو في العام الحالي سيكون اضعف مما كان متوقعا والتضخم اعلى.
التراجع في عدد المسجلين في مكاتب العمل هو بجانب منه موسمي ولا يعبر عن حقيقة الوضع في سوق العمل.
نحن على ثقة بان الحكومة ستقوم بواجبها على صعيد وضع حد للعجز المتفاقم والا فان ما نقوم به من اجراءات دعم اقتصادي لن تكون مفاعيله قوية.