- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
عشرة بنوك ألمانية بحاجة لرفع رأس المال
أشعلت جميعة البنوك الألمانية أمس المخاوف في الأسواق بعد الاعلان بأن عشرة من بنوكها من المحتمل أن تحتاج لرفع رأس المال بقيمة 105 بليون يورو و هذا ما انعكس سلبا على الأسواق الاوروبية التي أنخفضت ببداية التعاملات متبوعة بمثيلتها الأسيوية التي أغلقت منخفضة بعد قرار المركزي الياباني بالحفاظ على سعر الفائدة عند المستويات السابقة و بعد احتفاظ جوليا جيلارد بلقب رئيسة الحكومة الاسترالية.
صرحت جميعة البنوك الألمانية أمس بأن عشرة من البنوك الألمانية بما فيها دوتشيه بنك و كميزر بنك من المحتمل أن يكونوا بحاجة لرفع رأس المال بقيمة 105 بليون يورو بعد التشريعات الجديدة, هذه البنوك بحاجة لرفع رأس المال لوصول إلى 10% المستوى الأول من رأس المال ( الذي يعد القياس الأساسي لقوة النظام المالي).
قالت الجميعة بأنه من المقرر غدا أن يتم تقديم اقتراح رفع متطلبات رأس المال من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ، و هذا الاقتراح من الممكن أن يهدد الانتعاش الاقتصادي عن طريق الحد من القدرة على الإقراض.
قررت لجنة بازل للبنوك خلال الشهر الماضي تخفيف بعض القيود المفروضة على المستويات المقترحة لرأس مال والسيولة في البنوك , في حين فرض قيود جديدة على الكمية المسموح للمقرضين تقديمها للاقتراض كجزء من محاولة لكبح جماح هذه المخاطرة.
رفضت لجنة بازل في الشهر الماضي الشكاوى المقدمة من البنوك ان النظام المقترح قد يضر بالنمو الاقتصادي ، قائلا ان التأثير سيكون "متواضعا, و قدرت لجنة في تقرير 18 آب أن القواعد الجديدة من المحتمل أن تخفض 0.38 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان بعد أربعة أعوام و. هذا هو أقل من المتوقع 3.1 في المئة .
تراجعت الاسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على اثر هذه التصريحات, فلقد تراجعت الأسهم متأثرة بتجدد المخاوف من أزمة الديون السيادية و عدم القدرة على السداد, و انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم بعد أن صرحت صحيفة ول ستريت بأن اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية استوعبت بعض المقتنيات من الديون السيادية في أعقاب أزمة الميزانية في اليونان و لكنها لم تكن على المستوى المطلوب من الكفاءة.
ارتفعت السندات الحكومية الالمانية ذات استحقاق 10 سنوات لليوم الثاني على التوالي بعد التصريحات مما دفع العائد على السندات ذات استحقاق 10 سنوات لينخفض إلى 2.3% لأول مرة منذ الثالث من أيلول بعد أن صرحت جميعة البنوك الألمانية امس بأن البنوك العشرة الأكبر بحاجة لرفع رأس المال.
يجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم لاتخاذ قرار بمهية التدابير الواجب فرضها و لتحسين إدارة الميزانية و كيفية الحد من اضطراب الأسواق المالية من خلال رقابة تنظيمية أكثر صرامة, و صرح وزير المالية السويدي اندريس بورج أن منظمين المالية الأوروبيين ينبغي أن يستخدموا الضريبة على البنوك للسيطرة على الأسواق, بدلا من فرض ضريبة على المعاملات لتجنب التشريعات التي قد تحد من مستويات السيولة في الأسواق المالية.
أشعلت جميعة البنوك الألمانية أمس المخاوف في الأسواق بعد الاعلان بأن عشرة من بنوكها من المحتمل أن تحتاج لرفع رأس المال بقيمة 105 بليون يورو و هذا ما انعكس سلبا على الأسواق الاوروبية التي أنخفضت ببداية التعاملات متبوعة بمثيلتها الأسيوية التي أغلقت منخفضة بعد قرار المركزي الياباني بالحفاظ على سعر الفائدة عند المستويات السابقة و بعد احتفاظ جوليا جيلارد بلقب رئيسة الحكومة الاسترالية.
صرحت جميعة البنوك الألمانية أمس بأن عشرة من البنوك الألمانية بما فيها دوتشيه بنك و كميزر بنك من المحتمل أن يكونوا بحاجة لرفع رأس المال بقيمة 105 بليون يورو بعد التشريعات الجديدة, هذه البنوك بحاجة لرفع رأس المال لوصول إلى 10% المستوى الأول من رأس المال ( الذي يعد القياس الأساسي لقوة النظام المالي).
قالت الجميعة بأنه من المقرر غدا أن يتم تقديم اقتراح رفع متطلبات رأس المال من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ، و هذا الاقتراح من الممكن أن يهدد الانتعاش الاقتصادي عن طريق الحد من القدرة على الإقراض.
قررت لجنة بازل للبنوك خلال الشهر الماضي تخفيف بعض القيود المفروضة على المستويات المقترحة لرأس مال والسيولة في البنوك , في حين فرض قيود جديدة على الكمية المسموح للمقرضين تقديمها للاقتراض كجزء من محاولة لكبح جماح هذه المخاطرة.
رفضت لجنة بازل في الشهر الماضي الشكاوى المقدمة من البنوك ان النظام المقترح قد يضر بالنمو الاقتصادي ، قائلا ان التأثير سيكون "متواضعا, و قدرت لجنة في تقرير 18 آب أن القواعد الجديدة من المحتمل أن تخفض 0.38 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان بعد أربعة أعوام و. هذا هو أقل من المتوقع 3.1 في المئة .
تراجعت الاسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على اثر هذه التصريحات, فلقد تراجعت الأسهم متأثرة بتجدد المخاوف من أزمة الديون السيادية و عدم القدرة على السداد, و انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم بعد أن صرحت صحيفة ول ستريت بأن اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية استوعبت بعض المقتنيات من الديون السيادية في أعقاب أزمة الميزانية في اليونان و لكنها لم تكن على المستوى المطلوب من الكفاءة.
ارتفعت السندات الحكومية الالمانية ذات استحقاق 10 سنوات لليوم الثاني على التوالي بعد التصريحات مما دفع العائد على السندات ذات استحقاق 10 سنوات لينخفض إلى 2.3% لأول مرة منذ الثالث من أيلول بعد أن صرحت جميعة البنوك الألمانية امس بأن البنوك العشرة الأكبر بحاجة لرفع رأس المال.
يجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم لاتخاذ قرار بمهية التدابير الواجب فرضها و لتحسين إدارة الميزانية و كيفية الحد من اضطراب الأسواق المالية من خلال رقابة تنظيمية أكثر صرامة, و صرح وزير المالية السويدي اندريس بورج أن منظمين المالية الأوروبيين ينبغي أن يستخدموا الضريبة على البنوك للسيطرة على الأسواق, بدلا من فرض ضريبة على المعاملات لتجنب التشريعات التي قد تحد من مستويات السيولة في الأسواق المالية.