عدد الوظائف الأمريكية يقفز بقوة ولكن يبقى دون التوقعات، والأجور تبقى ثابتة

[لجنة الأخبار]

أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت اليوم الجمعة، أنه على الرغم من الإنتعاش الكبير في عدد الوظائف بعد الهبوط الذي تسببت به الأعاصير التي ضربت البلاد في الشهر السابق، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف عدداً من الوظائف أقل مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت نسبة البطالة، وبقيت الأجور ثابتة، لتنقسم الأرقام الرئيسية الثلاث في التقرير بين الإيجابية والسلبية.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري المرتقب، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 261 ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 310 ألف وظيفة، ولكن أفضل وبكثير من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ إضافة 18 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة خسارة 33 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يبقى في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت من 4.2% إلى 4.1%، وهو ما جاء مفاجئاً للتوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير على هذا المؤشر. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد بقي ثابتاً خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2%، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.5% في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.4% الشهر الماضي، وهو ما جاء دون رقم الشهر السابق البالغ 2.8% الذي تم تعديله من القراءة الأولية البالغة 2.9%، وكذلك دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 2.7%.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0% سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 252 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أسوأ من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 303 ألفاً. كما نقح تقرير اليوم أرقام الشهر السابق من الإصدار الأولي من خسارة 40 ألف وظيفة إلى خلق 15 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد إرتفع بمقدار 9 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 3 ألاف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة زيادة 7 الاف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد تراجعت بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، لتسجل 62.7%، مقابل 63.1% في الشهر الذي سبقه. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد تراجعت إلى 7.9% الشهر الماضي من 8.3% في الشهر الذي سبقه.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي ثابتاً عند 34.4 ساعة، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات.
وبعد صدور هذه البيانات تراجع الدولار أمام الخصوم، فتداول اليورو/دولار عند 1.1668 مقارنة مع 1.1650 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.3101 من 1.3095 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين إلى 113.81 فور صدور التقرير 114.06 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 94.45 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 94.65 قبل صدوره.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة مرتفعه بنسب متباينة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بواقع 36 نقطة او ما يعادل 0.15%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بنقطتين أو ما يعادل 0.07%، في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً قدره 30 نقطة أو ما يعادل 0.48%.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1,278.44 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1,275.56 دولار قبل صدوره، فيما تراجع النفط من 54.80 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 54.70 بعد صدوره.