كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الأميركية بلوغ عجز الميزانية العامة للعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي مستوى 1.09 تريليون دولار مسجلا رابع أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العجز في الميزانية بذلك يشكل ما نسبته 7% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية المنتهية، متراجعا عن عجز حجمه 1.3 تريليون دولار في العام المالي السابق وهو الذي شكل حينها عجزا بنسبة 8.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وكان أكبر عجز للميزانية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية قد سُجل في العام 2009 عندما بلغ 1.42 تريليون دولار.
وعلى رغم تراجع عجز الميزانية بنسبة 16% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، فإن الحصيلة السلبية لمالية الدولة الفدرالية الأميركية لا تزال أعلى من عتبة التريليون دولار الرمزية، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وفي مؤشر جزئي على تحسن الوضع للاقتصاد الأميركي -أكبر اقتصاد بالعالم-، فإن الآمال بالعودة إلى توازن الحسابات العامة باتت ممكنة بفضل زيادة في واردات الدولة بنسبة 6% بالمقارنة مع العام 2011 مرفقة بتراجع في النفقات العامة بنسبة 2% بحسب الأرقام الرسمية.
يأتي ذلك فيما تواجه الولايات المتحدة ما يعرف باسم "الجرف المالي" حيث أن القانون الأميركي الحالي يقضي بفرض حزمة إجراءات لخفض الإنفاق العام بمقدار 1.2 مليار دولار بشكل تلقائي ابتداء من أول يناير/كانون الثاني المقبل إذا لم تتوصل الإدارة الأميركية والكونغرس إلى اتفاق بديل بشأن خفض الإنفاق بصورة تدريجية.
وفي بيان له اعتبر وزير الخزانة تيموثي غيثنر، أن الوقت حان ليتخذ الكونغرس التدابير اللازمة التي ستسمح بإرساء نمو اقتصادي دائم للسنوات المقبلة، من خلال الاتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لتخفيض الدين العام الأميركي الذي من المتوقع أن يبلغ هذا العام مستوى 107.2% من إجمالي الناتج المحلي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس كان وافق في وقت سابق من هذا العام على رفع سقف الدين العام مع تأجيل حسم قضايا الضرائب والإنفاق العام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويتنافس فيها الرئيس باراك أوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني
وأوضحت وزارة الخزانة أن العجز في الميزانية بذلك يشكل ما نسبته 7% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية المنتهية، متراجعا عن عجز حجمه 1.3 تريليون دولار في العام المالي السابق وهو الذي شكل حينها عجزا بنسبة 8.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وكان أكبر عجز للميزانية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية قد سُجل في العام 2009 عندما بلغ 1.42 تريليون دولار.
وعلى رغم تراجع عجز الميزانية بنسبة 16% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، فإن الحصيلة السلبية لمالية الدولة الفدرالية الأميركية لا تزال أعلى من عتبة التريليون دولار الرمزية، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وفي مؤشر جزئي على تحسن الوضع للاقتصاد الأميركي -أكبر اقتصاد بالعالم-، فإن الآمال بالعودة إلى توازن الحسابات العامة باتت ممكنة بفضل زيادة في واردات الدولة بنسبة 6% بالمقارنة مع العام 2011 مرفقة بتراجع في النفقات العامة بنسبة 2% بحسب الأرقام الرسمية.
يأتي ذلك فيما تواجه الولايات المتحدة ما يعرف باسم "الجرف المالي" حيث أن القانون الأميركي الحالي يقضي بفرض حزمة إجراءات لخفض الإنفاق العام بمقدار 1.2 مليار دولار بشكل تلقائي ابتداء من أول يناير/كانون الثاني المقبل إذا لم تتوصل الإدارة الأميركية والكونغرس إلى اتفاق بديل بشأن خفض الإنفاق بصورة تدريجية.
وفي بيان له اعتبر وزير الخزانة تيموثي غيثنر، أن الوقت حان ليتخذ الكونغرس التدابير اللازمة التي ستسمح بإرساء نمو اقتصادي دائم للسنوات المقبلة، من خلال الاتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لتخفيض الدين العام الأميركي الذي من المتوقع أن يبلغ هذا العام مستوى 107.2% من إجمالي الناتج المحلي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس كان وافق في وقت سابق من هذا العام على رفع سقف الدين العام مع تأجيل حسم قضايا الضرائب والإنفاق العام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويتنافس فيها الرئيس باراك أوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني