المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
عجز الميزان التجاري البريطاني يسجل ارتفاعاً قياسياً وسط هبوط الصادرات
بدأت جولة إصدار البيانات الرئيسية اليوم الخميس بصدور تقرير الميزان التجاري البريطاني الذي سمح بظهور تساؤلات عديدة حول مدى استجابة الاقتصاد البريطاني مع الدعم الذي قدمه المركزي البريطاني مؤخراً، حيث توسع العجز في الميزان التجاري خلال حزيران/ يونيو إلى ما يقارب 10 مليار جنيه استرليني وبأسوأ من التوقعات وهو يعتبر مستوى قياسي جديد خلال الربع الثاني.
بالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادر نجد بأن العجز في الميزان التجاري توسع خلال حزيران إلى 10.119 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى عجز بمقدار 8.364 مليار جنيه، وبأسوأ من التوقعات عند عجز بمقدار 8.725 مليار جنيه، في حين أن العجز في الميزان التجاري الغير متجانس مع الاتحاد الأوروبي فقد توسع إلى 5.176 مليار مقابل 3.879 مليار وبأسوأ أيضاً من التوقعات عند 4.100 مليار جنيه.
هذا وقد توسع العجز في مجمل الميزان التجاري البريطاني خلال حزيران/ يونيو إلى 4.308 مليار جنيه استرليني مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 2.717 مليار جنيه والذي تم تعديله إلى عجز بمقدار 2.718 مليار جنيه وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3.100 مليار جنيه استرليني.
أظهرت المؤشرات الداخلية في التقرير بأن عجز الميزان التجاري البريطاني توسع إلى مستوى قياسي جديد وسط تردي مستويات النمو العالمي الذي استنزف الطلب على الصادرات البريطانية، واضعين بعين الاعتبار أن مكتب الاحصاءات الوطنية أشار بأن الفجوة في السلع التجارية اتسعت إلى 28.3 مليار جنيه استرليني مقابل 25 مليار جنيه خلال الربع الأول من هذا العام.
هذا وقد انخفضت الصادرات البريطانية بنسبة 4.9% في حين أن الواردات هبطت بنسبة 0.5% فقط، وهذا ما يثير التساؤلات عزيزي القارئ، فقد أشار المركزي البريطاني يوم أمس أن قوة الجنيه الاسترليني لا تزال وستبقى العائق أمام الصادرات البريطانية ذلك بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب عالمياً، الأمر الذي دعا البنك إلى تخفيض توقعات نمو اقتصاد المملكة المتحدة.
ويذكر بأن المركزي البريطاني قام الأمس بخفض توقعاته للنمو مقارنة بما أشار إليه في التقرير الماضي ليشير إلى أن الاقتصاد الملكي قد ينمو خلال العامين القادمين حول وتيرة 2.0% و هو أقل بكثير مما أشار له في التقرير السابق 2.67%، و قام البنك بهذا التخفيض بعد أن تعمق الاقتصاد بدائرة الركود الاقتصادي بانكماشه للربع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني بوتيرة أسوأ من الوتيرة السابقة رغم جهود البنك بأن لا يحدث هذا.
و نشير هنا إلى أن العاملين الأساسيين لهذا التباطؤ الاقتصادي في المملكة إحداهدما داخلي و الآخر خارجي، فمن الداخل فإن الاجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة الائتلافية على الشعب البريطاني تُثقل كاهله وتجبرهم على عدم الانفاق كما كانوا سابقاً، و بذلك تراجع بشكل كبيرة نسبة الطلب الداخلية. ومن الخارج فأزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة لا تحتاج لشرح أو تفصيل لمعرفة آثارها السلبية الوخيمة على الاقتصاد الملكي.
وعقب صدور تقرير الميزان التجاري البريطاني نجد بأن الجنيه الاسترليني قلّص من ارتفاع بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1.5684 دولار ليتداول حالياً عند مستويات 1.5648 مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 1.5653 دولار، وذلك في تمام الساعة 11:52 بتوقيت (غرينتش +3).
بدأت جولة إصدار البيانات الرئيسية اليوم الخميس بصدور تقرير الميزان التجاري البريطاني الذي سمح بظهور تساؤلات عديدة حول مدى استجابة الاقتصاد البريطاني مع الدعم الذي قدمه المركزي البريطاني مؤخراً، حيث توسع العجز في الميزان التجاري خلال حزيران/ يونيو إلى ما يقارب 10 مليار جنيه استرليني وبأسوأ من التوقعات وهو يعتبر مستوى قياسي جديد خلال الربع الثاني.
بالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادر نجد بأن العجز في الميزان التجاري توسع خلال حزيران إلى 10.119 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى عجز بمقدار 8.364 مليار جنيه، وبأسوأ من التوقعات عند عجز بمقدار 8.725 مليار جنيه، في حين أن العجز في الميزان التجاري الغير متجانس مع الاتحاد الأوروبي فقد توسع إلى 5.176 مليار مقابل 3.879 مليار وبأسوأ أيضاً من التوقعات عند 4.100 مليار جنيه.
هذا وقد توسع العجز في مجمل الميزان التجاري البريطاني خلال حزيران/ يونيو إلى 4.308 مليار جنيه استرليني مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 2.717 مليار جنيه والذي تم تعديله إلى عجز بمقدار 2.718 مليار جنيه وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3.100 مليار جنيه استرليني.
أظهرت المؤشرات الداخلية في التقرير بأن عجز الميزان التجاري البريطاني توسع إلى مستوى قياسي جديد وسط تردي مستويات النمو العالمي الذي استنزف الطلب على الصادرات البريطانية، واضعين بعين الاعتبار أن مكتب الاحصاءات الوطنية أشار بأن الفجوة في السلع التجارية اتسعت إلى 28.3 مليار جنيه استرليني مقابل 25 مليار جنيه خلال الربع الأول من هذا العام.
هذا وقد انخفضت الصادرات البريطانية بنسبة 4.9% في حين أن الواردات هبطت بنسبة 0.5% فقط، وهذا ما يثير التساؤلات عزيزي القارئ، فقد أشار المركزي البريطاني يوم أمس أن قوة الجنيه الاسترليني لا تزال وستبقى العائق أمام الصادرات البريطانية ذلك بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب عالمياً، الأمر الذي دعا البنك إلى تخفيض توقعات نمو اقتصاد المملكة المتحدة.
ويذكر بأن المركزي البريطاني قام الأمس بخفض توقعاته للنمو مقارنة بما أشار إليه في التقرير الماضي ليشير إلى أن الاقتصاد الملكي قد ينمو خلال العامين القادمين حول وتيرة 2.0% و هو أقل بكثير مما أشار له في التقرير السابق 2.67%، و قام البنك بهذا التخفيض بعد أن تعمق الاقتصاد بدائرة الركود الاقتصادي بانكماشه للربع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني بوتيرة أسوأ من الوتيرة السابقة رغم جهود البنك بأن لا يحدث هذا.
و نشير هنا إلى أن العاملين الأساسيين لهذا التباطؤ الاقتصادي في المملكة إحداهدما داخلي و الآخر خارجي، فمن الداخل فإن الاجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة الائتلافية على الشعب البريطاني تُثقل كاهله وتجبرهم على عدم الانفاق كما كانوا سابقاً، و بذلك تراجع بشكل كبيرة نسبة الطلب الداخلية. ومن الخارج فأزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة لا تحتاج لشرح أو تفصيل لمعرفة آثارها السلبية الوخيمة على الاقتصاد الملكي.
وعقب صدور تقرير الميزان التجاري البريطاني نجد بأن الجنيه الاسترليني قلّص من ارتفاع بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1.5684 دولار ليتداول حالياً عند مستويات 1.5648 مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 1.5653 دولار، وذلك في تمام الساعة 11:52 بتوقيت (غرينتش +3).