أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان على ان الاردن سيبدأ انتاج اليورانيوم عام 2013 وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية الاردنية عام 2019 ،مشددا على ان الطاقة النووية ستبدد المخاوف المتعلقة باستمرارية توفر مصادر طاقة المستقبل في الاردن والعالم.
ورأى ان البرنامج النووي الاردني هو خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في الاردن وان البرنامج سيعطي الاردن الاستقلالية في توليد طاقة اقتصادية وامنة ومستقرة بعيدا عن التقلبات السياسية العالمية ويمثل موطن قوة في خطط التنمية الوطنية الشاملة.
وعدد طوقان الخطوات التي قطعها الاردن على طريق بناء برنامجه النووي،مبينا ان هيئة الطاقة الذرية تسلمت منتصف شهر تموز الماضي من ثلاث شركات عالمية العروض الفنية الخاصة بانشاء المحطة النووية الاردنية وهذه الشركات هي (اريفا-ميتسوبيشي) الفرنسية اليابانية و(اتام ستروي اكسبورت) الروسية و(لافلان) الكندية حيث فتحت العروض الفنية من قبل لجنة عطاءات خاصة شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
وربط طوقان نجاح مشاريع استراتيجية وطنية لاستغلال مصادر محلية من الطاقة والمياه بالبرنامج النووي المرتقب بحدود عام 2019.
وقال الوزير طوقان في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ان المياه والطاقة تحديان مهمان يواجهان الاردن وانه لا حل لمشكلة المياه في المملكة الا بتحليتها وهو ما يتطلب مصادر كبيرة من الطاقة رخيصة الثمن.
واضاف ان مصادر المياه المعروفة حاليا لن تكون كافية في عام 2020 لتلبية ثلث احتياجات الاردن من المياه، مؤكدا اهمية ايجاد مصادر كافية من الطاقة لسد هذه الحاجة.
وقال ان مشروع قناة البحرين (الاحمر-الميت) يحتاج الى كميات ضخمة من الطاقة تقدر بحوالي 900 ميغاواط لضخ المياه من العقبة الى البحر الميت وتحلية 800 مليون متر مكعب ومن ثم ضخ هذه المياه الى العاصمة عمان بعد تحليتها ما يؤكد الحاجة الى كميات ضخمة من الطاقة لانجاح المشروع.
وكشف طوقان عن ان الرقم الحقيقي لكميات الطاقة المستوردة لسد احتياجات المملكة حوالي 98 بالمئة وليس كما هو معروف سابقا بحوالي 96 بالمئة، مبينا ان هذا الرقم يضع المملكة تحت تقلبات المنطقة ويجعلها تعيش دائما وضعا صعبا.
وتوقع ان ترتفع قيمة الفاتورة النفطية للمملكة لهذا العام خصوصا في ظل تقلبات امدادات الغاز المصري وان تشكل مع نهاية العام حوالي 22 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وعرض عناصر الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وقال من المفروض وفق الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المحلية الى 40 بالمئة عام 2020 بالاعتماد على (الصخر الزيتي والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة)، مشيرا الى ان العمل يسير وفق البرامج المحددة فيما يتعلق بالاستثمار بالصخر الزيتي من خلال شركات (شل واستي انيرجي الاستونية والاردنية البريطانية) وسط توقعات ان تظهر نتائج هذه المشاريع بحدود عام 2015-2016.
وردا على سؤال حول استغلال الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية قال طوقان ان مباحثات ما زالت جارية حول المشروع وبخاصة موضوع ارتفاع كلفة الكيلواوط الواحد من الكهرباء عدا عن جوانب فنية وقانونية يجري العمل على تسويتها، مشيرا الى ان كلفة انتاج الطاقة من الشمس والرياح مرتفعة ايضا.
وعرض لتأثير ارتفاع اسعار النفط على خزينة الدولة،مبينا ان كلفة انتاج كيلوواط/ساعة من الكهرباء تبلغ 125 فلسا الا انها تباع بمعدل سعر يبلغ 45 فلسا وبلغ بعد التعديل الاخير 65 فلسا.
واضاف ان اكثر من نصف ملحق موازنة عام 2010 اي 385 مليون دينار من اصل اجمالي المبلغ ومقداره 540 مليون دينار تذهب دعما للمحروقات والاعلاف والغاز، مشيرا الى القفزات على اسعار النفط العالمي التي رفعت نسبة الدعم الحكومي للبنزين والمشتقات النفطية الى 14 بالمئة مقارنة بسعر البيع.
وتوقع طوقان ان تبلغ ديون شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام الحالي حوالي 700 مليون دينار تذهب دعما لاسعار الكهرباء نتيجة تذبذب كميات الغاز الطبيعي المصري الوارد للمملكة والاضطراب في التزويد.
وفي موضوع استكشاف الغاز الطبيعي العميق في حقل الريشة، قال طوقان ان شركة (بريتش بتروليوم) انهت عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد باجمالي انفاق سيبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي 150 مليون دولار للبحث عن مصادر للغاز الاردني العميق في حقل الريشة، مبينا ان نتائج البحث ستكون واضحة مطلع الصيف المقبل.
وقال ان الاردن يعول على اكتشاف الغاز في منطقة حقل الريشة الغازي وبخاصة ان ثلاث مناطق دراسية عراقية تقع بالقرب من الحدود مع المملكة، مؤكدا ان منافذ التصدير لهذه المناطق سيكون عبر الاردن "في حال عدم امتدادها الى الاراضي الاردنية".
واشار الى توجه لانشاء مركز (التميز للطاقة والمشاريع الكبرى) من خلال انشاء برنامجي دراسات عليا في ادارة المشاريع النووية(الجامعة الاردنية) والامان النووي(جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية) والتدريب المتقدم للفنيين (جامعة البلقاء التطبيقية) وذلك بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
وفي موضوع موقع بناء المحطة النووية عرض طوقان مؤشرات تدل على ملاءمة بناء المحطة النووية المقترح في منطقة الخربة السمرا (منطقة المجدل) الواقعة على بعد 40 كليومترا شمال شرق العاصمة عمان في محافظة المفرق ضمن مساحة 2 كيلومتر مربع.
وبهذا الخصوص قال انه سيتم تبريد المفاعل من مياه محطة تنقية الخربة السمرا، مقدرا حاجة المحطة بنحو 25 مليون متر مكعب من المياه للتبريد.
وعن المؤشرات قال انها تشمل قلة الكلفة نظرا لملاءمة الموقع الطبوغرافي لبناء المحطة دون عوائق خصوصا استقرار التربة للاعمال الانشائية وتوفر مساحة كافية لبناء المحطة ومنطقة الامان بالاضافة الى قلة الاحتياطات للاثار الزلزالية وقرب المحطة من مصدر التوزيع لشبكة الكهرباء الاردنية.
كما تشمل المؤشرات توفر البنى التحتية من طرق وكهرباء والكوادر البشرية اللازمة لانجاح المشروع، مؤكدا ان اختيار موقع الخربة السمرا لدراسة ملاءمته لانشاء المحطة النووية الاردنية لا يعني ان الموقع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير ملائم وان فرصة بناء محطة نووية فيه مستقبلا ما تزال قائمة نظرا لاستطاعة الاردن استيعاب محطة نووية او اكثر.
وحول اسباب العزوف عن الموقع المقترح في العقبة، قال طوقان ان الدراسة والعمل في موقع منطقة العقبة اظهرا وجود عوائق عدة تضمنت امورا فنية واقتصادية، حيث ان كلفة البنية التحتية لبناء المحطة النووية بالعقبة سيزيد من الكلفة الاجمالية حوالي 15 بالمئة لما سيتطلبه الموقع من اجراءات اضافية للسلامة وبناء مصدات زلزالية نظرا لقربه من منطقة الصدع الزلزالي بالاضافة لصعوبة العمل فيه نظرا لطبوغرافية الموقع وكذلك الحاجة لتحلية مياه البحر وضخها لموقع المحطة.
واكد طوقان اهمية المفاعل النووي البحثي بقدرة 5 ميغاواط الذي سيقام في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا لانجاح البرنامج النووي الاردني لدوره في بناء وتاهيل وتدريب اجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين بالاضافة الى استخدام المفاعل لانتاج نظائر مشعة تحتاجها مختلف القطاعات الطبية والصحية والزراعية والصناعية والخدمات النووية في الاردن.
وفيما يتعلق بخام اليورانيوم في الاردن، قال ان المملكة تتمتع بمخزونات غنية من مصادر اليورانيوم ويقدر احتياطي الخامات المتواجدة في وسط الاردن بحوالي 65 الف طن وهناك مؤشرات عدة لوجود خامات اليورانيوم في عدة مناطق في الاردن ويتطلب تحديد كميات الخامات جهودا كبيرة من الاستطلاع والتحري والاستكشاف.
وقال ان القيمة الفعلية لهذه المصادر تتجلى بما تستطيع ان تولده من طاقة نووية واعطاء الاردن الاستقلالية في مجال توليد الطاقة، مؤكدا ان الريع المتوفر من انتاج اليورانيوم سيكون الممول الاساس لبرنامج توليد الطاقة النووية.
وقدر كميات اليورانيوم في ربع المساحة المخصصة لشركة (اريفا) الفرنسية بحوالي 5ر14 الف طن على شبكة 100 متر وبمعدل 90 جزءا من المليون، قائلا أن الشركة الفرنسية ستدرس مطلع العام المقبل الجدوى الاقتصادية للمشروع بعد ان تكون انهت مرحلة الاستكشاف في المنطقة على شبكة 200 متر.(بترا)
ورأى ان البرنامج النووي الاردني هو خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في الاردن وان البرنامج سيعطي الاردن الاستقلالية في توليد طاقة اقتصادية وامنة ومستقرة بعيدا عن التقلبات السياسية العالمية ويمثل موطن قوة في خطط التنمية الوطنية الشاملة.
وعدد طوقان الخطوات التي قطعها الاردن على طريق بناء برنامجه النووي،مبينا ان هيئة الطاقة الذرية تسلمت منتصف شهر تموز الماضي من ثلاث شركات عالمية العروض الفنية الخاصة بانشاء المحطة النووية الاردنية وهذه الشركات هي (اريفا-ميتسوبيشي) الفرنسية اليابانية و(اتام ستروي اكسبورت) الروسية و(لافلان) الكندية حيث فتحت العروض الفنية من قبل لجنة عطاءات خاصة شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
وربط طوقان نجاح مشاريع استراتيجية وطنية لاستغلال مصادر محلية من الطاقة والمياه بالبرنامج النووي المرتقب بحدود عام 2019.
وقال الوزير طوقان في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ان المياه والطاقة تحديان مهمان يواجهان الاردن وانه لا حل لمشكلة المياه في المملكة الا بتحليتها وهو ما يتطلب مصادر كبيرة من الطاقة رخيصة الثمن.
واضاف ان مصادر المياه المعروفة حاليا لن تكون كافية في عام 2020 لتلبية ثلث احتياجات الاردن من المياه، مؤكدا اهمية ايجاد مصادر كافية من الطاقة لسد هذه الحاجة.
وقال ان مشروع قناة البحرين (الاحمر-الميت) يحتاج الى كميات ضخمة من الطاقة تقدر بحوالي 900 ميغاواط لضخ المياه من العقبة الى البحر الميت وتحلية 800 مليون متر مكعب ومن ثم ضخ هذه المياه الى العاصمة عمان بعد تحليتها ما يؤكد الحاجة الى كميات ضخمة من الطاقة لانجاح المشروع.
وكشف طوقان عن ان الرقم الحقيقي لكميات الطاقة المستوردة لسد احتياجات المملكة حوالي 98 بالمئة وليس كما هو معروف سابقا بحوالي 96 بالمئة، مبينا ان هذا الرقم يضع المملكة تحت تقلبات المنطقة ويجعلها تعيش دائما وضعا صعبا.
وتوقع ان ترتفع قيمة الفاتورة النفطية للمملكة لهذا العام خصوصا في ظل تقلبات امدادات الغاز المصري وان تشكل مع نهاية العام حوالي 22 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وعرض عناصر الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وقال من المفروض وفق الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المحلية الى 40 بالمئة عام 2020 بالاعتماد على (الصخر الزيتي والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة)، مشيرا الى ان العمل يسير وفق البرامج المحددة فيما يتعلق بالاستثمار بالصخر الزيتي من خلال شركات (شل واستي انيرجي الاستونية والاردنية البريطانية) وسط توقعات ان تظهر نتائج هذه المشاريع بحدود عام 2015-2016.
وردا على سؤال حول استغلال الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية قال طوقان ان مباحثات ما زالت جارية حول المشروع وبخاصة موضوع ارتفاع كلفة الكيلواوط الواحد من الكهرباء عدا عن جوانب فنية وقانونية يجري العمل على تسويتها، مشيرا الى ان كلفة انتاج الطاقة من الشمس والرياح مرتفعة ايضا.
وعرض لتأثير ارتفاع اسعار النفط على خزينة الدولة،مبينا ان كلفة انتاج كيلوواط/ساعة من الكهرباء تبلغ 125 فلسا الا انها تباع بمعدل سعر يبلغ 45 فلسا وبلغ بعد التعديل الاخير 65 فلسا.
واضاف ان اكثر من نصف ملحق موازنة عام 2010 اي 385 مليون دينار من اصل اجمالي المبلغ ومقداره 540 مليون دينار تذهب دعما للمحروقات والاعلاف والغاز، مشيرا الى القفزات على اسعار النفط العالمي التي رفعت نسبة الدعم الحكومي للبنزين والمشتقات النفطية الى 14 بالمئة مقارنة بسعر البيع.
وتوقع طوقان ان تبلغ ديون شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام الحالي حوالي 700 مليون دينار تذهب دعما لاسعار الكهرباء نتيجة تذبذب كميات الغاز الطبيعي المصري الوارد للمملكة والاضطراب في التزويد.
وفي موضوع استكشاف الغاز الطبيعي العميق في حقل الريشة، قال طوقان ان شركة (بريتش بتروليوم) انهت عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد باجمالي انفاق سيبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي 150 مليون دولار للبحث عن مصادر للغاز الاردني العميق في حقل الريشة، مبينا ان نتائج البحث ستكون واضحة مطلع الصيف المقبل.
وقال ان الاردن يعول على اكتشاف الغاز في منطقة حقل الريشة الغازي وبخاصة ان ثلاث مناطق دراسية عراقية تقع بالقرب من الحدود مع المملكة، مؤكدا ان منافذ التصدير لهذه المناطق سيكون عبر الاردن "في حال عدم امتدادها الى الاراضي الاردنية".
واشار الى توجه لانشاء مركز (التميز للطاقة والمشاريع الكبرى) من خلال انشاء برنامجي دراسات عليا في ادارة المشاريع النووية(الجامعة الاردنية) والامان النووي(جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية) والتدريب المتقدم للفنيين (جامعة البلقاء التطبيقية) وذلك بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
وفي موضوع موقع بناء المحطة النووية عرض طوقان مؤشرات تدل على ملاءمة بناء المحطة النووية المقترح في منطقة الخربة السمرا (منطقة المجدل) الواقعة على بعد 40 كليومترا شمال شرق العاصمة عمان في محافظة المفرق ضمن مساحة 2 كيلومتر مربع.
وبهذا الخصوص قال انه سيتم تبريد المفاعل من مياه محطة تنقية الخربة السمرا، مقدرا حاجة المحطة بنحو 25 مليون متر مكعب من المياه للتبريد.
وعن المؤشرات قال انها تشمل قلة الكلفة نظرا لملاءمة الموقع الطبوغرافي لبناء المحطة دون عوائق خصوصا استقرار التربة للاعمال الانشائية وتوفر مساحة كافية لبناء المحطة ومنطقة الامان بالاضافة الى قلة الاحتياطات للاثار الزلزالية وقرب المحطة من مصدر التوزيع لشبكة الكهرباء الاردنية.
كما تشمل المؤشرات توفر البنى التحتية من طرق وكهرباء والكوادر البشرية اللازمة لانجاح المشروع، مؤكدا ان اختيار موقع الخربة السمرا لدراسة ملاءمته لانشاء المحطة النووية الاردنية لا يعني ان الموقع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير ملائم وان فرصة بناء محطة نووية فيه مستقبلا ما تزال قائمة نظرا لاستطاعة الاردن استيعاب محطة نووية او اكثر.
وحول اسباب العزوف عن الموقع المقترح في العقبة، قال طوقان ان الدراسة والعمل في موقع منطقة العقبة اظهرا وجود عوائق عدة تضمنت امورا فنية واقتصادية، حيث ان كلفة البنية التحتية لبناء المحطة النووية بالعقبة سيزيد من الكلفة الاجمالية حوالي 15 بالمئة لما سيتطلبه الموقع من اجراءات اضافية للسلامة وبناء مصدات زلزالية نظرا لقربه من منطقة الصدع الزلزالي بالاضافة لصعوبة العمل فيه نظرا لطبوغرافية الموقع وكذلك الحاجة لتحلية مياه البحر وضخها لموقع المحطة.
واكد طوقان اهمية المفاعل النووي البحثي بقدرة 5 ميغاواط الذي سيقام في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا لانجاح البرنامج النووي الاردني لدوره في بناء وتاهيل وتدريب اجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين بالاضافة الى استخدام المفاعل لانتاج نظائر مشعة تحتاجها مختلف القطاعات الطبية والصحية والزراعية والصناعية والخدمات النووية في الاردن.
وفيما يتعلق بخام اليورانيوم في الاردن، قال ان المملكة تتمتع بمخزونات غنية من مصادر اليورانيوم ويقدر احتياطي الخامات المتواجدة في وسط الاردن بحوالي 65 الف طن وهناك مؤشرات عدة لوجود خامات اليورانيوم في عدة مناطق في الاردن ويتطلب تحديد كميات الخامات جهودا كبيرة من الاستطلاع والتحري والاستكشاف.
وقال ان القيمة الفعلية لهذه المصادر تتجلى بما تستطيع ان تولده من طاقة نووية واعطاء الاردن الاستقلالية في مجال توليد الطاقة، مؤكدا ان الريع المتوفر من انتاج اليورانيوم سيكون الممول الاساس لبرنامج توليد الطاقة النووية.
وقدر كميات اليورانيوم في ربع المساحة المخصصة لشركة (اريفا) الفرنسية بحوالي 5ر14 الف طن على شبكة 100 متر وبمعدل 90 جزءا من المليون، قائلا أن الشركة الفرنسية ستدرس مطلع العام المقبل الجدوى الاقتصادية للمشروع بعد ان تكون انهت مرحلة الاستكشاف في المنطقة على شبكة 200 متر.(بترا)
