- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حثت إيران العراق على تقديم الدعم والمساندة للنظام السوري وفتح حدوده مع سوريا لتسهيل وصول المساعدات الإيرانية، عسكرية وغيرها.
ونقل الطلب الإيراني إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران الذي زار بغداد أمس في أول رحلة رسمية له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه.
ورغم أن وسائل الإعلام الايرانية أكدت أن زيارة المسؤول الإيراني إلى بغداد تتمحور على ثلاثة ملفات، هي العلاقات الثنائية، والقضية السورية، والملف النووي، فإن مصادر سياسية كشفت عن أن القيادة الإيرانية طلبت من بغداد تنسيق المواقف مع الجانب السوري طبقا لتطورات الهجوم الأميركي الوشيك،لاسيما نقل معدات أو أسلحة سورية حساسة إلى إيران عبر الأراضي العراقية.
ولم تستبعد ذات المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، فرار بعض الشخصيات القيادية السورية إلى العراق في طريقها إلى إيران إذا ضاق الخناق على النظام السوري، موضحة أن طهران دعت بغداد لتوفير الملاذ الآمن لأي مسؤول سوري يقصد إيران عند مروره بالعراق.
وطبقا لذات المصادر، فإن الوزير الإيراني طلب من المالكي تسهيل هبوط اضطراري لطائرات سورية في القواعد العراقية أو مرورها عبر الأجواء العراقية باتجاه إيران، وغض النظر عن دخول ميليشيات مسلحة إيرانية كانت أم عراقية، إلى سوريا لدعم النظام السوري في مواجهة تطورات الضربة العسكرية الأميركية المحتملة.
ورغم أن المالكي لم يعط وعدا قاطعا للوزير الإيراني بتنفيذ الأوامر الإيرانية، إلا أن مصدرا مقربا من رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي كشف أن الأخير أبلغ الوزير الإيراني رفض أي محاولة لجر العراق إلى المستنقع السوري، وتفضيله تشديد المراقبة على الحدود العراقية مع سوريا.
ووصف المصدر موقف المالكي إزاء الطلبات الإيرانية بأنه محرج، وقال إن رئيس الوزراء يقف مترددا أمام الوعد الذي قطعه للإدارة الأميركية القاضي باتخاذ موقف الحياد وعدم التدخل في الشأن السوري.
وقد جاءت مبادرته لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية كتعبير عن حياديته في التعاطي مع تطورات الأزمة السورية.
وزيارة ظريف إلى بغداد تأتي بعد الإعلان عن التقاط الولايات المتحدة أمرا أصدره مسؤول إيراني إلى مقاتلين في العراق بمهاجمة المصالح الأميركية في بغداد إذا شنت واشنطن هجوما عسكريا على النظام السوري، وهو الأمر الذي نفته طهران أمس على لسان المتحدث باسم ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي، الذي قال إن الأمر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى إثارة الكونغرس لاستصدار تفويض للعمل العسكري ضد نظام دمشق.
وتتعدد في الأثناء سناريوهات التصرف الإيراني المحتمل ردا على الضربة العسكرية المتوقعة لنظام الأسد الحليف لطهران. وفي هذا الباب توقع عضو مجلس النواب العراقي أحمد العلواني أن تقوم المخابرات الإيرانية بتفجير مرقد السيدة زينب في ريف دمشق من أجل تحريض الشيعة في العراق ضد السنة، متوقعا أن هذا التفجير سيكون إيذانا بحرب ومذابح طائفية في العراق. وأضاف العلواني أن الضربة العسكرية على سوريا باتت مؤكدة، لكنها ستكون ضد من أسماهم بالمجاهدين وليس ضد نظام الأسد.
وعلى الأرض تتجسد المخاوف العراقية من تداعيات الوضع في سوريا، في تكثيف الاجراءات الأمنية. وفي هذا السياق قرر مجلس محافظة الأنبار بغرب العراق أمس اتخاذ اجراءات أمنية وقائية لمواجهة تداعيات توجيه ضربة عسكرية أميركية لنظام دمشق. وافاد مصدر في المحافظة بأن المجلس قرر في إطار هذه الاجراءات حفر خندق حول مدينة الفلوجة لمنع تسلل المسلحين إليها.
ونقل الطلب الإيراني إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران الذي زار بغداد أمس في أول رحلة رسمية له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه.
ورغم أن وسائل الإعلام الايرانية أكدت أن زيارة المسؤول الإيراني إلى بغداد تتمحور على ثلاثة ملفات، هي العلاقات الثنائية، والقضية السورية، والملف النووي، فإن مصادر سياسية كشفت عن أن القيادة الإيرانية طلبت من بغداد تنسيق المواقف مع الجانب السوري طبقا لتطورات الهجوم الأميركي الوشيك،لاسيما نقل معدات أو أسلحة سورية حساسة إلى إيران عبر الأراضي العراقية.
ولم تستبعد ذات المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، فرار بعض الشخصيات القيادية السورية إلى العراق في طريقها إلى إيران إذا ضاق الخناق على النظام السوري، موضحة أن طهران دعت بغداد لتوفير الملاذ الآمن لأي مسؤول سوري يقصد إيران عند مروره بالعراق.
وطبقا لذات المصادر، فإن الوزير الإيراني طلب من المالكي تسهيل هبوط اضطراري لطائرات سورية في القواعد العراقية أو مرورها عبر الأجواء العراقية باتجاه إيران، وغض النظر عن دخول ميليشيات مسلحة إيرانية كانت أم عراقية، إلى سوريا لدعم النظام السوري في مواجهة تطورات الضربة العسكرية الأميركية المحتملة.
ورغم أن المالكي لم يعط وعدا قاطعا للوزير الإيراني بتنفيذ الأوامر الإيرانية، إلا أن مصدرا مقربا من رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي كشف أن الأخير أبلغ الوزير الإيراني رفض أي محاولة لجر العراق إلى المستنقع السوري، وتفضيله تشديد المراقبة على الحدود العراقية مع سوريا.
ووصف المصدر موقف المالكي إزاء الطلبات الإيرانية بأنه محرج، وقال إن رئيس الوزراء يقف مترددا أمام الوعد الذي قطعه للإدارة الأميركية القاضي باتخاذ موقف الحياد وعدم التدخل في الشأن السوري.
وقد جاءت مبادرته لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية كتعبير عن حياديته في التعاطي مع تطورات الأزمة السورية.
وزيارة ظريف إلى بغداد تأتي بعد الإعلان عن التقاط الولايات المتحدة أمرا أصدره مسؤول إيراني إلى مقاتلين في العراق بمهاجمة المصالح الأميركية في بغداد إذا شنت واشنطن هجوما عسكريا على النظام السوري، وهو الأمر الذي نفته طهران أمس على لسان المتحدث باسم ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي، الذي قال إن الأمر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى إثارة الكونغرس لاستصدار تفويض للعمل العسكري ضد نظام دمشق.
وتتعدد في الأثناء سناريوهات التصرف الإيراني المحتمل ردا على الضربة العسكرية المتوقعة لنظام الأسد الحليف لطهران. وفي هذا الباب توقع عضو مجلس النواب العراقي أحمد العلواني أن تقوم المخابرات الإيرانية بتفجير مرقد السيدة زينب في ريف دمشق من أجل تحريض الشيعة في العراق ضد السنة، متوقعا أن هذا التفجير سيكون إيذانا بحرب ومذابح طائفية في العراق. وأضاف العلواني أن الضربة العسكرية على سوريا باتت مؤكدة، لكنها ستكون ضد من أسماهم بالمجاهدين وليس ضد نظام الأسد.
وعلى الأرض تتجسد المخاوف العراقية من تداعيات الوضع في سوريا، في تكثيف الاجراءات الأمنية. وفي هذا السياق قرر مجلس محافظة الأنبار بغرب العراق أمس اتخاذ اجراءات أمنية وقائية لمواجهة تداعيات توجيه ضربة عسكرية أميركية لنظام دمشق. وافاد مصدر في المحافظة بأن المجلس قرر في إطار هذه الاجراءات حفر خندق حول مدينة الفلوجة لمنع تسلل المسلحين إليها.