- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
مرة أخرى يتجه صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو ضمن أسوأ مستوى في ثلاثة أعوام، فيما ان الأسواق باتت أكثر تسعيراً للنظرة التشاؤمية إزاء الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد 2015.
التوقعات الجديدة للصندوق أظهرت خفض نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2015 إلى 3.5% من 3.8% لتوقعات أكتوبر/تشرين الأول السابق. بينما يواصل ضعف النمو حتى العام المقبل 2016 وينخفض إلى 3.75 من 4% للتوقعات السابقة.
فيما يعد هذا الخفض للتوقعات هو الأسوأ منذ يناير/كانون الثاني 2012 عندما خفض الصندوق توقعات النمو العالمي إلى 3.3% من 4% وذلك على خلفية مخاوف الركود في أوروبا.
بينما لاتزال المنطقة الأوروبية والاسيوية تقود ضعف الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه من ضعف مستويات الطلب، هذا فضلا عن انخفاض وتيرة التضخم وبشكل مستمر.
أوروبا العجوز دائم المرض
الصندوق يواصل خفض توقعات بالنسبة لاقتصاديات منطقة اليورو في الوقت الذي يرى فيه ان الضعف الحاد لمستويات الاستثمار داخل المنطقة من شأنه ان يمحي الأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط والتي من المفترض ان تدعم إنفاق المستهلكين، وأيضا يمحي الأثر الإيجابي من انحدار قيمة اليورو امام العملات الرئيسية لاسيما اليورو.
بناء على ذلك يخفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو منطقة اليورو إلى 1.2% للعام الجاري من 1.3% لتوقعات أكتوبر/تشرين الأول السابق، وبقيمة خفض قليلة.
بينما يدعم صندوق النقد الدولي تحرك البنك المركزي الأوروبي المتوقع لتطبيق سياسات التخفيف الكمي فيما يحث البنك ان تكون تلك السياسات بالحجم الكبير والفعال كما تتوقعه الأسواق.
على الرغم من النظرة السلبية لمنطقة اليورو والتي تسعرها الأسواق على ذلك النحو، إلا ان الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة-لايزال المستفيد الأول من توقعات تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
ارتفاع ثقة المستثمرين في المانيا
ارتفع مؤشر zew لثقة المستثمرين للشهر الثالث على التوالي في المانيا خلال يناير/كانون الثاني مسجلا 48.4 ويصل إلى اعلى مستوى في 11 شهر (منذ فبراير/شباط السابق).
وذلك على خلفية ان تراجع قيمة اليورو وانخفاض أسعار النفط من شأنها ان تدعم الاقتصاد الألماني، فضلا عن هذا فقد قلصت هذه العوامل من الأثر السلبي للتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية مع بداية العام الجديد والتي شملت قرار البنك السويسري بوقف سياسة تثبيت سعر الصرف بجانب المخاوف من الانتخابات اليونانية.
وربما الوضع في المانيا أفضل حالا عن بقية اقتصاديات المنطقة لكنه ليس كافي لدعم المنطقة ككل، ومجرد توقعات بأن يتجه البنك الأوروبي إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي أدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى المانيا والذي اتضح جليا على صعود أسواق الأسهم بقوة وتسجيل مستويات تاريخية جديد.
حتى ان البنك المركزي الألماني يرى استفادة من تراجع أسعار النفط بالنسبة لدعم الاقتصاد الألماني والذي قد يرفع توقعات النمو الخاصة به، بالرغم من احتمالات ان يصل معدل التضخم ضمن المناطق السالبة لفترة مؤقتة من جراء انخفاض أسعار الطاقة.
ويرى البنك ان الاقتصاد الألماني قد تخطي الحالة الضعيفة بشكل أسرع من المتوقع التي كان عليها في وقت مبكر من العام الماضي، ويرى أن إيجابية معنويات المستهلكين وقوة معدلات التوظيف تساهم في هذه النظرة الإيجابية.
انخفاض مستمر للمستوى العام للأسعار
أيضاً الصندوق لم يعرض توقعات النمو فقط، بل نوه إلى توقعات التضخم حيث قام بخفض توقعات التضخم بمقدار النصف بالنسبة للاقتصاديات الرئيسية ليصل إلى 1% للعام 2015.
وهذا هو العامل المشترك والرئيس بين الاقتصاديات الرئيسية الكبرى حتى مع الاستثناء الذي حصلت عليه الولايات المتحدة كاقتصاد قوي قادر على النمو بوتيرة أفضل من باقي الاقتصاديات العالمية، فإن انخفاض أسعار الطاقة سبب رئيس وراء تراجع الأسعار.
في منطقة اليورو معدل التضخم وصل إلى المناطق السالبة على المستوى السنوي لأول مرة منذ خمسة أعوام، وهذا من أحد العوامل التي تضغط على البنك الأوروبي لتطبيق سياسات التخفيف الكمي.
في الوقت نفسه فإن ضعف التضخم على الصعيد العالمي وداخل الولايات المتحدة قد يؤخر قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع سعر الفائدة في وقت مبكر هذا العام.
الأسواق في حالة ترقب، وخفض التوقعات لم يغير من شيء
هذه المرة عندما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي ربما كان رد فعل الأسواق أكثر هدوء عما شهدناه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وهذا يعني ان الأسواق باتت أكثر تشبعا بالنظرة السلبية للاقتصاد العالمي فيما أن الصندوق لم يغير هذه النظرة في تقريره الأخير.
أيضاً الأسواق تترقب القرار التاريخي من قبل البنك المركزي الأوروبي بشأن تطبيق سياسات التخفيف الكمي وهذا في حد ذاته يغطي على أية أحداث جانبية أخرى.
التوقعات الجديدة للصندوق أظهرت خفض نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2015 إلى 3.5% من 3.8% لتوقعات أكتوبر/تشرين الأول السابق. بينما يواصل ضعف النمو حتى العام المقبل 2016 وينخفض إلى 3.75 من 4% للتوقعات السابقة.
فيما يعد هذا الخفض للتوقعات هو الأسوأ منذ يناير/كانون الثاني 2012 عندما خفض الصندوق توقعات النمو العالمي إلى 3.3% من 4% وذلك على خلفية مخاوف الركود في أوروبا.
بينما لاتزال المنطقة الأوروبية والاسيوية تقود ضعف الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه من ضعف مستويات الطلب، هذا فضلا عن انخفاض وتيرة التضخم وبشكل مستمر.
أوروبا العجوز دائم المرض
الصندوق يواصل خفض توقعات بالنسبة لاقتصاديات منطقة اليورو في الوقت الذي يرى فيه ان الضعف الحاد لمستويات الاستثمار داخل المنطقة من شأنه ان يمحي الأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط والتي من المفترض ان تدعم إنفاق المستهلكين، وأيضا يمحي الأثر الإيجابي من انحدار قيمة اليورو امام العملات الرئيسية لاسيما اليورو.
بناء على ذلك يخفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو منطقة اليورو إلى 1.2% للعام الجاري من 1.3% لتوقعات أكتوبر/تشرين الأول السابق، وبقيمة خفض قليلة.
بينما يدعم صندوق النقد الدولي تحرك البنك المركزي الأوروبي المتوقع لتطبيق سياسات التخفيف الكمي فيما يحث البنك ان تكون تلك السياسات بالحجم الكبير والفعال كما تتوقعه الأسواق.
على الرغم من النظرة السلبية لمنطقة اليورو والتي تسعرها الأسواق على ذلك النحو، إلا ان الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة-لايزال المستفيد الأول من توقعات تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
ارتفاع ثقة المستثمرين في المانيا
ارتفع مؤشر zew لثقة المستثمرين للشهر الثالث على التوالي في المانيا خلال يناير/كانون الثاني مسجلا 48.4 ويصل إلى اعلى مستوى في 11 شهر (منذ فبراير/شباط السابق).
وذلك على خلفية ان تراجع قيمة اليورو وانخفاض أسعار النفط من شأنها ان تدعم الاقتصاد الألماني، فضلا عن هذا فقد قلصت هذه العوامل من الأثر السلبي للتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية مع بداية العام الجديد والتي شملت قرار البنك السويسري بوقف سياسة تثبيت سعر الصرف بجانب المخاوف من الانتخابات اليونانية.
وربما الوضع في المانيا أفضل حالا عن بقية اقتصاديات المنطقة لكنه ليس كافي لدعم المنطقة ككل، ومجرد توقعات بأن يتجه البنك الأوروبي إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي أدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى المانيا والذي اتضح جليا على صعود أسواق الأسهم بقوة وتسجيل مستويات تاريخية جديد.
حتى ان البنك المركزي الألماني يرى استفادة من تراجع أسعار النفط بالنسبة لدعم الاقتصاد الألماني والذي قد يرفع توقعات النمو الخاصة به، بالرغم من احتمالات ان يصل معدل التضخم ضمن المناطق السالبة لفترة مؤقتة من جراء انخفاض أسعار الطاقة.
ويرى البنك ان الاقتصاد الألماني قد تخطي الحالة الضعيفة بشكل أسرع من المتوقع التي كان عليها في وقت مبكر من العام الماضي، ويرى أن إيجابية معنويات المستهلكين وقوة معدلات التوظيف تساهم في هذه النظرة الإيجابية.
انخفاض مستمر للمستوى العام للأسعار
أيضاً الصندوق لم يعرض توقعات النمو فقط، بل نوه إلى توقعات التضخم حيث قام بخفض توقعات التضخم بمقدار النصف بالنسبة للاقتصاديات الرئيسية ليصل إلى 1% للعام 2015.
وهذا هو العامل المشترك والرئيس بين الاقتصاديات الرئيسية الكبرى حتى مع الاستثناء الذي حصلت عليه الولايات المتحدة كاقتصاد قوي قادر على النمو بوتيرة أفضل من باقي الاقتصاديات العالمية، فإن انخفاض أسعار الطاقة سبب رئيس وراء تراجع الأسعار.
في منطقة اليورو معدل التضخم وصل إلى المناطق السالبة على المستوى السنوي لأول مرة منذ خمسة أعوام، وهذا من أحد العوامل التي تضغط على البنك الأوروبي لتطبيق سياسات التخفيف الكمي.
في الوقت نفسه فإن ضعف التضخم على الصعيد العالمي وداخل الولايات المتحدة قد يؤخر قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع سعر الفائدة في وقت مبكر هذا العام.
الأسواق في حالة ترقب، وخفض التوقعات لم يغير من شيء
هذه المرة عندما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي ربما كان رد فعل الأسواق أكثر هدوء عما شهدناه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وهذا يعني ان الأسواق باتت أكثر تشبعا بالنظرة السلبية للاقتصاد العالمي فيما أن الصندوق لم يغير هذه النظرة في تقريره الأخير.
أيضاً الأسواق تترقب القرار التاريخي من قبل البنك المركزي الأوروبي بشأن تطبيق سياسات التخفيف الكمي وهذا في حد ذاته يغطي على أية أحداث جانبية أخرى.