صندوق النقد الدولي يقدر احتياجات بنوك أسبانيا بحوالي 40 مليار يورو، و أسبانيا تبدأ إجراءات طلب خطة الإنقاذ
وافق وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 يوم أمس الأول على منح خطة إنقاذ لأسبانيا بقيمة أقصاها 100 مليار يورو بهدف تقديم الدعم للبنوك الأسبانية المتعثرة ضمن عمليات إعادة رسملة ، و كانت أسبانيا قد طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي بصفة غير رسمية لتصبح رابع دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدة لمواجهة الأزمة التي تفاقمت لمراحل من الصعب جدا السيطرة عليها.
قال وزير المالية الإسباني لويس دو غيندوس في مؤتمر صحافي إن بلاده تعلن نيتها طلب المساعدة المالية الأوروبية لإعادة رسملة المصارف الإسبانية التي تحتاج إلى ذلك، و أشار أن الدعم الأوروبي يخص القطاع المصرفي فقط ولن يتضمن في المقابل شروطا لتنفيذ إجراءات تقشفية تطال الاقتصاد الإسباني كاملا وسيكون دور صندوق النقد الدولي استشاريا فقط، ولم يكشف الوزير عن حجم الأموال التي ستطلبها بلاده
أن الطلب الرسمي من أسبانيا لخطة الإنقاذ يتوقف على نتائج عمليات التدقيق المستقل في وضع القطاع المصرفي و التي تعدها جهات مستقلة هي شركتان تعاقدت معهما الحكومة الأسبانية لتقدير تكلفة إعادة رسملة القطاع المصرفى الأسبانى، و التي من المنتظر ظهورها في 18 من حزيران الجاري.
في حال تم الطلب على خطة الإنفاذ رسميا من أسبانيا لا بد من التنسيق بين صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي و هيئة البنوك الأوروبية لتوفير الدعم اللازمة لأسبانيا وهذا ما أكده المفوضية الأوروبية.
أكد وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 في حال تم الطلب رسميا لخطة الإنقاذ فأنه لا بد من تزويد الدعم اللازم عن طريق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي / آليه الاستقرار الأوروبي التي من المقرر أن يبدأ العمل بها خلال الشهر المقبل، و تعليقا على هذه المساهمة فقد قالت فنلندا في حال تم الحصول على التمويل من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي فأنها تريد ضمانات على هذه الديون.
أثار قرار اسبانيا طلب الحصول على قرض إنقاذ من صندوق الاتحاد الأوروبي ترحيب عدد من الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية، و واعتبر صندوق النقد الدولي أن قرض الانقاذ ضخم بما يكفي لأن يساعد البنوك الاسبانية على استعادة مصداقيتها.
قالت مدير الصندوق كريستين لاغارد أرحب بشدة ببيان المجموعة الأوروبية يوروغروب الذي يدعم التدابير التي اتخذتها السلطات الاسبانية في الأسابيع القليلة الماضية لتعزيز نظامها المصرفي ، وأضافت أن صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد، بناء على دعوة من أعضاء مجموعة اليورو، لدعم تنفيذ ورصد هذه المساعدة المالية من خلال تقديم تقارير منتظمة.
كان تقرير صندوق النقد الدولي حول المصارف الإسبانية الذي نشر مساء الجمعة قدر احتياجات إسبانيا بما لا يقل عن 40 مليار يورو للوفاء بمتطلبات المستوى الاول من رأس المال حسب قوانيين بازل 3، و أكد الصندوق إن "اختبار التحمل" الذي أجراه لا يتضمن تمويلا إضافيا يرى أن اسبانيا ستحتاجه كطبقة واقية في ظل تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر القروض.
أشار التقرير إن المصارف سوف تحتاج إلى مبالغ أكبر على الأرجح لضمان قدرتها على مواجهة أسوأ السيناريوهات الذي يفترض أي انكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة 4.1 % هذه السنة و بنسبة 1.6% خلال العام القادم، و أضافت أن بعض المصارف قد تحتاج إلى احتياطيات أكبر 1.5 المرة من المستوى الذي حدد لإقناع الأسواق بمتانتها.
عزيزي القارئ سوف تبقى العيون تتبع تطورات الوضع الراهن في أسبانيا ، و هذا مع انتظارنا للانتخابات اليونانية ببداية الأسبوع القادم ، وهذا من المتوقع أن يحقن الأسواق المالية بمزيد من التوتر وسط المخاوف من تفاقم الأزمة الأوروبية بشكل أكبر.
وافق وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 يوم أمس الأول على منح خطة إنقاذ لأسبانيا بقيمة أقصاها 100 مليار يورو بهدف تقديم الدعم للبنوك الأسبانية المتعثرة ضمن عمليات إعادة رسملة ، و كانت أسبانيا قد طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي بصفة غير رسمية لتصبح رابع دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدة لمواجهة الأزمة التي تفاقمت لمراحل من الصعب جدا السيطرة عليها.
قال وزير المالية الإسباني لويس دو غيندوس في مؤتمر صحافي إن بلاده تعلن نيتها طلب المساعدة المالية الأوروبية لإعادة رسملة المصارف الإسبانية التي تحتاج إلى ذلك، و أشار أن الدعم الأوروبي يخص القطاع المصرفي فقط ولن يتضمن في المقابل شروطا لتنفيذ إجراءات تقشفية تطال الاقتصاد الإسباني كاملا وسيكون دور صندوق النقد الدولي استشاريا فقط، ولم يكشف الوزير عن حجم الأموال التي ستطلبها بلاده
أن الطلب الرسمي من أسبانيا لخطة الإنقاذ يتوقف على نتائج عمليات التدقيق المستقل في وضع القطاع المصرفي و التي تعدها جهات مستقلة هي شركتان تعاقدت معهما الحكومة الأسبانية لتقدير تكلفة إعادة رسملة القطاع المصرفى الأسبانى، و التي من المنتظر ظهورها في 18 من حزيران الجاري.
في حال تم الطلب على خطة الإنفاذ رسميا من أسبانيا لا بد من التنسيق بين صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي و هيئة البنوك الأوروبية لتوفير الدعم اللازمة لأسبانيا وهذا ما أكده المفوضية الأوروبية.
أكد وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 في حال تم الطلب رسميا لخطة الإنقاذ فأنه لا بد من تزويد الدعم اللازم عن طريق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي / آليه الاستقرار الأوروبي التي من المقرر أن يبدأ العمل بها خلال الشهر المقبل، و تعليقا على هذه المساهمة فقد قالت فنلندا في حال تم الحصول على التمويل من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي فأنها تريد ضمانات على هذه الديون.
أثار قرار اسبانيا طلب الحصول على قرض إنقاذ من صندوق الاتحاد الأوروبي ترحيب عدد من الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية، و واعتبر صندوق النقد الدولي أن قرض الانقاذ ضخم بما يكفي لأن يساعد البنوك الاسبانية على استعادة مصداقيتها.
قالت مدير الصندوق كريستين لاغارد أرحب بشدة ببيان المجموعة الأوروبية يوروغروب الذي يدعم التدابير التي اتخذتها السلطات الاسبانية في الأسابيع القليلة الماضية لتعزيز نظامها المصرفي ، وأضافت أن صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد، بناء على دعوة من أعضاء مجموعة اليورو، لدعم تنفيذ ورصد هذه المساعدة المالية من خلال تقديم تقارير منتظمة.
كان تقرير صندوق النقد الدولي حول المصارف الإسبانية الذي نشر مساء الجمعة قدر احتياجات إسبانيا بما لا يقل عن 40 مليار يورو للوفاء بمتطلبات المستوى الاول من رأس المال حسب قوانيين بازل 3، و أكد الصندوق إن "اختبار التحمل" الذي أجراه لا يتضمن تمويلا إضافيا يرى أن اسبانيا ستحتاجه كطبقة واقية في ظل تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر القروض.
أشار التقرير إن المصارف سوف تحتاج إلى مبالغ أكبر على الأرجح لضمان قدرتها على مواجهة أسوأ السيناريوهات الذي يفترض أي انكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة 4.1 % هذه السنة و بنسبة 1.6% خلال العام القادم، و أضافت أن بعض المصارف قد تحتاج إلى احتياطيات أكبر 1.5 المرة من المستوى الذي حدد لإقناع الأسواق بمتانتها.
عزيزي القارئ سوف تبقى العيون تتبع تطورات الوضع الراهن في أسبانيا ، و هذا مع انتظارنا للانتخابات اليونانية ببداية الأسبوع القادم ، وهذا من المتوقع أن يحقن الأسواق المالية بمزيد من التوتر وسط المخاوف من تفاقم الأزمة الأوروبية بشكل أكبر.