المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
صندوق النقد الدولي يرفع التوقعات المرتبطة بعجز الموازنة العامة الايطالية
صرح صندوق النقد الدولي اليوم بأن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ( ايطاليا) أصبحت بعيدة عن تحقيق الانتعاش الاقتصادي ، خاصة بعد تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بأسرع وتيرة في الاتحاد الأوروبي خلال العشرة سنوات الماضية، و هذا ما دفع الصندوق لرفع التوقعات المستقبلية للعجز في الموازنة العامة.
حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي لديها جدول أعمال طموح وواسع النطاق يهدف إلى إنعاش النمو، هذا ما صرح به صندوق النقد الدولي الذي مقره واشنطن في تقريره السنوي حول الاقتصاد في ايطاليا.
أشار التقرير بأن حكومة مونتي أمام إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وتحرير قطاع الخدمات مع إصلاح سوق العمل ، و أن التخفيضات في الإنفاق العام التي أعلن عنها حديثا تسير في الاتجاه الصحيح، ولكنها تضع إيطاليا أمام مستويات نمو ضعيفة خاصة مع الارتفاع الكبير في الديون العامة لمستويات 1.95 تريليون يورو خلال نيسان الماضي لذلك لابد من بذل المزيد من الجهود بخصوص هذه القضية.
رفع صندوق النقد الدولي اليوم توقعات العجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي بالنسبة لإيطاليا من 2.4% إلى 2.6% خلال العام الجاري، على الرغم من الاشادة بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة التكنوقراطية.
أوصى صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي إيطاليا بالتركيز في خطط التقشف لدعم النمو بجانب تحسين الانتاجية ومرونة سوق العمل، وهنأ الصندوق إيطاليا على الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأزمة، مثل اصلاح منظومة التقاعد وخطط ترشيد النفقات الأخيرة.
توقع الصندوق أن تبدأ إيطاليا في الخروج من الانكماش في أول ربعين من 2013 ، بدعم من الصادرات على أن تكون نسبة النمو الطفيفة نهاية العام المقبل 0.3%، وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن تلتزم إيطاليا بـ"السياسات الحكيمة على المدى المتوسط لتقليل مستويات الدين العام وزيادة الثقة".
صرح صندوق النقد الدولي اليوم بأن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ( ايطاليا) أصبحت بعيدة عن تحقيق الانتعاش الاقتصادي ، خاصة بعد تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بأسرع وتيرة في الاتحاد الأوروبي خلال العشرة سنوات الماضية، و هذا ما دفع الصندوق لرفع التوقعات المستقبلية للعجز في الموازنة العامة.
حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي لديها جدول أعمال طموح وواسع النطاق يهدف إلى إنعاش النمو، هذا ما صرح به صندوق النقد الدولي الذي مقره واشنطن في تقريره السنوي حول الاقتصاد في ايطاليا.
أشار التقرير بأن حكومة مونتي أمام إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وتحرير قطاع الخدمات مع إصلاح سوق العمل ، و أن التخفيضات في الإنفاق العام التي أعلن عنها حديثا تسير في الاتجاه الصحيح، ولكنها تضع إيطاليا أمام مستويات نمو ضعيفة خاصة مع الارتفاع الكبير في الديون العامة لمستويات 1.95 تريليون يورو خلال نيسان الماضي لذلك لابد من بذل المزيد من الجهود بخصوص هذه القضية.
رفع صندوق النقد الدولي اليوم توقعات العجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي بالنسبة لإيطاليا من 2.4% إلى 2.6% خلال العام الجاري، على الرغم من الاشادة بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة التكنوقراطية.
أوصى صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي إيطاليا بالتركيز في خطط التقشف لدعم النمو بجانب تحسين الانتاجية ومرونة سوق العمل، وهنأ الصندوق إيطاليا على الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأزمة، مثل اصلاح منظومة التقاعد وخطط ترشيد النفقات الأخيرة.
توقع الصندوق أن تبدأ إيطاليا في الخروج من الانكماش في أول ربعين من 2013 ، بدعم من الصادرات على أن تكون نسبة النمو الطفيفة نهاية العام المقبل 0.3%، وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن تلتزم إيطاليا بـ"السياسات الحكيمة على المدى المتوسط لتقليل مستويات الدين العام وزيادة الثقة".