حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود هذا العام.
وقالت كريستالينا جورجيفا إن عام 2023 سيكون "أصعب" من العام الماضي، إذ ستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بفترة تباطؤ لاقتصاداتها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب في أوكرانيا، وارتفاع الأسعار، وزيادة أسعار الفائدة، وانتشار فيروس كوفيد في الصين على الاقتصاد العالمي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023.
وقالت جورجيفا في برنامج "مواجهة الأمة" الإخباري لشبكة سي بي إس: "نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود".
وأضافت: "حتى الدول التي ليست في حالة ركود سيشعر مئات الملايين من الناس فيها بالركود".
وقالت كاترينا إيل، الخبيرة الاقتصادية في مركز مودي أناليتيكس للأبحاث الاقتصادية في سيدني، لبي بي سي متحدثة عن تقييمها للاقتصاد العالمي: "احتمالات حدوث ركود عالمي خلال العام المقبل مرتفعة بشكل غير مريح. ولن تفلت أوروبا من الركود والولايات المتحدة تتأرجح على الحافة".
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الحرب في أوكرانيا وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبح جماح ارتفاع الأسعار.
وبعد ذلك ألغت الصين سياستها الخاصة بـ"صفر كوفيد"، وبدأت إعادة فتح اقتصادها، حتى مع انتشار عدوى فيروس كورونا بسرعة في البلاد.
وحذرت جورجيفا من أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستواجه بداية صعبة حتى عام 2023.
وقالت: "في الشهرين المقبلين سيكون الأمر صعبا على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبيا، وسيكون التأثير على المنطقة سلبيا، وسيكون التأثير على النمو العالمي سلبيا".
وصندوق النقد الدولي منظمة دولية تضم 190 دولة عضوة. وتعمل تلك الدول معا من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي. ويتمثل أحد أدوارها الرئيسية في العمل باعتباره نظام إنذار اقتصادي مبكرا.
وستكون تعليقات جورجيفا مقلقة للناس في جميع أنحاء العالم، وليس أقلها في آسيا التي عانت عاما صعبا في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم بشكل مطرد في جميع أنحاء المنطقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة أثرت أيضا في الأسر والشركات.
وأشارت الأرقام الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى ضعف الاقتصاد الصيني في نهاية عام 2022.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي (بي إم آي) لشهر ديسمبر/كانون الأول أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الثالث على التوالي وبأسرع معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع انتشار عدوى فيروس كورونا في مصانع البلاد.
وفي الشهر نفسه تراجعت أسعار المنازل في 100 مدينة للشهر السادس على التوالي، بحسب مسح أجرته إحدى أكبر شركات الأبحاث العقارية المستقلة في البلاد، وهي أكاديمية مؤشر الصين.
ودعا الرئيس شي جين بينغ السبت، في أول تصريحات علنية له منذ التغيير في السياسة، إلى بذل المزيد من الجهد والوحدة مع دخول الصين ما سماه "مرحلة جديدة".
ويعني الانكماش في الولايات المتحدة أيضا أن هناك طلبا أقل على المنتجات المصنوعة في الصين ودول آسيوية أخرى بما في ذلك تايلاند وفيتنام.
وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة الاقتراض أكثر تكلفة - لذلك قد تختار الشركات لكلا السببين عدم الاستثمار في توسيع أعمالها.
ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى النمو إلى دفع المستثمرين إلى سحب الأموال من الاقتصاد، وبالتالي فإن البلدان، ولا سيما البلدان الفقيرة، سيكون لديها نقود أقل لدفع ثمن الواردات المهمة مثل الغذاء والطاقة.
وفي مثل هذه الحالات من التباطؤ الاقتصادي، يمكن أن تفقد العملات قيمتها مقابل تلك الموجودة في الاقتصادات الأكثر ازدهارا، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في الاقتصادات على المستوى الحكومي أيضا - وخاصة الأسواق الناشئة، التي قد تكافح لسداد ديونها.
واعتمدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعقود من الزمان على الصين باعتبارها شريكا تجاريا رئيسيا وللدعم الاقتصادي في أوقات الأزمات.
وتواجه الاقتصادات الآسيوية الآن الآثار الاقتصادية الدائمة للطريقة التي تعاملت بها الصين مع الوباء.
وقد يعود تصنيع منتجات مثل سيارات تسيلا الكهربائية وأبل أيفون إلى المسار الصحيح مع وقف بكين العمل بنظام صفر كوفيد.
لكن من المرجح أن يؤدي تجديد الطلب على سلع مثل النفط وخام الحديد إلى زيادة الأسعار في الوقت الذي بدا فيه أن التضخم قد بلغ ذروته.
وقالت إيل "القيود المحلية المتساهلة في الصين على كوفيد ليست حلا سريعا. وسيكون الانتقال وعرا ومصدرا للتقلبات على الأقل خلال ربع السنة مارس/آذار"
.