صعود المستوى العام للأسعار وثبات معدل البطالة في منطقة اليورو

[طارق جبور]

صعود المستوى العام للأسعار وثبات معدل البطالة في منطقة اليورو​

نهاية هذا الأسبوع جاءت مع الإعلان عن بيانات سوق العمل في منطقة اليورو وكذا التوقعات الخاصة بأسعار المستهلكين و الذي بات يشهد ضغوطا خارجية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و إنخفاض قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى.

بالنسبة لتوقعات اسعار المستهلكين عن شهر يوليو/تموز وهو مؤشر يصدر قبيل الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الفعلي عن نفس تلك الفترة، حيث ارتفع مسجلا 1.7% متوافقا بذلك مع التوقعات و اعلى من القراءة السابقة لنسبة 1.4%. ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ العام و النصف تقريبا.
يرجع ذلك إلى تزايد الضغوط الخارجية على المستوى العام للأسعار في المنطقة و يتمثل ذلك في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و خاصة أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا بخلاف تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى لا سيما الدولار الأمريكي و هو ما يدفع بارتفاع السلع و مدخلات الإنتاج المستوردة.
وهذا ما أكده السيد تريشيه رئيس البنك المركزي إذ أن جميع التوقعات تشير إلى صعود المستوى العام للأسعار في وقت لاحق من ذلك العام هذا وقد يشهد بعض من التقلبات، فيما قد يكون معتدلا في عام 2011.
وقد نوه في المؤتمر الصحفي السابق إلى أن معدل التضخم سيظل مقتربا أو منخفضا عن المستوى الآمن للأسعار بنسبة 2% على المدى المتوسط، وفي تقرير البنك المركزي الأوروبي عن شهر يونيو/حزيران السابق فقد تم رفع التوقعات الخاصة به إلى 1.5% في عام 2010 و 1.6% لعام 2011، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى مستوى تضخم بنسبة 1.5% و 1.5% في عام 2010 و 2011 على التوالي، ورفع التوقعات ترجع اسبابه إلى تراجع قيمة اليورو امام العملات الرئيسية خلال العام الحالي.
إنتقالا إلى بيانات سوق العمل التي لاتزال عند أعلى مستوياتها منذ عام 1998 أي بنحو 12 عام ومسجلا نفس المستوى للشهر الرابع على التوالي بنسبة 10% في يونيو/حزيران، و أظهرت البيانات التي صدرت مع المعدل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بعدد 6 الآف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلبن عن العمل إلى 15.8 مليون شخص.
على الرغم من أن الشركات قد بدأت في الإعلان عن نتائج أعمال فصلية إيجابية إلا أن أسباب تحقيق الأرباح أو تقلص الخسائر كان يرجع إلى تحسن الطلب في بعض القطاعات في ضوء وتيرة النمو المعتدلة التي تشهدها المنطقة، لكن بعض الأسباب الأخرى يرجع إلى اتخاذ الشركات لإستراتيجيات خفض التكلفة عن طريق تسريح العمالة و هو العامل المساعد على تحقيق الأرباح. وهذا ما يجعل معدل البطالة ثابتا عند نفس المستوى.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر اقتصاديات منطقة اليورو كان قد اصدر بالأمس بيانات إيجابية عن سوق العمل حيث أظهر تراحع عدد العاطلين عن العمل بنحو 20 ألف في يوليو/تموز و انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.6% من 7.7% وهذا ما يشير إلى حدوث انفراجة في سوق العمل الألماني.
اليورو انخفض أمام الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات ليسجل الأدنى له حتى الآن عند 1.2995 بعد أن حقق الأعلى له عند مستوى 1.3053 مقلصا بذلك الإرتفاع الذي شهده خلال معاملات الأمس بعد ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار من عام 2008.