- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قالت شركة كرافت هاينز، إنه تم زج العلامة التجارية "هاينز" فيما أذاعته بعض الفضائيات وتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار ولقطات مصورة حول قيام أحد المصانع بتصنيع صلصة وكاتشب غير مطابقة للمواصفات، "مدعين بأن هذه اللقطات لمصنع تابع للشركة".
وأضافت الشركة خلال بيان لها - تلقى مصراوي نسخة منه - "أن أحد البرامج التلفزيونية قامت ببث فيديوهات مفبركة لطماطم فاسدة والزج بالعلامة التجارية لهاينز وتم نقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والادعاء كذباٌ بأنها من داخل مصنع هاينز، لإفقاد المشاهدين الثقة فى علامتهم التجارية المفضلة".
وكان برنامج "انتباه" الذي تقدمه الإعلامية منى عراقي، أثار في حلقة منذ أيام ازمة الطماطم الفاسدة المستخدمة في تصنيع الصلصلة والكاتشب، وعرض مشاهد قال إنها من مصنع شركة "هاينز"، وشهادات لبعض الأشخاص أشار إلى أنهم كانوا يعملون بالمصنع.
وذكرت الشركة "أن نفس البرنامج قام بإذاعة بعض اللقطات من مصنعنا وكذلك بعض المشاهد من مصانع أخرى لا تنتمي إلينا، حيث تم دمج المشاهد والتركيز على الطماطم السيئة لإظهارها كما لو كانت في مصنع هاينز".
وتابعت: "وعن عمد تم منتجة الفيديوهات حتى لا تظهر جميع المراحل الحقيقة للفرز وتنقية الطماطم، في محاولة لتزييف الحقائق، مما يمثل إساءة متعمدة وبالغة لسمعة الشركة بشكل يخالف الواقع ويعكس الحقائق".
وشددت شركة كرافت هاينز على أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد "كل من وجه هذه الإساءة والتشهير المتعمد لسمعة علامتها التجارية ومنتجاتها من جراء هذه الحملة الموجهة".
وأكدت الشركة، أنها تتبع أعلى معايير الجودة في جميع مراحل إنتاج جميع منتجاتها، بدءاً من التعامل مع أفضل الموردين المعتمدين، ووصولاُ إلى المنتج النهائي، وأن جميع منتجاتها تخضع لأدق أنظمة الرقابة والتفتيش التي تضمن الالتزام بكافة معايير الشركة العالمية الأم، وكذلك المعايير الدولية لصناعة المنتجات الغذائية.
ولفتت إلى أن جميع منتجاتها تخضع أيضًا لرقابة كافة الجهات الرقابية المصرية المعنية بالسلامة الغذائية وتحرص على الالتزام بكافة المعايير الصحية والغذائية التي تحددها القوانين المصرية.
وبالنسبة لتحفظ السلطات على مدير مصنع كرافت هاينز لوجود منتجات تالفة، قالت الشركة، "إن هذه المنتجات ليست للتوزيع، وأنها على ثقة في نزاهة أجهزة التحقيق وتؤكد على حرصها وتعاونها لتقديم كافة المستندات لإظهار الحقيقة للرأي العام".