- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تكبّدت شركات البترول الإماراتية خسائر فادحة إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وقد بلغ مجمل الخسائر حوالي 38 مليار درهم إماراتي خلال عشر سنوات.
تأتي هذه المعلومات من خلال تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الوطني الاتحادي.
أشار المزروعي بأن شركات كثيرة سجلت خسائر بعد انخفاض أسعار النفط منذ صيف العام الماضي 2014 وتحديداً في شهر حزيران/يونيو.
وكان صندوق النقد الدولي قد نوّه سابقاً إلى أن خسائر دول منطقة الخليج ستتخطى حاجز 300 مليار دولار جراء التراجع العنيف لأسعار النفط.
نرى بأن الإمارات كسائر الدول المنتجة للنفط قد تكبّدت خسائر بالمليارات، ولكنها تعتمد على مصادر أخرى من خلال قطاعات غير النفطية كالطيران والسياحة.
كانت الإمارات قد اتخذت بشكل مبكر احتياطاتها من خلال خلق بيئة بديلة للنفط، حيث أنه من المعروف بأن نهاية النفط إلى الزوال مما حذا بالإمارات إلى الاعتماد على قطاعات أخرى من أجل تعزيز اقتصادها الوطني والحفاظ على المكاسب الجوهرية التي حققتها سابقاً.
إذاً، من المتوقع أن تنجر شركات البترول الإماراتية إلى مناطق الخسائر أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة، حيث لا تملك الدولة أي قرار يستطيع وقف هذه الخسائر، مما يجبر الشركات على اتخاذ جرعة من الإجراءات منها تخفيض التكاليف والاستغناء عن بعض الموظفين.
تأتي هذه المعلومات من خلال تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الوطني الاتحادي.
أشار المزروعي بأن شركات كثيرة سجلت خسائر بعد انخفاض أسعار النفط منذ صيف العام الماضي 2014 وتحديداً في شهر حزيران/يونيو.
وكان صندوق النقد الدولي قد نوّه سابقاً إلى أن خسائر دول منطقة الخليج ستتخطى حاجز 300 مليار دولار جراء التراجع العنيف لأسعار النفط.
نرى بأن الإمارات كسائر الدول المنتجة للنفط قد تكبّدت خسائر بالمليارات، ولكنها تعتمد على مصادر أخرى من خلال قطاعات غير النفطية كالطيران والسياحة.
كانت الإمارات قد اتخذت بشكل مبكر احتياطاتها من خلال خلق بيئة بديلة للنفط، حيث أنه من المعروف بأن نهاية النفط إلى الزوال مما حذا بالإمارات إلى الاعتماد على قطاعات أخرى من أجل تعزيز اقتصادها الوطني والحفاظ على المكاسب الجوهرية التي حققتها سابقاً.
إذاً، من المتوقع أن تنجر شركات البترول الإماراتية إلى مناطق الخسائر أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة، حيث لا تملك الدولة أي قرار يستطيع وقف هذه الخسائر، مما يجبر الشركات على اتخاذ جرعة من الإجراءات منها تخفيض التكاليف والاستغناء عن بعض الموظفين.