شبح الأزمة يقترب؟.. بطش كورونا يصيب كل شئ

[لجنة الأخبار]

يتصدر العناوين الرئيسية والفرعية في كافة المجالات يومياً ويتغلغل تأثيره في كل شئ.. إنه "كورونا" ذلك الشبح الجديد الذي يؤرق العالم.

بدأ في الصين نهاية العام الماضي وبعد أن أصاب الآلاف وأودى بحياة المئات، تسلل رويداً رويداً حتى انتشر في نحو 50 دولة، ما أثار المزيد من الذعر في نفوس المستثمرين بعد انتشاره السريع في دول أخرى أبرزها كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ووصل عدد الإصابات حول العالم لأكثر من 82 ألف شخص وما يتجاوز 2800 حالة وفاة حيث تستحوذ الصين على أكثر من 78 ألف حالة مصابة مع وفاة 2744 شخصاً بها.



(تطورات عدد الإصابات والوفيات بالفيروس منذ 22 يناير بحسب شبكة سي.إن.بي.سي")



وتصاعدت المخاوف بشكل سريع مع الانتشار الملحوظ للفيروس وتزايد عدد الإصابات عالمياً لتتجاوز تلك المسجلة داخل الصين لأول مرة منذ ظهور الأزمة، لتتزايد التحذيرات بشأن "كوفيد 19" وسط اتخاذ العديد من الإجراءات لمنع انتقال العدوى للأشخاص والدعوات لتدخل صناع السياسة لحماية الاقتصاد العالمي من تأثير الفيروس.

الأسواق العالمية

قد تكون الأسواق الأكثر تأثراً بضرر كورونا كونها تمثل تعاملات فورية تتأثر في الحال بأي حدث.

وفي الأصول الخطرة نرى أن أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة منذ بداية العام الجديد وحتى نهاية جلسة الخميس.

وجاءت خسائر "وول ستريت" على رأس القائمة، حيث تراجع مؤشر "ستانددر آند بورز" بأكثر من 9 بالمائة، ليكون على المسار الصحيح لأسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى على الإطلاق مع الفزع الذي دفع المستثمرين إلى شراء الديون الحكومية.

وعلى الصعيد الأوروبي، شهد مؤشر "ستوكس 600" خسائر قوية تجاوزت 8 بالمائة في نفس الفترة، كما تضررت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ مثلما يوضح الرسم البياني التالي.



(أداء المؤشرات الرئيسية في آسيا منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة الأربعاء - المصدر: شبكة سي.إن.بي.سي الأمريكية )



وبالنسبة لسوق النفط، فحدث ولا حرج عن الخسائر التي تكبدها، مع مخاوف هبوط الطلب العالمي والصيني بشكل خاص على الخام.

وفقد خامي "برنت" و"نايمكس" أكثر من 19 بالمائة منذ بداية العام منها 10 بالمائة في الأسبوع الجاري حتى فشلت توقعات قيام أوبك وحلفائها بخفض إضافي للإنتاج في تقديم الدعم للخام.

وحتى إن قامت أوبك بخفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 600 ألف برميل يومياً بداية من الربع الثاني من العام الجاري فقد لا تتمكن من حماية أسعار الخام من الانخفاض أكثر مثلما ترى "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس".

إيرادات الشركات في خطر

دفع الفيروس المميت العديد من الشركات للتحذير بشأن أدائها المالي، وعندما يأتي التحذير في البداية من "آبل" أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية فإن الأزمة تبدو أكثر وضوحاً.

فما إن أطلقت شركة "آبل"صافرة إنذار بشأن إيراداتها خلال الربع الأول من العام الجاري، حتى تبعها العديد من الشركات على رأسها "مايكرسوفت" والتي حذرت من صعوبة تحقيق مستهدف الإيرادات الفصلية.

ورغم أن آبل ومايكرسوفت لم يقدما تحديثاً بشأن التوقعات الجديدة للإيرادات، إلا أن شركتا "ماستر كارد" و"باي بال" أقبلتا على هذه الخطوة حيث خفضت الأولى تقديرات زيادة الإيرادات بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة خلال الربع الأول من 2020، كما توقعت الثانية تأثير 1 بالمائة لفيروس الصين على إيراداتها.

كما أن إنتاج شركة سامسونج من الهواتف الجديدة في خطر آيضاً، حيث يعاني القطاع الصناعي في فيتنام من مشاكل في سلاسل التوريد بسبب تفشي فيروس كورونا، ما قد يؤجل إنتاج أكبر مستثمر أجنبي في الدولة الآسيوية.

بشكل عام، لن تسلم صناعة التكنولوجيا بأكملها من فيروس كورونا المميت، حيث من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 50 بالمائة.



(توقعات مبيعات الأجهزة التكنولوجية عالمياً في الربع الأول من 2020)



ليس هذا فحسب، بل يتوقع بنك "جولدمان ساكس" عدم تحقيق الشركات الأمريكية أي نمو أرباح في العام الجاري بسبب الكورونا.

الاقتصاد الكلي في مرمى النيران

لم ينتظر صندوق النقد الدولي كثيراً، ليقرر خفض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.1 بالمائة لتصل إلى 3.2 بالمائة في العام الجاري، مع خفض تقديراته لنمو الصين ليصل إلى 5.6 بالمائة.

كما خفض بنك أوف أمريكا تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي عند أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في العام الحالي

ولا يبدو أن أكبر اقتصاد حول العالم بعيداً على بطش كورونا حيث انكمش النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة ( القطاع الصناعي والخدمي) لأدنى مستوى في 6 أعوام خلال الشهر الجاري على الرغم من تأكيدات المسؤولين الأمريكيين أن الاقتصاد لا يتأثراً كثيراً بالفيروس.

وفي التفاصيل، نرى أن كل القطاعات تعاني أوقاتاً صعبة مع إغلاق العديد من الشركات والمصانع في الصين والبطء في عودتها حتى الآن، بالإضافة إلى القيود الأخرى التي اتخذتها العديد من الدول لكبح جماح الفيروس حيث أعلنت السعودية تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت.

وبالنسبة لقطاع السفر والسياحة، فقد يكون الأكثر تضرراً خاصة في آسيا، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام.

ويتوقع البنك الاستثماري "إي.إن.جي" أن تصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي في آسيا من خلال عوائد السياحة وحدها إلى ما بين 105 إلى 115 مليار دولار مع افتراض توقف قطاع السياحة من وإلى الصين بشكل أساسي في عام 2020 وتراجع السياحة خارج المنطقة.

أما عن سوق السيارات، فالمصائب تتوالى فبعد أن عانت مبيعات السيارات العالمية من أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة المالية خلال 2019، جاء الكورونا ليزيد الطين بلة، الأمر الذي دفع وكالة "موديز" لتتوقع انخفاض مبيعات السيارات عالمياً بنحو 2.5 بالمائة مقارنة مع تقديرات سابقة بتراجع 0.9 بالمائة فقط.

وكانت الصين أول مؤشر على أن صناعة السيارات ستعانى أكثر في 2020 حيث تراجعت مبيعات المركبات في أكبر سوق عالمي بنحو 18 بالمائة خلال الشهر الأول من العام الجاري.

الرابحون من انتشار كورونا

رغم أنها فئة قليلة مقارنة بالخاسرين جراء الفيروس المميت، فلابد من إلقاء نظرة عليها.

وعلى صعيد الأسواق، كانت الأصول الآمنة على رأسها الذهب أكبر الرابحين، حيث ارتفع المعدن الأصفر بنحو 8 بالمائة أو ما يوازي 120 دولاراً منذ بداية العام الجاري وحتى تسوية جلسة الأربعاء.

وبالإضافة إلى الين الياباني والفرنك السويسري، اعتبر المستثمرون الدولار الأمريكي أحد الملاذات الآمنة مما دفع العملة لأعلى مستوى في 3 سنوات في الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع عنه لاحقا.

وفي قطاعات أخرى، نجد أن الألعاب عبر الإنترنت، ربما أكبر الرابحين لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا مع مطالبات البقاء في المنزل بسبب الفيروس حيث ربما تكون الألعاب هي الخيار الوحيد لهم لقتل الوقت.

وعلى سبيل المثال أنفق اللاعبون في الصين أكثر من 2 مليار يوان صيني على واحدة من ألعاب الهواتف المحمولة "جولي أوف ذا كينج" في يوم 24 يناير وحده ، مما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمائة على أساس سنوي.

على غرار الألعاب عبر الإنترنت، يستفيد قطاع التعليم عبر الإنترنت من حالة الطوارئ ، حيث تم حظر جميع الدورات غير المتصلة بالإنترنت من قبل الحكومة الصينية كجزء من إجراءات الوقاية، كما استفادت أسهم الشركات التي تبيع المعدات الطبية والكمامات من انتشار الفيروس.