تظل السمعة هي مفتاح النجاح بذات القدر الذي قد تكون فيه سببا للسقوط المدوي, خصوصا حين تكون في موقع السلطة أو شخصية عامة, أو ان تكون الاثنين معا, كما في حالة السيد بيتر كرودس المدير التنفيذي والمالك الرئيس لشركة سي ام سي ماركتس.
السيد كرودس تحدث أمس إلى مراسلة موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, واخبرها أن الشركة تكبدت خسارة قبل الضرائب بقيمة 2.8 مليون باوند خلال الفترة المحاسبية المنتهية في مارس آذار, مقارنة بتحقيق ربح صافي قبل الضرائب بقيمة 2.5 مليون باوند عن ذات الفترة من العام السابق.
السيد كرودس كان قد جرى تعيينه العام الماضي في منصب أمين الصندوق لحزب المحافظين في يونيو حزيران 2011 جنبا إلى جنب مع موقعه كمالك لحصة أغلبية ومدير تنفيذي لسي ام سي ماركتس, كما كان معروفا كشخصية عامة في المملكة المتحدة.
بعد شهور قليلة من هذا التعيين وتحديدا في مارس آذار 2012 اتهمت صحيفة صانداي تايمز البريطانية السيد كرودس بعرض تبرعات نقدية تتراوح ما بين £100,000 و £250,000 مقابل الوصول إلى رئيس الوزراء ديفيد كامرون ووزير الخزانة جورج أوسبورن.
هذه الادعاءات دفعت السيد كرودس إلى تقديم استقالته على الفور في نفس اليوم, ولكن دون الاعتراف أو إنكار هذه الاتهامات. بعد عام على هذه الواقعة وتحديدا في يونيو حزيران 2011, تمكن السيد كرودس من استعادة مكانته بعد أن قام بمقاضاة صحيفة الصنداي تايمز بتهمة التشهير بها ونشر ادعاءات كاذبة وجدتها المحكمة العليا نوعا من القذف غير القانوني.
وعلى الرغم من أن السيد كرودس تمكن من الحصول على تعويض بقية 180,000 باوند مقابل الأضرار التي لحقت به جراء الحملة الصحفية, إلا أن الأمر كان له انعكاسات سلبية أخرى خصوصا على الشركات التي يتولى فيها كرودس مناصب قيادية. احد هذه الشركات كانت سي ام سي ماركتس والتي غادرها نحو ثلث موظفيها بعد نشر الاتهامات المذكورة في وسائل الاعلام.
إيرادات الشركة تراجعت بنسبة 21% إلى 129.1 مليون باوند في أعقاب الحملة الصحفية والتي كانت مصاحبة لترقية منصة تداولها الجديدة. السيد كرودس تحدث إلى التليجراف في هذا الصدد قائلا "العام الماضي كان فترة حالكة السواد بالنسبة لنا بسبب ما حدث, إلا أننا تمكنا من تجاوز هذا الأمر. خسرنا العديد من موظفينا بعد أن أثارت هذه الادعاءات قلق الكثيرين".
شغل السيد كرودس منصبا تنفيذيا رئيسيا في أعمال الشركة منذ يناير كانون ثاني على خلفية أدائها المخيب وذكر بعد ذلك أن النتائج المالية كانت أكثر ايجابية بعد توليه مهام الأمور. حسابات الشركة تظهر تجاوز صافي الأصول 100 مليون جنية إسترليني والتي يعتقد أن يتم استخدامها في بعض عمليات الاستحواذ الصغيرة.
السيد كرودس تحدث أمس إلى مراسلة موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, واخبرها أن الشركة تكبدت خسارة قبل الضرائب بقيمة 2.8 مليون باوند خلال الفترة المحاسبية المنتهية في مارس آذار, مقارنة بتحقيق ربح صافي قبل الضرائب بقيمة 2.5 مليون باوند عن ذات الفترة من العام السابق.
السيد كرودس كان قد جرى تعيينه العام الماضي في منصب أمين الصندوق لحزب المحافظين في يونيو حزيران 2011 جنبا إلى جنب مع موقعه كمالك لحصة أغلبية ومدير تنفيذي لسي ام سي ماركتس, كما كان معروفا كشخصية عامة في المملكة المتحدة.
بعد شهور قليلة من هذا التعيين وتحديدا في مارس آذار 2012 اتهمت صحيفة صانداي تايمز البريطانية السيد كرودس بعرض تبرعات نقدية تتراوح ما بين £100,000 و £250,000 مقابل الوصول إلى رئيس الوزراء ديفيد كامرون ووزير الخزانة جورج أوسبورن.
هذه الادعاءات دفعت السيد كرودس إلى تقديم استقالته على الفور في نفس اليوم, ولكن دون الاعتراف أو إنكار هذه الاتهامات. بعد عام على هذه الواقعة وتحديدا في يونيو حزيران 2011, تمكن السيد كرودس من استعادة مكانته بعد أن قام بمقاضاة صحيفة الصنداي تايمز بتهمة التشهير بها ونشر ادعاءات كاذبة وجدتها المحكمة العليا نوعا من القذف غير القانوني.
وعلى الرغم من أن السيد كرودس تمكن من الحصول على تعويض بقية 180,000 باوند مقابل الأضرار التي لحقت به جراء الحملة الصحفية, إلا أن الأمر كان له انعكاسات سلبية أخرى خصوصا على الشركات التي يتولى فيها كرودس مناصب قيادية. احد هذه الشركات كانت سي ام سي ماركتس والتي غادرها نحو ثلث موظفيها بعد نشر الاتهامات المذكورة في وسائل الاعلام.
إيرادات الشركة تراجعت بنسبة 21% إلى 129.1 مليون باوند في أعقاب الحملة الصحفية والتي كانت مصاحبة لترقية منصة تداولها الجديدة. السيد كرودس تحدث إلى التليجراف في هذا الصدد قائلا "العام الماضي كان فترة حالكة السواد بالنسبة لنا بسبب ما حدث, إلا أننا تمكنا من تجاوز هذا الأمر. خسرنا العديد من موظفينا بعد أن أثارت هذه الادعاءات قلق الكثيرين".
شغل السيد كرودس منصبا تنفيذيا رئيسيا في أعمال الشركة منذ يناير كانون ثاني على خلفية أدائها المخيب وذكر بعد ذلك أن النتائج المالية كانت أكثر ايجابية بعد توليه مهام الأمور. حسابات الشركة تظهر تجاوز صافي الأصول 100 مليون جنية إسترليني والتي يعتقد أن يتم استخدامها في بعض عمليات الاستحواذ الصغيرة.