jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
قام البنك المركزي السويسري هذا اليوم بالحفاظ على سعر الفائدة للاقتراض بين البنوك لثلاثة أشهر ابتداءً من 15 كانون الأول عند 0.0%، متحديا توقعات قيام البنك بدفع معدلات الفائدة إلى السالب من أجل دعم الإقتصاد في ضوء استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبي.
عقب القرار ارتفاع الفرنك السويسري مقابل اليورو ليتداول الزوج حول المستوى 1.2293 مقارنة بمستوى افتتاح جلسة تداولات اليوم حول 1.2377، بينما ارتفع مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حول 0.9430المستوى مقارنة بمستوى افتتاح جلسة تداولات اليوم حول 0.9533.
الأسبوع الماضي صرح وزير المالية إيفلين فيدمر شلومبف أن البنك المركزي يبحث إمكانية تخفيض الفائدة إلى السالب، لكن اليوم تبين أن البنك المركزي يفضل حاليا إتباع سياسة الانتظار و الترقب. هذا و تم الإعلان كذلك عن الحفاظ على السقف الأعلى للفرنك مقابل اليورو عند 1.20 ، ترقبا للمزيد من التطورات في أوروبا خلال 2012.
حيث تأثر الإقتصاد السويسري لا محالة بالأزمة الشديدة التي يواجهها إتحاد دول اليورو بما أن بلدان المنطقة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لسويسرا. إذ نما الإقتصاد السويسري بنسبة 0.2% في الربع الثالث لهذا العام مقارنة بنموه 0.5% في الربع الثاني، حيث تأثر النمو الاقتصادي لسويسرا بارتفاع قوة الفرنك السويسري الذي ألحق الضرر بالطلب على الصادرات التي تراجعت 0.9%.
هذا و يواجه الإقتصاد المزيد من الضغوطات الهابطة في الربع الرابع، و البيانات الإقتصادية تؤكد ذلك، حيث تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في تشرين الثاني إلى 44.8 مقارنة بالسابق 46.9، أما اليوم فقد تراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من المتوقع إلى -1.4% في الربع الرابع و على المستوى السنوي أيضا، مقابل المتوقع 0.0% و مقارنة بالقراءة السابقة 2.3% التي تم تعديلها إلى 1.6%.
تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي و أزمة الديون الأوروبية اللانهائية تؤثر ليس فقط بالاقتصاد السويسري، بل أيضا بمستويات الثقة، و دليل على ذلك كان تقرير zew للتوقعات الإقتصادية للأمس الذي تراجع إلى -72.0 في كانون الأول مقابل السابق -64.3، أما المؤشر التي يقيس الأوضاع الحالية فقد تراجع إلى -20 مقابل السابق -4.8، مما يزيد من المخاوف بشأن المستقبلية للإقتصاد.
الحكومة السويسرية خفضت توقعات النمو لعام 2012 قبل الأمس إلى 0.5% مقابل التوقعات السابقة 0.9% و ذلك بسبب توسع أزمة الديون في المنطقة و التي تزيد من الضغوطات السلبية على سويسرا. أما بالنسبة للعام الحالي فتتوقع الحكومة أن ينمو الإقتصاد ما بين 1.5-2.0%، لكن من المرجح أن يبقى النمو ثابتا و مستقرا طالما لن تسوء أزمة الديون الأوروبية أكثر مما هي عليه الآن.
هذا و يستمر الإقتصاد السويسري بمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، حيث تبين الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين تراجعت 0.5% مقارنة بالعام السابق، ليكون أكبر هبوط منذ تشرين الأول 2009. هذا و يتوقع البنك المركزي السويسري المزي من تراجع في التضخم على المدى القصير و ربما الطويل بسبب ارتفاع قيمة العملة المحلية، ليصل إلى 0.2% في 2011 و -0.3% في 2012 و 0.4% في 2013.
عقب القرار ارتفاع الفرنك السويسري مقابل اليورو ليتداول الزوج حول المستوى 1.2293 مقارنة بمستوى افتتاح جلسة تداولات اليوم حول 1.2377، بينما ارتفع مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حول 0.9430المستوى مقارنة بمستوى افتتاح جلسة تداولات اليوم حول 0.9533.
الأسبوع الماضي صرح وزير المالية إيفلين فيدمر شلومبف أن البنك المركزي يبحث إمكانية تخفيض الفائدة إلى السالب، لكن اليوم تبين أن البنك المركزي يفضل حاليا إتباع سياسة الانتظار و الترقب. هذا و تم الإعلان كذلك عن الحفاظ على السقف الأعلى للفرنك مقابل اليورو عند 1.20 ، ترقبا للمزيد من التطورات في أوروبا خلال 2012.
حيث تأثر الإقتصاد السويسري لا محالة بالأزمة الشديدة التي يواجهها إتحاد دول اليورو بما أن بلدان المنطقة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لسويسرا. إذ نما الإقتصاد السويسري بنسبة 0.2% في الربع الثالث لهذا العام مقارنة بنموه 0.5% في الربع الثاني، حيث تأثر النمو الاقتصادي لسويسرا بارتفاع قوة الفرنك السويسري الذي ألحق الضرر بالطلب على الصادرات التي تراجعت 0.9%.
هذا و يواجه الإقتصاد المزيد من الضغوطات الهابطة في الربع الرابع، و البيانات الإقتصادية تؤكد ذلك، حيث تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في تشرين الثاني إلى 44.8 مقارنة بالسابق 46.9، أما اليوم فقد تراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من المتوقع إلى -1.4% في الربع الرابع و على المستوى السنوي أيضا، مقابل المتوقع 0.0% و مقارنة بالقراءة السابقة 2.3% التي تم تعديلها إلى 1.6%.
تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي و أزمة الديون الأوروبية اللانهائية تؤثر ليس فقط بالاقتصاد السويسري، بل أيضا بمستويات الثقة، و دليل على ذلك كان تقرير zew للتوقعات الإقتصادية للأمس الذي تراجع إلى -72.0 في كانون الأول مقابل السابق -64.3، أما المؤشر التي يقيس الأوضاع الحالية فقد تراجع إلى -20 مقابل السابق -4.8، مما يزيد من المخاوف بشأن المستقبلية للإقتصاد.
الحكومة السويسرية خفضت توقعات النمو لعام 2012 قبل الأمس إلى 0.5% مقابل التوقعات السابقة 0.9% و ذلك بسبب توسع أزمة الديون في المنطقة و التي تزيد من الضغوطات السلبية على سويسرا. أما بالنسبة للعام الحالي فتتوقع الحكومة أن ينمو الإقتصاد ما بين 1.5-2.0%، لكن من المرجح أن يبقى النمو ثابتا و مستقرا طالما لن تسوء أزمة الديون الأوروبية أكثر مما هي عليه الآن.
هذا و يستمر الإقتصاد السويسري بمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، حيث تبين الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين تراجعت 0.5% مقارنة بالعام السابق، ليكون أكبر هبوط منذ تشرين الأول 2009. هذا و يتوقع البنك المركزي السويسري المزي من تراجع في التضخم على المدى القصير و ربما الطويل بسبب ارتفاع قيمة العملة المحلية، ليصل إلى 0.2% في 2011 و -0.3% في 2012 و 0.4% في 2013.