سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو 2011

[t.analysis]

أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي تعاملات شهر مايو من العام الجاري متراجعاً عما كان عليه بنهاية أبريل الماضي، حيث أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوي 6378.2 نقطة لينخفض بنسبة 2.2% عن مستوي إغلاقه في الشهر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوي 6521.7 نقطة، لتبلغ خسائره الشهرية 143.5 نقطة. وخلال 23 جلسة تداولات في شهر مايو من هذا العام ارتفع المؤشر السعري في 10 جلسات منها فيما تراجع في ثلاثة عشر جلسة.

وأنهى المؤشر الوزني آخر جلسات شهر مايو من العام الجاري عند مستوى 443.69 نقطة ليتراجع بنسبة 5.07% عن مستوى إغلاقه في نهاية أبريل الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 467.39 نقطة، لتبلغ خسائره الشهرية 23.7 نقطة. وخلال 23 جلسة تداولت في شهر مايو من هذا العام ارتفع المؤشر الوزني في 10 جلسات منها وتراجع في اثني عشر جلسة.

وتعود التراجعات القوية لمؤشرات السوق الكويتية هذا الشهر لعدة عوامل منها الحراك السياسي الذي تشهده البلاد المتمثل في الخلاف الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة لعدم الاستقرار داخل مجلس الأمة جراء الاستجوابات المتتالية التي يشهدها على فترات متقاربة، والصراعات الداخلية بين أعضاء المجلس.

ولا يمكن أن نغفل عن المشهد السياسي المُحيط بالمنطقة، فالثورات العربية تتوالى واحدة تلو الأخرى، والمشهد ينقسم ما بين مؤيد ومُعارض لتلك الثورات، وكلها أمور من شأنها التأثير على أداء الأسواق العربية والخليجية بشكل عام، والبورصة الكويتية على وجه الخصوص.

وتُعد خطة التنمية والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن بشكل فاعل من أبرز الأشياء التي أثرت سلباً على السوق الكويتي، إضافة إلى العامل النفسي لدى عموم المتداولين، والذي تأثر كثيراً بوفاة رجل بحجم وثقل "ناصر الخرافي" وهو ما أثر بوضوح على حركة التداولات خلال الشهر، فربما تحسنت الأحجام بشكل ملحوظ، لكن على النقيض تراجعت القيم أيضاً.

كما أن هناك ما استجد على السوق الكويتي خلال الشهر الجاري وكان له تأثير على مجرى الأداء طوال الشهر، حيث وضعت إدارة البورصة شركات الاستثمار الكويتية في معضلة حقيقة وهي الاختيار بين القيام بالأنشطة التمويلية أو الأنشطة المتعلقة بالأوراق مع عدم إمكانية الجمع بينهما في ظل تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة بتقسيم القطاع إلى قطاعين هما الاستثمار والتمويل، علماً بأنه على هذه الشركات الاختيار بين أحد النشاطين خلال شهر من تاريخ التعميم.

وخلال 23 جلسة خلال شهر مايو جرى التداول على 4.6 مليار سهم بلغت قيمتهم 655.950 مليون دينار من خلال تنفيذ 68.156 صفقة. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الكويتي حوالي 31.4 مليار دينار.

وعن أداء القطاعات الثمانية في السوق الرسمي الكويتي بنهاية مايو من العام الجاري 2011 فقد أغلق معظمها في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت سبعة منها يتصدرها قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 4.92%، يليه قطاع الاستثمار متراجعاً بنسبة 4.7%، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع التأمين وبلغت نسبتها بنهاية الشهر 0.02%. من ناحية أخرى، لم يرتفع بنهاية مايو سوى قطاع الخدمات فقط، حيث سجل مؤشر القطاع نمواً نسبته 0.66%.

الأسبوع الأول- تراجع المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية "السعري" بنسبة 0.09% بخسارة 5.70 نقطة من رصيده بعد وصوله إلى مستوي 6516 نقطة في نهاية الأسبوع، فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6521.70 نقطة. أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 464.33 نقطة محققاً تراجعا أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 0.65% بخسائر بلغت 3.06 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله بنهاية الأسبوع الماضي والذي كان عند مستوى 467.39 نقطة. وخلال الجلسات الخمس لهذا الأسبوع جرى التداول على 1.247 مليار سهم بلغت قيمتهم 138.414 مليون دينار من خلال تنفيذ 16.153 ألف صفقة.

أنهت غالبية قطاعات السوق الرسمي الكويتي الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت خمسة منها يتصدرها قطاع الأغذية بتراجع نسبته 2.37%. من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 2.67%.

جاءت محصلة أداء السوق الكويتي في نهاية الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري مُحملة بخسائر لمؤشريه، حيث بلغت نسبة التراجع الأسبوعية للمؤشر السعري 0.21% بخسارة 13.50 نقطة من رصيده واصلا إلى مستوى 6502.50 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6516 نقطة. أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 457.83 نقطة محققاً تراجعا أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 1.40% بخسائر بلغت 6.50 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله بنهاية الأسبوع الماضي، والذي كان عند مستوى 464.33 نقطة. وخلال الجلسات الخمس لهذا الأسبوع جرى التداول على 1.193 مليار سهم بلغت قيمتهم 163.034 مليون دينار من خلال تنفيذ 17.098 ألف صفقة.

أنهت أربعة من قطاعات السوق الرسمي الكويتي الأسبوع في المنطقة الحمراء، وتصدرها قطاع التأمين بتراجع نسبته 4.26%. من ناحية أخرى، كان الذي تصدر الأربعة قطاعات المرتفعة بنهاية الأسبوع من نصيب قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 1.83%.

جاءت محصلة أداء السوق الكويتي في نهاية الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري على تراجع، حيث بلغت نسبة التراجع الأسبوعية للمؤشر السعري 0.42% بخسارة 27 نقطة من رصيده واصلا إلى مستوى 6475.50 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6502.50 نقطة. أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 450.87 نقطة محققاً تراجعا أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 1.52% بخسائر بلغت 6.96 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله بنهاية الأسبوع الماضي، والذي كان عند مستوى 457.83 نقطة. وخلال الجلسات الخمس لهذا الأسبوع جرى التداول على مليار سهم بلغت قيمتهم 165.9 مليون دينار من خلال تنفيذ 16.119 ألف صفقة.

أنهت ستة من قطاعات السوق الرسمي الكويتي الأسبوع في المنطقة الحمراء، وتصدرها قطاع البنوك بتراجع نسبته 1.23%. من ناحية أخرى، كان الذي تصدر القطاعين المرتفعين بنهاية الأسبوع من نصيب قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.85%.

الأسبوع الرابع- تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.57% بخسارة 101.40 نقطة من رصيده واصلا إلى مستوي 6374.10 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوي 6475.50 نقطة. أما المؤشر الوزني فقد أنهي تداولات هذا الأسبوع عند مستوي 442.24 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 1.191% بخسائر بلغت 8.63 نقطة، وذلك مقارنة بمستوي إقفاله بنهاية الأسبوع الماضي، والذي كان عند مستوي 450.87 نقطة. وخلال الجلسات الخمس من هذا الأسبوع سجلت أحجام التداولات 788.740 مليون سهم بلغت قيمتهم 114.474 مليون دينار من خلال تنفيذ 12.244 صفقة.

أنهت خمسة من قطاعات السوق الرسمي الكويتي الأسبوع في المنطقة الحمراء، وتصدرها قطاع الاستثمار بتراجع نسبته 3.87% مُسجلا خسائر أسبوعية بلغت 167.10 نقطة. من ناحية أخرى، كان الذي تصدر الثلاثة قطاعات المرتفعة بنهاية الأسبوع من نصيب قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 2.21%، حيث أنهى مؤشر القطاع آخر تعاملات الأسبوع الجاري عند مستوى 2603.90 نقطة لتبلغ ربحيته خلال الأسبوع 56.40 نقطة.

الأسبوع الخامس- انتهت أولى جلسات هذا الأسبوع لتشهد تراجعا ملحوظا في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية، حيث تراجع مؤشرها السعري في نهاية اليوم بنسبة 0.28%، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6356.20 نقطة ( وهو الأدنى له منذ أكثر من شهر ) بخسارة قدرت بحوالي 17.90 نقطه عن مستوى إقفاله السابق، وهبط المؤشر الوزني للسوق بحوالي 3.41 نقطة وذلك بعد إقفاله اليوم عند النقطة 438.83. وبالنسبة لحركة التداولات فقد سجلت 96.160 مليون سهم بلغت قيمتهم 19.864 مليون دينار من خلال تنفيذ 1618 صفقة.

قطاعياً ارتفع أربعة قطاعات منها في نهاية جلسة اليوم يتصدرها قطاع الأغذية وذلك بعد أن حقق مؤشره ارتفاعا بلغت نسبته عند الإغلاق 0.12%، فيما احتل مؤشر قطاع الصناعة المرتبة الأخيرة بين قائمة أعلى ارتفاعا بنسبة بلغت 0.04%. وأما عن مؤشر قطاع العقارات فقد تصدر القائمة الحمراء والتي ضمت ثلاثة قطاعات بين قطاعات السوق مسجلا نسبة تراجع بلغت 1.02% .وأما عن قطاع التأمين فقد استقر مؤشره بنهاية التعاملات عند مستويات إغلاقه السابق .

أنهي المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تعاملات جلسته الثانية خلال هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بنسبة 0.29% رابحاً 18.3 نقطة ليغلق عند مستوي 6374.5 نقطة. وخلال تداولات اليوم فقد جرى التداول على 115.02 مليون سهم بلغت قيمتهم 25.763 مليون دينار من خلال تنفيذ 2267 صفقة. وارتفع المؤشر الوزني للسوق بأكثر من نقطتين مسجلاً 441 نقطة، مدعوماً بارتفاع قطاع الخدمات الذي ارتفع مؤشره بنحو 99 نقطة، بقيادة سهم زين الكويتية التي تعد واحدة من أكبر مقدمي خدمات الهاتف النقال في الشرق الأوسط، ليغلق مرتفعاً بنحو 40 فلس عند 1040 فلس.

أما أداء القطاعات الثمانية المُدرجة بالسوق الرسمي الكويتي فقد ارتفع أربعة قطاعات منها في نهاية جلسة اليوم يتصدرها قطاع الخدمات وذلك بعد أن حقق مؤشره ارتفاعا بلغت نسبته عند الإغلاق 0.68%، تلاه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.60%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنحو 0.34%، فيما احتل مؤشر قطاع العقارات المرتبة الأخيرة بين قائمة أعلى ارتفاعا بنسبة بلغت 0.17%. وأما عن مؤشر قطاع الأغذية فقد تصدر القائمة الحمراء والتي ضمت ثلاثة قطاعات بين قطاعات السوق مسجلا نسبة تراجع بلغت 0.57%، تلاه مؤشر قطاع غير الكويتي بنسبة 0.44%، ثم مؤشر قطاع الاستثمار بنحو 0.04%. وأما عن قطاع التأمين فقد استقر مؤشره بنهاية التعاملات عند مستويات إغلاقه السابق .

أنهي المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تعاملات جلسته الأخيرة من شهر مايو على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% رابحاً 3.7 نقطة ليغلق عند مستوي 6378.2 نقطة. كما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بقيمة 2.47 نقطة ليغلق عند مستوي 443.69 نقطة. هذا وقد سجلت أحجام التداولات اليوم 129.512 مليون سهم بلغت قيمتهم 28.540 مليون دينار من خلال 2657 صفقة.

وعن أداء القطاعات فقد ارتفع قطاعين في نهاية جلسة اليوم يتصدرها قطاع البنوك وذلك بعد أن حقق مؤشره ارتفاعا بلغت نسبته عند الإغلاق 1.25%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 0.23%. وأما عن مؤشر قطاع الاستثمار فقد تصدر القائمة الحمراء والتي ضمت خمسة قطاعات بين قطاعات السوق مسجلا نسبة تراجع بلغت 0.47%، تلاه كل من مؤشري قطاعا التأمين وغير الكويتي بنسبة 0.26% لكل منهما، فيما احتل مؤشر قطاع الصناعة المرتبة الأخيرة في تلك القائمة الحمراء بنسبة تراجع بلغت 0.19%. وأما عن قطاع العقارات فقد استقر مؤشره بنهاية التعاملات عند مستويات إغلاقه السابق.