- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تواجه شركة أوليمبوس اليابانية دعاوى قضائية من ستة مصارف تطالبها بتعويضات بسبب بيانات مالية مزيفة ما بين عامي 2000 و2011.
وتبلغ إجمالي التعويضات التي تطالب بها المصارف 28 مليار ين ياباني (273 مليون دولار).
روابط ذات صلة
شركة أوليمبوس اليابانية لصناعة الكاميرات تخسر 33 مليار ين
اليابان تسجل عجزا قياسيا في الموازنة يبلغ 15 مليار دولار
بنك اليابان المركزي يمدد برامج الإقراض لإنعاش النمو
موضوعات ذات صلة
اليابان، تجارة واعمال
وتشمل المصارف صاحبة الدعاوى نومورا، وميتسوبيشي يو إف جي، وستيت ستريت.
وكانت شركة أوليمبوس، المتخصصة في إنتاج معدات التصوير، قد تورطت في إحدى أكبر الفضائح المالية في اليابان، والتي تم الكشف عنها في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.
وكان مايكل وودفورد، الرئيس التنفيذي للشركة حينها، قد كشف عن خسارة استثمارات أخفتها الشركة لسنوات عديدة.
وخرجت القضية للرأي العام آنذاك عندما أقيل وودفورد من منصبه بعدما واجه رئيس مجلس الإدارة، تسويوشي كيكوكاوا، بشأن مدفوعات ضخمة، مثيرة للارتياب، مرتبطة بعمليات استحواذ.
وأدى ذلك إلى فتح تحقيق في الأمر كشف عن التحايل لإخفاء الخسائر تعود إلى التسعينيات.
وفي فبراير/ شباط 2012، ألقي القبض على كيكوكاوا، والنائب السابق للرئيس التنفيذي، ومدير الحسابات السابق، واتهموا بخرق قوانين مالية، واعترفوا جميعا بإخفاء الخسائر.
ومثلت الفضيحة ضربة كبرى لأسهم الشركة إذ فقدت أوليمبوس نحو 80 بالمئة من قيمة أسهمها بعدها.
وتبلغ إجمالي التعويضات التي تطالب بها المصارف 28 مليار ين ياباني (273 مليون دولار).
روابط ذات صلة
شركة أوليمبوس اليابانية لصناعة الكاميرات تخسر 33 مليار ين
اليابان تسجل عجزا قياسيا في الموازنة يبلغ 15 مليار دولار
بنك اليابان المركزي يمدد برامج الإقراض لإنعاش النمو
موضوعات ذات صلة
اليابان، تجارة واعمال
وتشمل المصارف صاحبة الدعاوى نومورا، وميتسوبيشي يو إف جي، وستيت ستريت.
وكانت شركة أوليمبوس، المتخصصة في إنتاج معدات التصوير، قد تورطت في إحدى أكبر الفضائح المالية في اليابان، والتي تم الكشف عنها في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.
وكان مايكل وودفورد، الرئيس التنفيذي للشركة حينها، قد كشف عن خسارة استثمارات أخفتها الشركة لسنوات عديدة.
وخرجت القضية للرأي العام آنذاك عندما أقيل وودفورد من منصبه بعدما واجه رئيس مجلس الإدارة، تسويوشي كيكوكاوا، بشأن مدفوعات ضخمة، مثيرة للارتياب، مرتبطة بعمليات استحواذ.
وأدى ذلك إلى فتح تحقيق في الأمر كشف عن التحايل لإخفاء الخسائر تعود إلى التسعينيات.
وفي فبراير/ شباط 2012، ألقي القبض على كيكوكاوا، والنائب السابق للرئيس التنفيذي، ومدير الحسابات السابق، واتهموا بخرق قوانين مالية، واعترفوا جميعا بإخفاء الخسائر.
ومثلت الفضيحة ضربة كبرى لأسهم الشركة إذ فقدت أوليمبوس نحو 80 بالمئة من قيمة أسهمها بعدها.